۱۵۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی برای نجات دارو
بانک مرکزی برای رفع چالشهای نقدینگی صنعت دارو ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات تخصیص داده که اگر بانکهای عامل زیر بار پرداخت این تسهیلات بروند بخشی از مشکلات کمبود دارو برطرف میشود.
هر چند این روزها حال و روز بازار دارویی کشور خوب نیست و بیماران ناچار هستند در صفهای عریض و طویل دریافت دارو انتظار بکشند و بعضا هم با جمله «این دارو موجود نیست» مواجه شوند اما با قرار گرفتن موضوع کمبود دارو صدر موضوعات مهم کشوری و تلاش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و ورود رئیس جمهوری به رفع بحران پیش آمده خبرهای امیدوارکنندهای از این حوزه شنیده میشود.
مالیات بر ارز افزوده ۹ درصدی با همت نمایندگان مردم در مجلس به یک درصد کاهش یافته و بانک مرکزی هم تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتها را در برنامه قرار داده است.
اتفاقاتی از این دست که هرچند نیاز بود زودتر رخ میداد اما باز هم اگر تمام بخشهای دولتی و غیر دولتی برای رفع معضل تامین دشوار دارو دست در دست هم دهند باز هم میتوان امیدوار بود که مشکلات سریعتر برطرف شود و جان تعداد کمتری از مردم در خطر بیفتد.
محمد عبدهزاده، رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به اینکه درباره چالشهای نقدینگی، بانک مرکزی دستورالعملهایی اعمال کرده است به بازار گفت: «بانک مرکزی دو دستور عمل ابلاغ کرده که شامل تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنعت داروسازی و دریافت تسهیلات دو برابر صورتهای مالی شرکتها میشود.
همچنین بر این اساس بانکها از محدودیت تراز منفی منابع خودشان خارج میشوند و میتوانند تسهیلات خوبی را در اختیار شرکتهای داروسازی قرار دهند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا این تسهیلات بر مبنای صورتهای مالی سال گذشته شرکتهای داروسازی است که مبنای ارزشان ارز دولتی بوده است، افزود: «این تسهیلات دوبرابر صورتهای مالی شرکتهای داروسازی در نظر گرفته است. یعنی تا ۲۰۰ درصد مجاز کردهاند و اگر بیشتر هم نیاز باشد دستورالعمل دارد که به شرکتها تسهیلات اختصاص داده شود.»
تسهیلات بانک مرکزی ناجی بازار دارویی
عبدهزاده گفت: «بانک مرکزی دستورالعملهایی که ابلاغ کرده، دستورالعملهای خیلی خوبی است اما نکتهای که وجود دارد و ما و بانک مرکزی باید پیگیری کنیم اجرایی و عملیاتی شدن آنها در بانکهای عامل است.
خیلی از شرکتها که به بانکها مراجعه میکنند با کمبود نقدینگی آنها مواجه میشوند. این موضوع هم باید از طریق شرکتها پیگیری شود و هم از طریق فشاری که باید از بانک مرکزی به بانکهای عامل وارد شود تا این موضوع عملیاتی شود.»
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اضافه کرد: «سال گذشته چنین دستورالعملی نبود که بانک مرکزی نامه بزند و ۱۵ هزار میلیارد تومان را برای صنعت دارو قرار دهد. بانکها بر اساس منابعی که دارند حد اعتباری به شرکتها میدادند و کارهایشان را انجام میدادند اما این موضوع خارج از منابعی است که قبلا بانکها در اختیار شرکتها میدادند.»
وی تاکید کرد: «بحث نقدینگی یک بخش آن مرتبط با منابع بانکی است، بحث دیگری که غیر از منابع بانکی وجود دارد موضوع بازپرداخت مطالبات سازمانهای بیمهگر است که به شکل همزمان در حال انجام است.
همچنین بدهی دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز دولتی به شرکتهای پخش است که همه با هم این چرخه نقدینگی را باید مدیریت کند. وگرنه بانک مرکزی که مهمترین دستورالعملی که باید ابلاغ میکرده را ابلاغ کرده و در بحث اجرای آن نیازمند پیگیری جدی است.»
