۱۰ مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه

مسعود وطنخواه

۱۰ مصوبه ستاد اقتصادی دولت یکشنبه شب برای حمایت از بازار سرمایه مصوب شد، مصوباتی که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در محافل رسانه‌ای مطرح کرده بود و به نوعی تقاضای فعالان بازار سرمایه بود. خاندوزی که مهمان برنامه «نگاه یک» شنبه گذشته بود در خلال گفته‌های خویش با بیان اینکه یک فعال اقتصادی برای سرمایه‌گذاری نیاز به پیش‌بینی دارد و در این راستا او باید بداند حداقل تا یک سال آینده برنامه‌های کشور چگونه است، قول داد که دورنمایی برای فعالان اقتصادی از امنیت تشکیل شود تا به راحتی بتوانند برنامه‌ریزی کنند و دولت نیز از تصمیم‌های خلق‌الساعه اجتناب کند.

خاندوزی همچنین افزوده بود که این تصمیمات نیاز به موافقت دولت و مجلس دارد که در روزهای آینده اطلاع‌رسانی می‌شود.

کمتر از ۲۴ساعت پس از اعلام خاندوزی، ۱۰ مصوبه ستاد اقتصادی دولت در هیات دولت مصوب شد.

اولین مصوبه مربوط به قیمت گاز در صنایع پتروشیمی، پالایشی، فولادی، سیمانی و… در سال ۱۴۰۱ است که با توجه به نقش مهمی که قیمت گاز در قیمت تمام‌شده و به تبع آن در سودده یا زیان‌ده شدن صنایع دارد این مصوبه به تمام گمانه‌زنی‌های فعالان حوزه اقتصادی خاتمه داد چراکه گمانه‌زنی‌های گروهی از فعالان اقتصادی این بود با توجه به نیاز دولت برای پوشش کسری بودجه، احتمال افزایش زیاد در نرخ گاز و به تبع آن زیانده شدن وجود دارد.

دومین مصوبه مربوط به کاهش معادل پنج واحد درصدی مالیات برای شرکت‌های تولیدی بود. کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی یکی از خواسته‌های این شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بود که رئیس‌جمهوری نیز قبل از انتخابات آن را جزو برنامه‌های اقتصادی خود عنوان کرده بود. با توجه به اوضاع تحریمی و هزینه‌های بالای نقل و انتقال ارز به کشور، کاهش ۵درصدی مالیات می‌تواند به عنوان ضربه‌گیری برای تداوم حیات بنگاه‌های تولیدی عمل کند و این اقدام دولت تصمیمی شجاعانه بود.

سومین مصوبه مربوط به تغییر نکردن فرمول حقوق دولتی معادن بود. معادن در دوران تحریمی نخریدن نفت، یکی از منابع ارزآوری کشور بودند و با توجه به اینکه در سال‌های فبل، دولت‌ها به این خوزه گاهی به صورت قلک نگاه می‌کردند و هر از گاهی با افزایش نرخ بهره مالکانه، به نوعی حقوق دولتی را افزایش می‌دادند. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، فعالان اقتصادی از ترس اینکه حقوق معادن افزایش یابد سرمایه‌گذاری در معادن و به تبع آن سهام شرکت‌های معدنی را پرریسک ارزیابی می‌کردند با این تصمیم دولت درباره تغییر نکردن حقوق معادن این نگرانی سرمایه‌گذاران نیز رفع شد.

مصوبه چهارم و پنجم مربوط به تقویت صندوق تثبیت از محل معادل مالیات حاصل از نقل و انتقالات سهام در بازار سرمایه است همچنین علاوه بر اوراق قبلی قرار است مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه به صندوق تثبیت اختصاص یافت.

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، جهت انجام رسالت ملی خود با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایه‌‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.

اما یکی از مشکلات صندوق تثبیت بازار سرمایه همواره نبود امکانات مالی مناسب بود چراکه در زمان‌های بحرانی با توجه به اینکه فراهم کردن نقدینگی نیاز به طی فرآیند اداری داشت معمولا کارایی این صندوق ضعیف بود که با این تصمیم اخیر دولت، منابع این صندوق به طور خودکار از داخل بازار سرمایه تامین می‌شود.

صندوق تثبیت بازار سرمایه؛ اهرمی مقابل هیجانات بازار

مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه در زمان درست و به‌جا، افزون بر بازگشت جو اعتماد به بازار سرمایه، به تعادل‌بخشی، ثبات، اجتناب از نوسانات شدید و رفتارهای هیجانی خواند و در این باره او به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: توجه ویژه به صندوق تثبیت در بودجه سال آینده به منظور حمایت بیشتر از بازار سرمایه با اختصاص ردیف مستقل، نشان از جایگاه بازار سرمایه در رشد اقتصاد کشور دارد. بنابراین، جهت‌گیری‌های درست و دقیق در ارتباط با این صندوق در بازار به منظور هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش تولید و اشتغال بیش از پیش اهمیت یافته است.

احسان رضاپور درباره اختصاص دارایی در قالب سهام به این صندوق، اظهار کرد: در زمان‌هایی که بازار دچار هیجان‌های صعودی می‌شود و از طرف دیگر، محدودیت‌هایی در سمت عرضه‌کنندگان وجود دارد، صندوق تثبیت با عرضه سهامی که در اختیار دارد می‌تواند به عنوان یک تنظیم و تعدیل‌کننده هیجانات ایفای نقش و بازگشت بازار به روند منطقی و پایدار کمک کند.

او درباره سازوکار اجرایی صندوق تثبیت پیشنهاد کرد: این صندوق باید کلیت بازار را تحت پوشش قرار دهد و به یک یا چند سهم خاص و ویژه نپردازد. به بیانی دیگر، با توجه به اینکه رویکرد اصلی صندوق تثبیت، حمایت از سهامداران خرد است، بنابراین، برنامه‌های این صندوق بر سهم‌های خاصی متمرکز شود. لازم است صندوق تثبیت از کلیت بازار سرمایه صرف‌نظر از کوچکی و بزرگی سهام حمایت کند تا از همه سهام شرکت‌هایی که در بورس پذیرش شده‌اند، به درستی و به دور از جهت‌گیری حمایت شود.

رضاپور با تأکید بر زمان درست واریز منابع نقدی و غیرنقدی این صندوق تصریح کرد: افزون بر زمان واریز منابع و مستمر بودن آن، لازم است مدیریت حرفه‌ای و قابل قبولی بر آن انجام شود تا افزون بر تعادل بخشی بازار سرمایه، رونق معامله‌ها و اجتناب از نوسان‌گیری غیرمتعارف را در پی داشته باشد.

بازارگردانی عرضه اولیه دولتی

مصوبه ششم مربوط به سهام‌های عرضه اولیه دولتی نظیر ETF‌ها است؛ نبود بازارگردان مناسب برای عرضه‌ اولیه‌های دولتی یک از انتقادات و خواسته‌های فعالان بازار سرمایه بود در مصوبه ششم ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام‌های دولتی برای بازارگردانی همان سهم‌ها به منظور حمایت از آنها اختصاص خواهد یافت.

مصوبه هفتم مربوط به انتشار اوراق دولتی در بازار است که منوط به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شد. به دلیل تاثیری که انتشار اوراق دولتی در بازار پول دارد و گروهی معتقدند که این انتشار رقیب جدی برای بورس است. با این مصوبه به نوعی از سال جدید انتشار اوراق دولتی در بازار به صورت کنترلی خواهد بود.

دو مصوبه هیات دولت مربوط به بانک مرکزی

دو مصوبه هیات دولت مربوط به بانک مرکزی است که در یکی این بانک موظف شد نرخ تسعیر دارایی هایی ارزی بانک ها و موسسات اعتباری را حداقل ۹۰ درصد نرخ ارز در سامانه نیما طی ۶ ماه گذشته در نظر گیرد. این مصوبه با توجه به سابقه اختلاف دو نرخ ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی و امور مالیاتی در اعلام نرخ تسعیر در دولت دوازدهم بود که سبب مشکلاتی در تعیین سود و زیان شرکت‌های بورس مخصوصا تعدادی از بانک‌ها شد.

 در مصوبه دوم مربوط به بانک مرکزی، این بانک موظف شد با مداخله فعال در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند. با توجه به اینکه فراز و فرود بهره بین بانکی نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی و بورس برای سرمایه‌گذاری دارد و چند وقتی بود که فعالان بازار بورس از افزایش نرخ‌های بالای ۲۰درصد و حتی رسیدن به بالای ۲۵درصد واهمه داشتند.

در یک مصوبه نیز قرار شد رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی و همچنین کمیته بند «و» تبصره ۵ که تصمیم‌گیری درباره عرضه اوراق دولتی در آن صورت می‌پذیرد حضور یابد.

۱۰ مصوبه ذکرشده از دغدعه‌ها و مشکلات فعالان بازار سرمایه بود که در این چند سال به صورت مطالبه به حق درآمده بود که این تصمیم هیات دولت به نوعی گویای مهر تأییدی بر حمایت واقعی و عملی دولت سیزدهم از بازار سرمایه است.

