شوک تورمی در بازار سلامت

مریم غدیرپور

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، تورم بخش «بهداشت و درمان» در اردیبهشت ۱۴۰۵ با جهشی بی‌سابقه به ۲۳.۱ درصد رسیده است که این رقم، گروه درمان را در صدر جدول افزایش قیمت‌ها قرار می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران اجتماعی، این جهش ناگهانی را فراتر از یک تغییر آماری و به مثابه یک «فاجعه انسانی» قلمداد می‌کنند.

به باور آنان، زمانی که تورم از بخش‌های سنتی نظیر خوراک و مسکن عبور کرده و به حوزه سلامت سرایت می‌کند، ماهیت آسیب‌های آن تغییر می‌یابد.

اگر در مواجهه با تورم مسکن، خانوارها به حاشیه‌نشینی یا کوچک‌سازی فضای زیست تن می‌دهند، در تورم درمانی، دیگر موضوع بر سر کیفیت زندگی نیست، بلکه «بقاء» مطرح است.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که این وضعیت نشان‌دهنده اصابت مستقیم فشارهای اقتصادی به جان مردم است. وقتی هزینه‌های درمانی چنین رشدی را تجربه می‌کنند، عملاً دسترسی دهک‌های پایین و متوسط به خدمات حیاتی قطع شده و مردم ناچار به حذف درمان از سبد هزینه‌های خود می‌شوند.

این یعنی تورم دیگر فقط سفره و سقف خانوار را کوچک نمی‌کند، بلکه مستقیماً سلامت عمومی و جان شهروندان را نشانه رفته است که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیر اجتماعی و دموگرافیک در پی داشته باشد.

فاجعه ای بنام تورم بخش درمان

در گفت‌وگوی اختصاصی با «عصر اقتصاد»، دکتر عباس سلیمیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، ضمن ابراز نگرانی عمیق از آمار اخیر تورم بخش بهداشت و درمان، تأکید کرد:«آنچه امروز در اعداد و ارقام تورم بخش درمان شاهدیم، صرفاً یک تغییر شاخص اقتصادی نیست؛ این صدای شکستن استخوان‌های طبقات فرودست جامعه است.

وقتی تورم از مرزهای کالاهای مصرفی مانند غذا و مسکن عبور کرده و مستقیماً حوزه سلامت را هدف قرار می‌دهد، ما با یک زنگ خطر جدی مواجهیم

وقتی تورم از مرزهای کالاهای مصرفی مانند غذا و مسکن عبور کرده و مستقیماً حوزه سلامت را هدف قرار می‌دهد، ما با یک زنگ خطر جدی مواجهیم.

در علم اقتصاد، تقاضا برای خدمات درمانی «کشسانی پایین» دارد، یعنی مردم نمی‌توانند آن را به‌راحتی حذف کنند؛ اما وقتی قیمت به سطحی فراتر از توان پرداخت می‌رسد، واکنش معکوس و فاجعه‌باری رخ می‌دهد.

پیش‌بینی من این است که با این جهش ۲۳.۱ درصدی، به‌زودی شاهد قربانیان پنهان این وضعیت خواهیم بود. در واقع، این تورم «جان مردم» را نشانه رفته است.

قشر متوسط به پایین، که بخش عمده جمعیت را تشکیل می‌دهد، در برابر این قیمت‌ها دو انتخاب بیشتر ندارد: یا به‌طور کلی قید درمان را می‌زند که منجر به مزمن شدن بیماری‌ها و کاهش امید به زندگی می‌شود، یا از سر ناچاری به روش‌های درمانی ارزان، غیرعلمی و سنتیِ اثبات‌نشده روی می‌آورد.

این روند، یک بحران سلامت عمومی در ابعاد ملی ایجاد می‌کند. وقتی درمان برای بخش بزرگی از جامعه به یک کالای لوکس تبدیل شود، یعنی ما در حال تولید انبوه بیماری‌های درمان‌نشده هستیم که در میان‌مدت، هزینه‌های انسانی و اقتصادی به‌مراتب سنگین‌تری را به سیستم سلامت کشور تحمیل خواهد کرد.

این نه یک هشدار، بلکه توصیف وضعیتی است که در آن، عدالت در سلامت به مسلخ تورم برده شده است.»

مردم درمان را رها می‌کنند

دکتر عباس سلیمیان در ادامه تحلیل خود به «عصر اقتصاد» گفت: «فاجعه اصلی آنجاست که این جهش تورمی در خلاء کامل حمایتی رخ می‌دهد.

امروز سیستم بیمه‌ای ما عملاً به یک کالبد بی‌روح تبدیل شده است؛ بیمه‌ها نه تنها توان پوشش هزینه‌های جدید را ندارند، بلکه خود زیر بار بدهی‌ها و عدم توازن منابع، در حال غرق شدن هستند. وقتی تورم بخش درمان به این مرز جنون‌آمیز می‌رسد، یعنی “پرداخت از جیب بیمار” به سطحی رسیده که برای دهک‌های پایین به معنای بن‌بست مطلق است.

ما پیش از این، نشانه‌های زودهنگام این فروپاشی را در میان بیماران سرطانی و صعب‌العلاج مشاهده کرده‌ایم. به دلیل کمبود دارو و قیمت‌های نجومی که فرسنگ‌ها با تعرفه‌های بیمه‌ای فاصله دارد، بخشی از این بیماران همین حالا هم درمان خود را نیمه‌کاره رها کرده و آگاهانه به استقبال مرگ می‌روند. حالا با این جهش جدید، این پدیده از بیماران خاص به کل جامعه سرایت خواهد کرد.

