کد خبر: 3002993209
تولید و بازرگانیصنعت و معدن

۱۰ درصد بالاتر از کارخانه؛ قیمت مجاز فروش خودرو در بازار

رئیس سازمان صمت استان تهران از شروع بازرسی‌های این سازمان در بازار خودرو خبر داد و اعلام کرد خودروهای صفر می‌تواند ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه در بازار عرضه شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان بازرگانی استان تهران، یدالله صادقی درباره  بازرسی بازار خودرو گفت: پس از اینکه ۲۲ اردیبهشت‌ ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد و مقرر شد، قیمت خودرو صفر در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه، به فروش برسد، بازرسی‌های سازمان صنعت در این باره شروع شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل قیمت‌گذاری رسماً ابلاغ نشده است، سازمان صمت کار بازرسی را شروع کرده است و در صورت شکایت و یا تخلف فروش خودرو در نمایشگاه‌های ماشین بیش از نرخ مصوب، پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.

دستورالعمل با شورای رقابت، قیمت با ستاد تنظیم

رئیس شورای رقابت با اعلام  اینکه «ما در بخش خودرو دستورالعمل‌ قیمت‌گذاری را تعیین و برای تأیید به رئیس ستاد تنظیم بازار ارسال کرده ایم»، گفت: وظیفه ما فقط تعیین دستورالعمل قیمت گذاری است.

این اظهار نظر رضا شیوا در واکنش به گفته‌های مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزیر صنعت بیان شد که در خصوص اعلام قیمت‌های جدید خودرو در سال ۱۳۹۹ گفته بود: «در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مسئولیت تعیین دستورالعمل و اعلام قیمت‌ها به شورای رقابت واگذار شد و شورای رقابت با جلساتی که برگزار کرده است باید قیمت خودروها را اعلام کند.»

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت (شاتا)  او اضافه کرده بود: «باید منتظر بمانیم تا خودروهایی که مشمول تعیین قیمت هستند از سوی شورای رقابت اعلام شوند تا خودروسازان بتوانند بر اساس این دستورالعمل و قیمت‌های مرکز ملی رقابت اقدام لازم انجام دهند.»

این درحالی است که رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با تسنیم  گفت: قانون‌گذار براساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ اعلام کرده که شورای رقابت باید دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را مشخص کند بر همین اساس ما نیز مطابق قانون عمل می کنیم.

وی افزود: در سال ۹۷ براساس ماده ۳ ابلاغیه سران سه قوه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به‌موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار شد.

به گفته شیوا، به همین دلیل ما در بخش خودرو دستورالعمل‌ها قیمت گذاری را تعیین و برای تأیید به رئیس ستاد تنظیم بازار ارسال کرده‌ایم به نحوی که وارد بحث قیمت گذاری نمی‌شویم چراکه وظیفه ما براساس قانون تعیین دستورالعمل است.

اما معاون امور صنایع وزارت صمت معتقد است قیمت‌گذاری خودرو بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار به شورای رقابت واگذار شده است. به گفته او، البته باید اصلاح قیمتها نیز با یک نرخ منطقی و واقعی اتفاق بیفتد تا حاشیه بازاری وجود نداشته باشد.

صادقی نیارکی در خصوص اعلام قیمت‌های جدید خودرو در سال ۱۳۹۹ بیان کرد: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مسئولیت تعیین دستورالعمل و اعلام قیمت‌ها به شورای رقابت واگذار شد و شورای رقابت با جلساتی که برگزار کرده است باید قیمت خودروها را اعلام کند.

وی اضافه کرد: باید منتظر بمانیم تا خودروهایی که مشمول تعیین قیمت هستند از سوی شورای رقابت اعلام شوند تا خودروسازان بتوانند بر اساس این دستورالعمل و قیمت‌های مرکز ملی رقابت اقدام لازم انجام دهند.

معاون امور صنایع وزارت صمت در خصوص برنامه‌های کنترل بازار نیز بیان کرد: در کمیته خودرو که ذیل ستاد تنظیم بازار است، تصمیماتی را در راستای تنظیم بازار خودرو از لحاظ نحوه فروش خودرو و نحوه ثبت‌نام با هدف عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا اتخاذ کردیم.

وی در خصوص این محدودیتها ادامه داد: صرفا هر کدملی مربوط به افراد بالای ۱۸ سال می تواند خرید داشته باشد و متقاضی در ۳۶ ماه گذشته نباید از هیچ کدام از خودروسازان خرید کرده باشد و اگر خودروهای موجود تا ۳ ماه برای سرویس اولیه ( گارانتی) مراجعه نداشته باشد گارانتی آنها لغو می شود.

معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: سیاست وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار واقعی کردن طرف تقاضا است و البته باید اصلاح قیمت ها نیز با یک نرخ منطقی و واقعی اتفاق بیفتند تا حاشیه بازاری وجود نداشته باشد و مجموعه سیاست‌ها سبب عدالت در توزیع و کاهش تقاضا می‌شود.

صادقی نیارکی اضافه کرد: در شیوه‌های جدید توزیع و فروش خودرو فرصت برابر به همه متقاضیان واجد شرایط داده می شود و اطلاعیه های فروش فوق العاده خودرو نیز بزودی منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: تحویل خودرو در فروش فوق العاده سه ماهه و در پیش فروش یکساله خواهد بود و با مشارکت در تولید یکساله و دوساله زمینه حضور متقاضیان را در یک فضای عادلانه و با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنیم.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا