گزارشی درباره یک ۷۰۰ هزار میلیارد تومان
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار در بودجه سال آینده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شد که نسبت به مصوب سال جاری حدود ۲۵.۹ درصد افزایش داشت، از این رقم منابع عمومی دولت ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که در مقایسه با مصوب ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومانی امسال ۷.۵ درصد رشد داشته است.
آنچه که در منابع عمومی برآورد شده نیز شامل ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهایی بود که عمده آن را مالیات تشکیل می‌دهد، همچنین در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رقم ۴۰۸ هزار میلیارد تومان ثبت شد که اگرچه در مقایسه با ۳۹۵.۵ هزار میلیارد تومان مصوب امسال رشد قابل توجهی نداشت، اما در بخش درآمدهای نفتی میزان منابع به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
دیگر بخش تامین کننده منابع عمومی برای سال آینده نیز حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.
از سوی دیگر در کنار این منابع، دولت پیشنهاد برداشت مازاد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱ را نیز داشته است؛ به گونه‌ای که از ۴۰ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد واریز و ۲۰ درصد دیگر در قابل تسهیلات در اختیار دولت قرار بگیرد.
اما به روال سال‌های گذشته بعد از ارائه لایحه بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی ابعاد لایحه پرداخته است که بخشی از آن موضوع درآمدهاست و تحقق منابع و به دنبال آن کسری ساختاری بودجه را مورد بررسی قرار داده است.
طبق این گزارش، کسری ساختاری بودجه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد و تاکید شده که این رقم، میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار نظیر استقراض و فروش دارایی است که از محل منابع حاصل از فروش و گاز و میعانات، فروش اموال دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است.
جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که دولت در سال آینده از مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیاردی، حدود ۶۶۸ میلیارد تومان را از محل درآمدها تامین می‌کند و ۷۰۴ هزار میلیارد تومان مانده را از منابع دیگر تامین خواهد کرد؛ به طوری که ۳۸۲ هزار میلیارد تومان منابع از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز و پتروشیمی، ۹۸ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی اسلامی، ۷۱ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌ها ، ۲۶ هزار میلیارد تومان فروش اموال وهمچنین معادل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع ریالی است که پیش‌بینی شده از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بخشی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه که درنهایت با تصویب مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار می‌گیرد، طی سال محقق نمی‌شود و دولت با کسری احتمالی منابع تامین نشده مواجه می‌شود، از این رو برای جبران عدم تحقق منابع، به سمت عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی و یا تامین از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع با دریافت مجوز جدید می‌رود که این روند بارها در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است.
با این حال سازمان برنامه و بودجه در این مدت، بر وضع بودجه سال آینده، خط قرمز کسری بودجه و در نهایت منابع سنجیده و محکم تاکید داشته است و باید منتظر جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس و حواشی خاص هر ساله آن بود.
نوری: تجمیع ۱۲۰۰ ردیف بودجه‌ای، نقطه قوت بودجه ۱۴۰۱ است
از سوی دیگر علی حیدر نوری، مشاور و دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ در گفتگو با تسنیم درباره لایحه بودجه سال آینده میگوید: دولت در راستای اتکا به درآمدهای پایدار تلاش کرده است که سهم درآمدهای پایدار را از ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش داده و رشد درآمدهای پایدار نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۴۶ درصد رشد برخوردار شود.
وی میافزید: در نتیجه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تراز عملیاتی بودجه را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بهبود بخشیده تا از حدود منفی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کند.
مشاور سازمان برنامه و بودجه ادامه می‌دهد: به علاوه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با افزایش ۴۳ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تلاش کرد که اعتباراتی که از عواید فروش نفت بدست می‌آید، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و بازپرداخت تعهدات این طرح‌ها که در سنوات گذشته ایجاد شده است، کند. لذا جهت‌گیری حذف درآمدهای نفت از مصارف بودجه هزینه‌ای کشور است که بخش عمده آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ انجام شده است.
وی میگوید: بنابراین اگر منصفانه به ترکیب و میزان منابع و مصارف بودجه که ساختار اصلی بودجه را تشکیل می‌دهد نگاه کنیم می‌توان جهت‌گیری اصلی بودجه برای اصلاح ساختار آن از نظر تامین منابع و مصارف که با تحدیدکردن اعتبارات هزینه‌ای، افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، بهبود تراز عملیاتی و تامین بخش عمده‌ای از اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای پایدار به عنوان یک حرکت عقلایی و منطقی برای اصلاح ساختار بودجه در نظر بگیریم.
نوری با بیان ارزیابی مثبت خود از تجمیع ردیف‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ میافزاید: تجمیع ۱۲۱۰ ردیف در قالب ۵۰ ردیف و برنامه محور شدن بودجه که بر اساس مدلهای پایداری منابع و بلندمدت بجای ردیف های متعدد و متکثر کنونی از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ است و این در واقع یک اقدام عملی برای اجرای اسناد بالادستی است.
وی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز میگوید: به اذعان همه صاحب نظران عرصه اقتصاد و آحاد جامعه پرداخت یارانه به شکل ارز ۴۲۰۰ تومانی دارای فساد بوده و ایجاد رانت و اتلاف بخشی از منابع کشور را به دنبال خود داشت. اینکه شیوه پرداخت یارانه از شکل ارزی به شکل شفاف ریالی و هدفگراکردن یارانه مذکور و موثر بودن آن از پیامدهای این شجاعت دولت برای مبارزه با سرچشمه های فساد است.
دبیر ستاد بودجه ۱۴۰۱ اظهار می‌کند: البته دولت برای تامین معیشت مردم از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد، لیکن به شدت با فساد، رانت خواری و دلال بازی مبارزه و سرچشمههای ایجاد اینگونه ناهنجاری‌های اقتصادی را خواهد خشکاند و این عین مبارزه با مظاهر واقعی فساد است و دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به فکر افزایش قدرت خرید آحاد جامعه است.
وی میافزاید: وقتی صحبت از درآمدهای پایدار می‌شود اولین و شاید تنها ترین درآمد پاک و پایدار درآمد مالیات است که در بودجه نقش بسزایی ایفا می‌کند و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که بدلیل ناکارآمدی سامانه مالیات‌ستانی در کشور، شاخص ثبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور، تقریباً از همه کشورهای دنیا و حتی همسایگان هم کمتر است که بیشترین علت آن فرار مالیاتی، شناسایی نکردن ظرفیت‌های جدید مالیاتی و مالیات ستانی ناکارآمد در اقتصاد ایران است.
نوری در ادامه تاکید می‌کند: همچنین دولت بر اساس برآوردهایی از متغیرهای حقیقی اقتصاد تلاش کرد که مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور به ۹/۶ درصد برسد که این شاخص‌ها در سال‌های گذشته هم محقق شده است، لذا افزایش درآمدهای مالیاتی اصلا دور از واقعیت و ظرفیت‌های حقیقی اقتصاد کشور ما نیست.
