گره کار تولیدکنندگان کورتر شد

زینب غضنفری

یکی از راهکارهایی که دولت برای کاهش اثر تحریم‌ها بر بازار ارز در کشور تعریف شد، ایجاد فرایندی جهت تخصیص ارز بود تا بدین ترتیب، تولیدکنندگان ارز مورد نیاز خود جهت تامین مواد اولیه را با نرخی مناسب تهیه کنند.

به عبارتی، تخصیص ارز نقش پررنگی در کسب و کار دارد؛ بنابراین نقش کد تخصیص ارز بانکی در واردات و ترخیص کالا از گمرک بسیار مهم و حائز اهمیت است.

عدم تامین به‌موقع و کافی ارز برای تولید‌کننده به معنای عدم تامین ماده اولیه و تعطیلی خط تولید است که تبعات بسیاری همچون افزایش نرخ بیکاری و برهم خوردن تعادل بازار را به دنبال دارد.

در حال حاضر، تخصیص ارز برای ثبت سفارش کالا به چالش جدی برای واردکنندگان تبدیل شده و فرایندی بسیار زمان‌بر دارد. این مصوبه اگرچه در ابتدای مسیر نتیجه قابل قبولی داشت، اما به تدریج تولید‌کنندگان و واردکنندگان کشور را با معضل روبه‌رو کرد و جهت تخصیص ارز لازم برای ثبت سفارش خود، روندی طولانی باید طی کرد.

زمان تخصیص ارز پیش از این ۳۰ روز کاری بوده اما؛ اکنون به ۶۰ روز نیز می‌رسد. چالش بعدی که فعالان اقتصادی در خصوص تخصیص کد ارزی با آن مواجه هستند، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها برای ثبت پرتال و تخصیص ارز است.

در نوزدهمین روز دی ماه سال قبل بود که دولت با بخشنامه پرداخت مسدودی به صورت پلکانی برای هر بار تمدید جهت اخذ کد تخصیص ارز، تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه را دچار چالش‌های جدی در تامین ارز کرد.

حال علاوه بر اینکه هر از گاهی با صدور بخشنامه‌های جدید روند اخذ کد تخصیص و تامین ارز را با چالش‌های بیشتری روبرو می‌کنند، اخیرا بدون هیچ اعلام قبلی، بانک مرکزی با همکاری سازمان توسعه تجارت اقدام به رد درخواست کد تخصیص گروه کالایی‌های ۲۶ و طولانی نمودن روند دریافت کد تخصیص گروه کالایی‌های ۲۴ و ۲۵ کرده است.

این موضوع با توجه به عدم اطلاع قبلی، شرکت‌های تولیدی و واردکننده را با مشکلات عدیده‌ای روبرو ساخته است؛ در طی سالیان اخیر تولیدکنندگان به واسطه اعتباری که نزد طرف خارجی خود داشته، بدون دریافت هزینه، کالای مدنظر خود را دریافت کرده و حال که تولیدکننده موظف به تسویه دیون و تعهدات خود با طرف خارجی است، با چالش تامین ارز مواجه شده است.

از سوی دیگر، به جهت آن که برای ترخیص کالا می‌بایست کد تخصیص دریافت شده باشد، طولانی شدن زمان دریافت کد تخصیص ارز هزینه‌های گزاف انبارداری و دموراژ را به تولیدکننده و واردکننده تحمیل می‌کند.

همچنین، متروکه شدن کالاهای موجود در گمرکات و اخطارهای پی در پی از طرف سازمان اموال تملیکی و بعضا فروش کالای وارده به دلیل عدم توانایی در ترخیص کالا به جهت عدم دریافت کد تخصیص، از دیگر چالش‌ها به شمار می‌رود.

از دیگر تبعات شیوه جدید تخصیص ارز، توقف خطوط تولید به دلیل عدم تامین به موقع و کافی مواد اولیه جهت تولید محصول، عدم ایفای تعهدات و تحمیل و پرداخت هزینه و جریمه ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات و حتی قرار گرفتن در لیست سیاه کارفرمایان، می‌توان اشاره کرد.

به همین جهت، شرکت‌ها و تولیدکنندگان ناچار به تامین ارز از بازار آزاد می‌شوند که این نیز مجددا موجب بالا رفتن هزینه‌های شرکت‌ها می‌شود.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، در صورتی که کشور ذینفع دریافت پول و نوع ارز با هم، هم‌خوانی داشته باشند (به طور مثال ذینفع در چین باشد و به یوان هم ثبت سفارش صورت پذیرفته باشد و تولیدکننده و یا واردکننده کد تخصیص را بر اساس یوان دریافت و پرداخت هم به یوان باشد)، کارمزد صراف حدودا ۰.۵ درصد خواهد بود اما؛ در صورتی که کشور ذینفع و نوع ارز با هم هم‌خوانی نداشته باشد (به طور مثال، ذینفع در چین باشد اما ثبت سفارش، کد تخصیص و پرداخت به یورو انجام شود) کارمزد انتقال پول توسط صراف ۱.۵ درصد خواهد بود و از مبلغ حواله کاسته خواهد شد که در این صورت، برای میزان باقیمانده از حواله یا می‌بایست مجدد درخواست کد تخصیص داده شود یا به صورت آزاد به فروشنده پرداخت گردد که این نیز هزینه‌های گزاف، در نگاه خرد به تولیدکنندگان و در نگاه کلان به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

همه این مشکلات و مصائب تحمیل شده به تولیدکنندگان در شرایطی رخ داده که در سالی قرار داریم که شعار آن «مهار تورم، رشد تولید» است و عملات اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، خلاف شعائر انقلاب و نظام قلمداد می‌شود.

حال جهت حل این چالش و رفع پاره‌ای از مشکلات، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های تولید کننده‌ای که شامل شرایط ذیل می‌باشند در اولویت دریافت کد تخصیص قرار گیرند:

–  شرکت‌هایی تولیدی با تعداد نفرات بالای ۵۰۰ نفر

–  شرکت‌های تولیدی با سابقه تولید حداقل ۳ الی ۵ سال اخیر به صورت مستمر

–  شرکت‌های عضو فعال مجاز اقتصادی گمرک ایران

–  شرکت‌های خوش نام در عرصه تولید و گمرکات (واردکنندگان مستمر با توجه به پروانه بهره برداری)