گلایه بازنشستگان از پلکان ناموزون عبدالملکی

مریم ابونیا

خبر افزایش ۵۸ درصدی حقوق حداقلی بگیران تامین اجتماعی که در تعطیلات خردادماه اعلام شد بازتاب گسترده‌ای در میان مردم و به خصوص قشر بازنشستگان داشت.

یکی از مهمترین انتقاداتی که از سوی بازنشستگان به این طرح وارد شد مبنی بر این است که با وجود پرداخت حق بیمه بالا، اکنون مستمری آنها با ۱۰درصد افزایش مواجه شده و در مقابل افرادی که به دلیل حقوق پایین حق بیمه کمتری پرداخت کرده‌اند با افزایش میزان مستمری بیشتری مواجه شده‌اند.

بنا به اعلام وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی در مصوبه جدید دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان،  میزان افزایش مستمری به صورت پلکانی تعیین و با میزان دریافتی سال قبل آن‌ها رابطه عکس دارد.

طبق اعلام دولت، حقوق حداقلی‌بگیران، بازنشسته‌ها، از کار افتاده‌ها و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد و با رعایت قوانین مربوطه و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه خواهد بود؛ به نحوی که از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.

همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در تمام صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولانی که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود.

در این میان، مجلس نیز در دفاع از این مصوبه جهت آنچه عدالت اجتماعی عنوان می‌شود، برخاست و در حقیقت بدون اینکه مطالعه کافی روی چگونگی انجام طرح افزایش حقوق بازنشستگان انجام شود، صرفا با هدف برقراری عدالت اجتماعی اقدام به دفاع از این طرح کرد. طرحی که با شعار عدالت، می‌تواند حق عده‌ای دیگر را پایمال کند.

رحمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اخیرا اعلام کرده بود: نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در راستای عدالت انجام شد تا شکاف حقوقی بین حداقل بگیران و حداکثر بگیران کاهش پیدا کند و تا حدودی تعادل برقرار شود.

محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به تلاش دولت در راستای حل مشکلات معیشتی قشر بازنشستگان گفت: افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باعث شد که این قشر از جامعه هم حس کنند که دولت در راستای حل مشکلات معیشتی این قشر از جامعه برنامه ریزی منسجمی داشته و صدایشان توسط دولتمردان شنیده می‌شود.

مصوبه‌ای بدون کار کارشناسی!

اما چقدر این طرح به برقراری عدالت کمک می‌کند؟ دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان از ۲۵ خرداد پرداخت می‌شود، بطور صریح اعلام کرد: رقمی که از سوی دولت برای بازنشستگان سایر سطوح در نظر گرفته شده است مورد انتقاد ما است.

وی همچنین اعلام کرده است که افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر در حالی بطور قطعی اعلام شده است که پیش از این قرار بود حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار ۳۸ درصد افزایش پیدا کند که این رقم در اعلام دولت به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده که همین امر منجر به انتقاد بازنشستگان شده است.

بنابراین ما همچنان تأکید بر اجرای مصوبه شورای‌عالی کار جهت افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر و سایر سطوح هستیم.

در این میان بازنشستگان چه می‌گویند؟ بخشی از انتقاد بازنشستگان که در سطوح بالا بدان اشاره شد به این امر معطوف است که در افزایش مستمری به حق‌بیمه‌ای که آنها طی سنوات کاری خود پرداخت کرده‌اند توجهی نشده است.

به عنوان مثال فردی که حقوق بالاتری داشته، حق بیمه بیشتری پرداخت کرده ولی اکنون طبق این قانون از افزایش حقوق کمتری برخوردار شده است و همینطور به عکس. اعتراضی که به حق بوده و نیازمند کار کارشناسی و تامل بیشتر بر این قانون است.

محمد حسن زدا سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی نیز در انتقاد از سیاست افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: ما نمی‌توانیم هنگام دریافت حق بیمه قانون ۷برابر را رعایت کنیم اما در هنگام پرداخت مستمری آن را رعایت نکنیم.

