۱۰ راهکار رئیس قوه قضاییه به دستگاه‌های حاکمیتی برای قضازدایی
رئیس دستگاه قضا به بیان راهکارها و نکاتی کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، پرداخت و در این رابطه مشخصا به ۱۰ دستور کار اشاره کرد.
به گزارش ایسنا از میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای این ۱۰ دستور کار را به شرح ذیل بیان کرد:
استخراج آمار مدون و متقن درباره میزان و نوع پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ تفکیک پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌ها به لحاظ طرفیّت (طرف مخاطب دعوا)؛ آسیب‌شناسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی لَه یا علیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ حل و فصل پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌ها قبل از صدور آراء و احکام قضایی در رابطه با آن‌ها؛ تعیین و تفکیک دستگاه‌هایی که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آن‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آن‌ها اختصاص دارد؛ شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می‌شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونان حقوقی دستگاه‌ها در جریان رسیدگی‌های قضایی؛ آسیب‌شناسی دلایلی که سبب می‌شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقت‌نظر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در ارائه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی.
او در ادامه این نشست، با تبیین و تشریح هر یک از دستورکارهای مطرح شده در راستای تقویت کارآیی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، تصریح کرد: مختومه کردن پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور رأی و حکم دادگاه، از جمیع جهات اعم از مادی و غیرمادی، دارای منافع قابل‌توجه است و نقش معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در تحقق این مهم برجسته است.
رئیس عدلیه با اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آن‌ها طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی اظهار کرد: معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی می‌تواند در شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب می‌شود، علیه دستگاه مزبور در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت شود، نقش چشمگیری را ایفا کند.
محسنی اژه‌ای افزود: همچنین نقش معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی در متنبّه کردن مسئولان و دست‌اندرکاران دستگاه مزبور در راستای جلوگیری از صدور مصوبات مغایر با قوانین و مقررات وحقوق مردم بسیار حائز اهمیت است.
او در ادامه به تشریح مقوله اهمیت دفاع مستدل و قوی معاونت‌های حقوقی در موعد رسیدگی به پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه متبوع‌شان پرداخت و عدم دفاع متقن و کافی از سوی آن‌ها را موجب ایجاد پیامدهایی از قبیل کثرت درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و اطاله دادرسی دانست.
قاضی‌القضات در همین راستا افزود: وقتی رای و حکمی علیه یک دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر می‌شود، گاهی با لوایح دفاعیه‌ای از سوی معاونت‌های حقوقی آن دستگاه‌ها مواجه‌ایم که از اتقان کافی برخوردار نیستند و یا به درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ و تجدیدنظری برمی‌خوریم که اصلا ناظر بر مفاد دادنامه و رای صادره نیستند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست هم‌اندیشی با معاونان حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی علاوه‌بر تصریح درخصوص ضرورت جامع بودن لوایحی که از سوی دستگاه‌ها برای تصویب به مجلس ارسال می‌شوند، بر نقش معاونت‌های حقوقی و امور مجلس دستگاه‌ها در هر چه پخته‌تر و جامع‌تر بودن طرح‌هایی اشاره کرد که در مجلس مطرح می‌شوند و به نحوی از انحا با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی مرتبط هستند.
او همچنین به معاونان حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی توصیه کرد که در امر تبیین و توضیح مسائل مرتبط با دستگاه‌های متبوع شان برای مردم و نمایندگان و وکلای آن‌ها پیشقدم و پیشگام باشند تا بدین‌ترتیب فرصت از بدخواهان و بداندیشان برای موج سواری پیرامون مسائل سلب شود.
نشست هم‌اندیشی رئیس قوه قضاییه با معاونان حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی در راستای سیاست قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به عدلیه برگزار شد.