عبدهزاده ادامه داد: «همچنین همزمان با پیگیری اجرای دستورالعمل بانک مرکزی تخصیص بودجه کافی از سوی سازمان برنامه و بودجه به سازمانهای بیمهگر و پرداخت بدهی مراکز دولتی به شرکتهای پخش است که باید به زنجیره تامین برگردد و نیاز است که با جدیت بیشتری پیگیری شود. اگر این موضوعات به صورت همزمان پیگیری شود تا حد زیادی مشکلات حل میشود اما اگر نشود به طور حتم مشکلات جدیتر میشود.»
بدون تسهیلات بانکی مشکل صنعت تشدید می شود
سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: «با یک سری از کارهایی که اکنون انجام شده و کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه از ۹ درصد به یک درصد که مجلس تصویب کرد و قول تسهیلاتی که داده شد امیدواریم مشکلات شرکتها برای واردات مواد اولیه شان حل شود.
اما قبل از این شرایط خیلی دشوار شده بود، بخصوص که قیمت ارز از دولتی به نیمایی تغییر یافته بود و حدود ۷ و ۸ برابر شده بود.»
وی افزود: «بنابراین خیلی از شرکتها توان مالی این را که بخواهند واردات انجام دهند یا مواد اولیه را از گمرک ترخیص کنند به خاطر نقدینگی برای خرید و عدد خیلی بزرگ مالیات بر ارزش افزوده نداشتند اما با دو تمهیدی که از سوی مجلس و نظام بانکی انجام شد امیدواریم مشکل کارخانهها برای تامین نقدینگی مواد اولیه برطرف شود.»
فاطمی در پاسخ به این سوال که چقدر به نظر او بانکها توان عمل به تعهدات شان را دارند؟ ادامه داد: «هیچ قضاوتی در این زمینه نمیتوانم کنم و این موضوع به تصمیم دولت بستگی دارد که چقدر در تخصیص تسهیلات صنایع جدی باشد.
اما فکر میکنم این تصمیم در هیات وزیران و شورای پول و اعتبار گرفته شده باشد که این تسهیلات در اختیار کارخانهها قرار بگیرد. فکر می کنم چاره دیگری هم نباشد چون اگر نتوانیم تسهیلات لازم را در اختیار کارخانهها قرار دهیم مشکلات کمبودهای دارویی به این زودیها حل نمیشود.»
انبار خالی مواد اولیه دارویی
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: «حسن طرح دارویار این بود که شرکتها را از دریافت ارز دولتی بینیاز کرد اما عیبی که داشت این بود که همزمان با آن باید پیشبینی لازم برای نقدینگی یا توان مالی شرکتها هم میشد که بتوانند با قیمت چند برابر مواد را وارد کنند.
این کار با چند ماه تاخیر انجام میگیرد و امیدواریم موثر باشد. البته باید ببینیم و منتظر باشیم که این تسهیلات به اندازه کافی و در زمان مناسب تخصیص داده میشود یا نه؟ چون وقت زیادی هم شرکتها برای تامین مواد اولیه ندارند چرا که در این چند ماه موجودی انبار خیلی از شرکتها کم شده است.»
فاطمی درباره زمان رفع کامل مشکلات دارویی اضافه کرد: «زمان دقیقی نمیتوان عنوان کرد چون حل مشکلات دارویی فقط به نقدینگی منتهی نمیشود که بگوییم اگر مشکل کمبود نقدینگی از طریق سیستم مالی یا هزینهها کم شود از طریق کاهش مالیات بتوانیم مشکل کمبود دارویی را حل کنیم. بخشی از کمبود دارویی به قیمتگذاری دارو هم بر میگردد که قیمت دارو باید متناسب با تورمی که در جامعه وجود دارد به روزرسانی شود.»
وی ادامه داد: «اواخر تابستان دیدیم که قیمتگذاری مورد رضایت شرکتهای تولیدکننده نبود و آنها تولیداتشان را کم کردند. همینطور برنامهریزی وزارت بهداشت هم تاثیرگذار در کاهش کمبودهای دارویی است و امیدواریم این چند عامل به خوبی مدیریت شود.
هم برنامهریزی برای تولید و وارداتی که از سوی وزارت بهداشت صورت میگیرد به درستی انجام شود و هزینهها برای تولیدکنندگان کاهش یابد و نقدینگی لازم به آنها داده شود و قیمتی که دولت میگذارد متناسب با نرخ تورم باشد. اگر همه اینها با هم به درستی عمل کند میتوانیم انتظار داشته باشیم که کمبودها در زمان کوتاه مدت برطرف شود.»