سیر صعودی بورس از نیمه دی

مهدی رباطی، مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران بهبود در بورس را کوتاه‌مدت دانست و درباره ۱۰ محور حمایتی دولت در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت رادیو اقتصاد» گفت: تین محورها کارکرد مسکن را داشته و نمی‌تواند مشکلات بازار سرمایه را که ریشه در ساختارهای نهاد متولی بازار دارد، از طریق این ۱۰ محور قابل اصلاح نیست. اصولا بازار بورس در ایران با هیچ یک از بورس‌های دنیا قابل مقایسه نبود و اصولا نمی‌توانیم با تعاریف جهانی بازار سرمایه را در ایران بورس بدانیم. تزریق نقدینگی در عمل دردی از بازار سرمایه دوا نکرده و آنچه رخ می‌دهد بهبود کوتاه‌مدت بازار خواهد بود.

او افزود: اما این اقدام دولت که برای سهامداران به معنی تلاش دولت برای بهبود بازار است ارزشمند است. اما این روند نزولی بازار نیز گذرا خواهد بود و بازار دوباره از نیمه دی سیر صعودی پیدا می‌کند ولی بهبود شاخص هم به معنی رفع نقائص پایه‌ای بازار نیست و برای آنکه این بازار جایگاه خود را در اقتصادی کشور پیدا کند باید ساختارهای ان از پایه صلاح شوند.

همچنین محسن موسوی، دیگر کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی این راهکارها ضمن تاکید بر کاهش فضای ابهام بازار با اعلام این راهکارها که آنرا مثبت ارزیابی کرد و گفت: نکته اینجاست که برای نرخ خوراک سقف ریالی اعلام‌ شد در حالی که این ارقام معمولا به دلار محاسبه می‌شود که جای تعجب دارد. اما تعیین سقف برای نرخ سود بین بانکی و تغییر نکردن فرمول حق مالکانه دولت از معادن را مواردی موثر در میان‌مدت برای بازار است.

توضیحات وزیر اقتصاد درباره تصمیمات ستاد اقتصادی دولت

وزیر اقتصاد بعد از پایان جلسه ستاد اقتصادی یک‌شنبه شب، در گفت‌وگو زنده با شبکه خبر، به تشریح ۱۰ تصمیم مهم اقتصادی که در این جلسه با محور بازار سرمایه گرفته شد، پرداخت.

به گزارش سنا، احسان خاندوزی گفت: بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه با همراهی کامل رئیس‌جمهوری و اکثریت مطلق آراء در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که بیانگر اراده جدی دولت برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش در بازار است.

۱_ در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومان در نظر گرفته شد، همچنین سقف سوخت گاز برای صنایعی از جمله فولادی‌ها، پالایشگاهی‌ها معادل ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و حداکثر ۲ هزار تومان لحاظ شد، همچنین قیمت گاز مصرفی در سایر صنایع از جمله سیمانی‌ها نیز ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شد.

۲_ مالیات شرکت‌های تولیدی معادل پنج واحد درصد کاهش خواهد داشت.

۳_ در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق دولتی معادن در اقتصاد ایران تغییر پیدا نخواهد کرد.

۴_ معادل مالیات حاصل از نقل و انتقالات سهام در بازار سرمایه برای تقویت صندوق تثبیت و حمایت از بازار سهام به آن واریز شود.

۵_ علاوه بر اوراق قبلی قرار است مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه به صندوق تثبیت اختصاص یابد که ناگفته نماند این امر مستلزم تصریح در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

۶_ ۱ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام های دولتی جهت بازارگردانی همان سهم‌ها به منظور حمایت از آنها اختصاص خواهد یافت.

۷_ انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰درصد جریان ورودی نقدینگی به بازار سرمایه شد که قرار است به صورت ماهانه این امر صورت پذیرد، اما این مسئله بستگی به میزان ورود نقدینگی به بازار سهام خواهد داشت.

۸_ بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌هایی ارزی بانک ها و موسسات اعتباری را حداقل ۹۰درصد نرخ ارز در سامانه نیما طی ۶ ماه گذشته در نظر گیرد.

۹_ حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی و همچنین کمیته بند «و» تبصره ۵ که تصمیم‌گیری در خصوص عرضه اوراق دولتی در آن صورت می‌پذیرد، حضور یابد.

۱۰_ بانک مرکزی موظف است با مداخله فعال در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند

خاندوزی در پایان گفت: مجموع ۱۰ تصمیم اخذشده نشان از حمایت دولت از بازار سرمایه دارد.