زدا همچنین به صراحت اعلام کرد: ما باید از کسانی که بیشترین حق بیمه را دادند و بیشترین سنوات را پرداخت کردند، حمایت کنیم تا دیگران را به پرداخت حق بیمه بیشتر تشویق کنیم.

البته ما نمی‌گوییم که حقوق حداقل‌بگیران را نباید ۵۷درصد افزایش داد بلکه حرف ما این است که نباید در کنار پرداخت به حداقل‌بگیران حق دیگر بازنشستگان ضایع شود.

این گفته‌های سرپرست سازمان تامین اجتماعی موید دفاع از عدالت واقعی یعنی دریافت مستمری براساس پرداخت حق بیمه مناسب است. نکته‌ای که همواره مورد تایید سازمان تامین اجتماعی نیز بوده است.

در همین رابطه هادی صفری، کارشناس امور تامین اجتماعی در گفتگو با عصر اقتصاد با اشاره به این موضوع که طبق گفته صریح قانون دستمزد و میزان حق بیمه دریافتی با مستمری بازنشستگی ارتباط مستقیم دارد، گفت: طبق قانون فردی که حق بیمه بیشتری پرداخت کرده، باید مستمری بیشتر هم دریافت کند و این افزایش مستمری که جدیدا اعلام شده، می‌تواند این شائبه را میان شاغلین ایجاد کند که چه لزومی دارد طی سالهای اشتغال حق بیمه بیشتری پرداخت کرده و در مقابل مستمری کمتری دریافت کنیم؟

وی افزود: از دیگر سو، سازمان تامین اجتماعی همواره به این امر تاکید داشته که شاغلین تحت پوشش، حق بیمه بیشتری پرداخت کنند تا بتواند در آینده از مستمری بالاتری برخوردار باشند.

اما بهرحال باید فرقی بین آنکه ۳۰سال حق بیمه بیشتری پرداخت کرده با آنکه حق بیمه کمتری پرداخت کرده باشد. چرا که براساس قانون هرکدام دستمزد و به تبع آن مستمری مشخصی دارند.

صفری خاطرنشان کرد: این مصوبه دولت نیازمند کار کارشناسی و مطالعاتی بیشتری است چرا که می‌تواند تبعات دیگری را متوجه سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان مستقل کرده و هزینه‌های جانبی دیگری را سربار این سازمان کند.

بنابراین در اجرایی شدن مصوبه افزایش حقوق باید تمام جنبه‌ها در نظر گرفت از جمله نارضایتی آن دسته از بازنشستگانی که سالها حق بیمه بالایی پرداخت کرده‌اند و اکنون با افزایش ۱۰درصدی مستمری مواجه شده‌اند.

کلام پایانی

براساس آنچه که گفته شد، لازم است تا دولت در مصوبات خود به تمام ابعاد یک قانون توجه کرده و بدون کار کارشناسی اقدام به اعلام یا ابلاغ مصوبه‌ای نکند.

اعلام چنین مصوبه‌ای آن هم به صورت فوری و در تعطیلات خردادماه، بدون بررسی ابعاد مختلف آن، بدون نظر سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان مستقل، چیزی جز تشویش اذهان بازنشستگان که این روزها با هزاران مشکل از جمله تورم سرسام‌آور مواجه هستند، نخواهد داشت.

بدیهی است در اجرای این مصوبه نیاز به مکث و بررسی بیشتر خواهد بود تا بند ۵ سیاستهای ابلاغی رهبری درخصوص حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر شامل حال همه بازنشستگان بشود.

البته حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب یک توئیت اندکی به شائبه‌های موجود پایان داد و  از در نظر گرفتن بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف برای بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد. بنابراین احتمال می‌رود آنچه که به عنوان افزایش حقوق ۵۷درصدی یاد می‌شود در همین قالب عرضه شود.