در واقع، ما با پدیده “ارزان‌سازی اجباری درمان” روبرو هستیم. قشر ضعیف وقتی میان هزینه‌ی دارو و هزینه‌ی نان قرار می‌گیرد، یا درمان را به‌طور کامل رها می‌کند و یا به مسیرهای زیرزمینی و غیراستاندارد پناه می‌برد. این یعنی حذف تدریجی فرودستان از چرخه حیات.

تورم درمان در غیاب بیمه کارآمد، دیگر یک متغیر اقتصادی نیست؛ یک حکم اعدام جمعی برای کسانی است که تنها جرمشان فقر است. اگر دولت و نهادهای بیمه‌گر فکری به حال این شکاف عمیق نکنند، به‌زودی آمار مرگ‌ومیر ناشی از “ناتوانی مالی” از آمار مرگ‌ومیر ناشی از “بیماری” سبقت خواهد گرفت.»

تصمیم‌های اجباریِ خطرناک

این استاد دانشگاه، با اشاره به پیامدهای ملموس جهش تورم در بخش درمان گفت: «تورم وقتی وارد درمان می‌شود، فقط عدد و شاخص نیست؛ تبدیل می‌شود به تصمیم‌های اجباریِ خطرناک در زندگی روزمره مردم. اینجاست که اقتصاد متورم، به شکل یک تیر پنهان، مستقیم به جان جامعه می‌زند.»

او برای توضیح اثر واقعی گرانی درمان یک مثال روشن می‌زند: «فرض کنید فردی درد شدید زانو دارد و پزشک توصیه به تعویض مفصل می‌کند. در شرایط عادی باید از مفصل استاندارد، با کیفیت و دارای دوام بالا استفاده کند تا احتمال عوارض و جراحی مجدد کاهش یابد.

اما وقتی قیمت‌ها جهش می‌کند و پوشش بیمه‌ای هم ناکافی است، همان بیمار مجبور می‌شود به سراغ نمونه‌های معمولی، بی‌کیفیت و کم‌دوام برود؛ نه از روی انتخاب، بلکه از سر اجبار مالی. نتیجه چیست؟ احتمال درد مداوم، فرسایش سریع، عفونت، شکست درمان و حتی نیاز به عمل مجدد بالا می‌رود؛ یعنی هزینه انسانی و مالی بیشتر در آینده.»

سلیمیان اضافه می‌کند: «در حوزه دارو، مسئله از این هم حساس‌تر است. بیمار وقتی با نسخه‌ای مواجه می‌شود که یک قلم دارو بسیار گران است، به‌ویژه اگر بیمه آن را درست پوشش ندهد، ناچار می‌شود “خودسرانه” داروی گران‌تر را حذف کند، دوز را کم کند یا مصرف را فاصله‌دار کند.

در بسیاری موارد هم داروی بی‌کیفیت‌تر و ارزان‌تر جایگزین می‌شود؛ دارویی که شاید اثربخشی پایین‌تری داشته باشد یا کنترل بیماری را ناقص انجام دهد.»

به گفته او، این رفتارها «صرفاً کاهش هزینه» نیست، بلکه «کاهش کیفیت درمان» و در عمل «ارزان‌سازی اجباری سلامت» است: «این همان نقطه‌ای است که تورم، بی‌سر و صدا قربانی می‌گیرد؛ نه با یک انفجار خبری، بلکه با بدتر شدن تدریجی بیماری‌ها، دیر رسیدن به پزشک، عوارض بیشتر و کوتاه‌تر شدن عمر مفید مردم. اقتصاد متورم، از نان و اجاره عبور کرده و حالا دارد روی بدن جامعه قیمت می‌گذارد.»

سخنی با مسوولان

جهش تورم در بخش درمان دیگر یک مسئله صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به یک بحران فوری اجتماعی و انسانی تبدیل شده است که باید هرچه سریع‌تر در بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور مورد توجه قرار گیرد.

امروز هزینه دارو، خدمات پزشکی، تجهیزات درمانی و اعمال جراحی به‌گونه‌ای افزایش یافته که بخش بزرگی از مردم، به‌ویژه اقشار متوسط و ضعیف، یا درمان را به تعویق می‌اندازند یا به‌طور کامل از آن صرف‌نظر می‌کنند.

این روند به معنای گسترش بیماری‌های درمان‌نشده، تشدید مرگ‌ومیر قابل پیشگیری و افزایش آسیب‌های اجتماعی در آینده نزدیک است. مسئولان باید بدانند که بی‌توجهی به این وضعیت، فقط فشار معیشتی را بیشتر نمی‌کند، بلکه مستقیماً جان انسان‌ها را تهدید می‌کند.

لازم است با فوریت، از طریق تقویت پوشش بیمه‌ای، کنترل قیمت دارو و خدمات درمانی، حمایت از بیماران خاص و تأمین دسترسی عادلانه به درمان، با این جهش خطرناک مقابله شود. در غیر این صورت، کشور به‌زودی با یک فاجعه انسانی روبه‌رو خواهد شد که جبران آن بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.