گذری بر عملکرد نظام رفاه و تامین اجتماعی در نروژ

عصراقتصاد: کشوری مرفه شناخته می‌شود که در آن تأمین رفاه عمومی برعهده نهادهای اجرایی و جزو وظایف آنها باشد. بنابراین، هرکسی به هر عنوانی نتواند هزینه‌های خود را تأمین کند، دولت موظف است از طریق پرداخت مستمری و یا کمک‌های نقدی فرد را یاری کند.

روزنامه عصراقتصاد مدتی است که هر هفته به بررسی و معرفی سیستم‌های بازنشستگی در دنیا پرداخته است که طبق روال، این هفته نیز به بررسی نظام رفاه و تأمین اجتماعی در کشور نروژ پرداخته ایم که ما حصل آن را در ادامه می خوانید.

نروژ از مرفه ترین کشورهای جهان برای سالمندان شناخته شده است و بعد از کشور لوگزامبورگ بالاترین میزان تولید ناخالص داخلی را داراست هم چنین پس از قطر دومین کشور ثروتمند جهان از نظر ذخایر ارزی و ثروت است . اقتصاد نروژ ترکیبی از سیاست‌های رفاهی، سوسیالیستی و نفتی است. از نظر مهاجرت پذیری نیز جزو کشورهایی است  که تحصیل در آن رایگان است و همین امر از جمله مواردی است که موجب افزایش مهاجرت به این کشور و درخواست ویزای تحصیلی نروژ می شود.

سن بازنشستگی زنان و مردان ۶۷ سال است

این کشور سیستم بازنشستگی توسعه‌یافته ‌ای  دارد و در سال‌های اخیر به دلیل افزایش متوسط دستمزد بازنشستگان، سطح فقر در میان مستمری‌ بگیران کاهش یافته است. در این کشور سن بازنشستگی رسمی برای زنان و مردان ۶۷ سال است و این قانون از سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون در کشور اجرا شده است.

البته این امکان وجود دارد که از ۶۲ سالگی فرد خود را بازنشسته اعلام و از مزایای بازنشستگی استفاده کند، اما به کار تمام‌وقت هم ادامه دهد. اغلب مردم ۶۷سالگی را سن بازنشستگی خود انتخاب می‌کنند.

افزایش حق بیمه با افزایش دستمزد

در سال‌های اخیر سیستم بازنشستگی در نروژ تغییر کرده است، اما تا زمانی‌که سیستم قبلی کاملا از دور خارج شود، هر دو سیستم در کشور فعال هستند و مزایای هر دو سیستم در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود.

باید در نظر داشت مبلغی که افراد در طول دوره کاری خود به‌ عنوان حق بیمه می‌پردازند، بسیار زیاد است و حق بیمه هم به ‌طور افزایشی با ارتقای دستمزد افزایش پیدا می‌کند؛ به همین دلیل صندوق‌های بازنشستگی توانایی مالی لازم برای پرداخت دستمزد مناسب به بازنشستگان این کشور را دارد و نرخ فقر در این کشور بسیار پایین است. در بیشترین حالت کارمندان بالغ بر ۵۰ درصد از درآمدشان را به عنوان بیمه بازنشستگی پرداخت می‌کنند، ولی بعد از اینکه ۴۰ سال از سال‌های کاری آنها سپری شد، می‌توانند ۶۷درصد از درآمدشان را بعد از کسر مالیات، به‌عنوان مستمری بازنشستگی دریافت کنند.

نروژ هم مانند دیگر کشورهای صنعتی با مشکل افزایش سن و نرخ بازنشستگی روبه‌روست. از آنجا که شمار افرادی که وارد بازار کار می‌شوند کاهشی است و شمار مستمری‌بگیران روند افزایشی دارد، هرساله متوسط پرداختی به بازنشستگان در این کشور کاهش پیدا می‌کند. هم‌اکنون ۷۰درصد از جمعیت بین ۵۵ تا ۶۴ سال نروژ هنوز بازنشسته نشده‌اند و مشغول به کار هستند، درحالی‌که به طور متوسط در اروپا ۵۰ درصد افرادی که در این رده سنی قرار دارند کار می‌کنند.

در ابتدای قرن بیست‌ویکم میلادی نروژ سیستم بازنشستگی سخاوتمندتری داشت، ولی هم‌اکنون بازنشستگان نروژ تنها معادل ۵۰درصد دستمزد دوره کاری خود، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و اگر امید به زندگی افزایش یابد و سن بازنشستگی در این کشور رشد نکند، انتظار می‌رود دستمزدهای بازنشستگی در سال‌های آتی روند کاهشی داشته باشد.

