شقاقی، اقتصاددان: نرخ حقیقی سود بانکی منفی ۲۲ درصد است
برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند با استقرار دولت جدید احتمالا سیاست‌گذاران اقتصادی برای کنترل نرخ تورم، سود بانکی را افزایش می‌دهند در این میان یک اقتصاددان نرخ حقیقی سود بانکی را اکنون منفی ۲۲ درصد محاسبه کرد.
نرخ بهره حقیقی در کشور ما معمولا همیشه منفی بوده است اما اگر سیاست‌گذار به دنبال این است که از منفی بودن آن بکاهد باید بجای افزایش نرخ سپرده به سراغ کاهش نرخ تورم برود. در کشورهای اروپایی یا ژاپن که نرخ بهره حقیقی مثبت است، نرخ بهره صفر است و این نرخ تورم است که تاثیر اصلی را بر آن می‌گذارد.
وحید شهری‌شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری «بازار» درباره ضرورت ساماندهی اقتصاد کشور در دولت آینده، گفت: دولت آینده بدون اینکه سیاست تغییر نرخ سود بانکی را در نظر گیرد ابتدا باید راه کاهش نرخ تورم را در پیش گیرد.
او با بیان اینکه کنترل نرخ تورم همیشه جزو اولویت همه دولت‌ها بوده است افزود: ۳ناترازی بودجه ای و مالی، ناترازی بانک‌ها و کسری تجارت خارجی صادرات غیرنفتی باعث‌شده تا نتوانیم نرخ تورم در کشور را مهار کنیم و این شاخص به هسته سخت ۱۰درصدی برسد.
شقاقی تصریح کرد: اگر دولت آینده از همان ابتدا برای مهار نرخ تورم به سراغ افزایش نرخ سود بانکی برود بدون اینکه فکری به حال اصلاح ساختار سه موضوع یادشده کند بی‌تردید موفق نخواهد شد چرا که ابتدا باید ساختارها در مسیر درست اصلاح شود بعد خود به خود اقتصاد کشور رونق می‌گیرد و می‌توان برای تغییر نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نرخ تورم به بهره حقیقی منفی است گفت: درست است که اکنون نرخ سود بانکی ۱۸درصد و نرخ تورم ۴۰درصد است که فاصله عمیقی بین این دو وجود دارد اما این فاصله ۲۲درصدی نرخ سود حقیقی باید با راهکارهای اقتصادی به هم نزدیک شوند. وجود چنین فاصله‌ای بین نرخ سود بانکی و تورم انحراف منابع بانکی را در پی دارد چراکه تورم در کشور بالاست اما نرخ سود بانکی پایین است.
شهری‌شقاقی اضافه کرد: البته اگر نرخ سود بانکی را بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های اقتصادی افزایش داد بازار سرمایه بدتر از وضع فعلی خواهد شد چراکه همه بازارها مالی به نوعی به هم متصل هستند.
این اقتصاددان تصریح کرد: تا ناترازی در بخش هایی از اقتصاد چون ناترازی منابع بانکی، بودجه و تجارت خارجی به درستی حل نشود نباید انتظار داشت نرخ تورم کاهش می‌یابد. بنابراین یک تعادل باید بین مولفه‌های اقتصادی باشد زیرا با توجه به وجود نرخ تورم ۴۰درصدی و نرخ ۱۸درصدی سود بانکی نرخ سود حقیقی بهره ۲۲درصد منفی است.
اسدالله خسروی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: تغییر نرخ سود بانکی همیشه تبعات خود را بدنبال دارد اما برخی مواقع تصمیم‌گیران اقتصادی با در نظر گرفتن وضع اقتصادی کشور مجبور می‌شوند اقداماتی را در این زمینه انجام دهند. به طور مثال نرخ سود بانکی در زمان تورمی نباید خیلی پایین در نظر گرفته شود چراکه این روند باعث فرار سرمایه‌ها از سیستم بانکی و بی‌انگیزه شدن سپرده‌گذاران نسبت به سرمایه‌گذاری آنها در بانک‌ها می‌شود.
خسروی اضافه کرد: دیگر آثار پایین بودن نرخ سود بانکی در نرخ بالای تورم، فعال شدن بازارهای غیررسمی و موازی نظیر سکه، ارز، خودرو و… است که موجب خواهد شد بازارها با آشفتگی و هرج و مرج همراه شود. البته افزایش نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی و بازار مشکلات خود را همچنان خواهد داشت چراکه اگر نرخ سود افزایش یابد نرخ تسهیلات نیز به دنبال آن افزایش می‌یابد. این موضوع باعث خواهد شد تا بخش تولید برای تامین نیاز مالی و سرمایه در گردش خود متحمل هزینه زیادی شود و این هزینه را به ناچار به روی کالا و محصولات خود بکشد.
احتمال افزایش نرخ سود بانکی در ابتدای فعالیت دولت جدید
همچنین پیمان مولوی، دبیرانجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه پس از پایان دولت دوازدهم به نظر می‌رسد دولت جدید برای ساماندهی اوضاع اقتصاد کشور در این اوضاع تورمی احتمالا نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهد، گفت: تجربه نشان می‌دهد سیاست‌گذاری همه دولت‌ها در ابتدا کار این است که نرخ تورم را در کشور کنترل کنند و با تصمیم‌گیری‌هایی چون افزایش نرخ سود بانکی در مسیر کاهش نرخ تورم گام بردارند.
او خاطرنشان کرد: اکنون نرخ تورم در کشور بسیار بالاست، دولت آینده نیز با هدف بهبود معیشت مردم تمام تلاش خود را باید صرف کنترل قیمت‌ها در بازار با سیاست‌گذاری کاهش نرخ تورم کند. البته کاهش نرخ تورم نیازمند سیاست‌گذاری‌های علمی و اصولی است که دولت باید با در نظر گرفتن همه جوانب اقدام به چنین کاری کند.
دبیر انجمن اقتصاددانان ایران اضافه کرد: سیاست کاهش نرخ تورم در کنار تغییر نرخ سود بانکی سیاستی است که همیشه مدنظر مسئولان اجرایی دولت در ابتدای فعالیت کار است. در چنین زمانی این احتمال وجود دارد که دولت آینده گوشه چشمی به تغییر نرخ سود بانکی داشته باشد، چرا که حجم سپرده‌های زیادی هم اکنون در قالب سپرده کوتاه‌مدت در بانک‌ها بلاتکلیف مانده است که با بالا رفتن نرخ سود بانکی این سپرده‌ها به سپرده مدت‌دار تبدیل خواهد شد. مزایای چنین تصمیمی جلوگیری از خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی است هر چند این رویکرد رکود اقتصادی را در کشور تشدید می‌کند.