طبق قوانین نروژ حداقل پرداختی به بازنشستگان برابر با یک‌سوم دستمزد آنها در سال‌های کاری‌شان است ولی از خدماتی مانند تخفیف‌های ویژه برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی و ورود به موزه‌ها برخوردار خواهند شد. بازنشستگان مانند دیگر افراد نیازمند در کشورهای نروژ می‌توانند برای دریافت حمایت‌های مالی از طرف دولت اقدام کنند و بخشی از هزینه‌های درمانی یا هزینه‌های ناشی از شرایط خاص ذهنی و جسمی خود را پوشش دهند.

عضویت در طرح بیمه ملی از طریق محل اقامت

عضویت در طرح بیمه ملی (تامین اجتماعی) از طریق محل اقامت یا اشتغال ممکن است. وقتی افراد عضو بیمه ملی هستند به عنوان یک مقیم نروژ، شما می‌توانید در خارج از کشور برای ۱۲ ماه متوالی بمانید، در حالی که هنوز هم عضو طرح بیمه ملی باقی می ماند.

شرایط و قوانین عمومی کار در نروژ

به طور معمول یک کارمند، باید در نروژ دستکم ۷.۵ ساعت در روز کار کند. ۵ روز در هفته-دوشنبه تا جمعه-روزهای کاری است و شنبه و یکشنبه‌ها هم که تعطیل هستند. اگر در طی چهار هفته، ۲۰ روز کار کنند یعنی بطور متوسط ۱۵۰ ساعت در یک ماه کار کرده است.

حداقل مرخصی سالیانه در نروژ ۲۱ روز و حداکثر ۲۵ روز است. تعداد روزهای مرخصی سالیانه برای افراد شاغل بالای ۶۵ سال، یک هفته بیشتر است.

بسیاری از افراد شاغل در نروژ بخش مهم از روزهای مرخصی شان را در فصل تابستان بین ماه‌های جولای و آگوست مصرف می کنند.

حقوق روزهای تعطیل بدون حقوق

در قوانین نروژ،حقوق سالیانه دیگری به نام حقوق روزهای تعطیل سال وجود دارد که میزان آن ۱۰.۲% حقوق سالیانه افراد را در طی ۱۱ ماه کاری (در سال‌های پیش بر اساس ۱۲ ماه حقوق دریافتی بود) در برمی گیرد.

سلامت عمومی در نروژ در حد مطلوب است

سلامت عمومی در نروژ در حد مطلوب است و سیستم مراقبت های بهداشتی عمومی، جهانی است که با درآمدهای مالیاتی کشور و توسط یک طرح بیمه ملی تامین می‌شود. مراقبت‌های بهداشتی برای همه ساکنان قانونی قابل دسترسی است که نشان دهنده وضعیت بالایی از عدالت در نروژ است. به طور کلی، مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با شهرداری است. هر شهرداری موظف به ارائه خدمات بهداشتی اولیه به ساکنان آن، در قالب درمانگاه پزشک عمومی است.

مراقبت های تخصصی توسط مناطق سلامت ارائه می شود. نروژ موافقت‌نامه‌های امنیت اجتماعی دو جانبه با کشورهایی مانند استرالیا، بوسنی و هرزگوین، کانادا، کرواسی، مجارستان و ایالات متحده آمریکا و … دارد. همچنین یک قرارداد امنیت اجتماعی را در بین تمام کشورهای شمال اروپا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین سه کشور انجمن تجارت آزاد اروپا وجود دارد.

تعیین خدمات بهداشت عمومی توسط مالیات

خدمات بهداشت عمومی در نروژ توسط مالیات تامین می شود. خدمات درمانی طوری طراحی شده که به یکسان در دسترس همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و یا اقتصادی است.

بخش بهداشت عمومی نروژبا ۲۲۰ هزار کارمند، یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات در نروژ است. دولت مسئول خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه ی تخصصی است از جمله بیمارستان‌های جسمی و روانی. دولت خدمات درمانی تخصصی را در چهار منطقه ارائه می کند.

هر منطقه یک شرکت بهداشت منطقه ای دارد

هر منطقه دارای یک شرکت بهداشت منطقه ای است که به طور کامل در تملک دولت است. آنها مسئول ارائه مراقبت‌های بهداشتی ویژه ای برای ساکنان در این مناطق است.

این سازمان یا شرکت بدان معنی است که ما با استفاده از ابزار سازمانی از بخش خصوصی و اضافه کردن عناصر از حکومت‌های عمومی سنتی به رفاه شهروندان می اندیشیم. بیماران در نروژ یک حق قانونی برای مراقبت‌های بهداشتی دارند. قانون حقوق بیماران به مراقبت را تضمین می‌کند و نیز تنظیم رابطه بین بیمار و سرویس‌های بهداشتی را. انتخاب آزاد بیمارستان وجود دارد. یک سیستم شکایت و بازرسی برای بیماران در هر شهرستان وجود دارد. هنگامی که بیماران در اثر خطاهای پزشکی دچار مشکل اقتصادی شوند، سیستم های عمومی تضمین می‌کند که آنها جبران خسارت شوند.