۳ پیش‌بینی از آینده بازار مسکن /کاهش قیمت ادامه‌دار است؟
بیشترین چیزی که ماه‌های اخیر در بازار مسکن به چشم می‌خورد رکود است. رکودی که به گفته فعالان بازار مسکن اکنون باعث عقب‌نشینی صاحبان املاک و کاهش نسبی قیمت‌ها شده است. با این شرایط چه آینده‌ای را می‌توان برای بازار مسکن پیش‌بینی کرد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، پرررنگ‌ترین خبر این روزها در خصوص بازار مسکن کاهش قیمتی است که مسئولان آن را دستاورد دولت سیزدهم می‌دانند.
آنها ادعا می‌کنند سیاست‌های دولت در زمینه بازار مسکن دلیلی برای کاهش اخیر قیمت‌ها در بازار مسکن بوده است. این در حالی است که فعالان بازار مسکن از رکود در معاملات حرف می‌زنند و معتقدند همین عامل نیز دلیلی برای کاهش نسبی قیمت بوده است. اما با این شرایط چه چشم‌اندازی می‌توان برای بازار مسکن در نظر گرفت؟
قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش می‌یابد؟
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: به نظر می‌رسد ما اکنون در برهه‌ای از زمان هستیم که تعداد معاملات ملکی در پایین‌ترین حالت خود نسبت سنوات گذشته است و این خود آسیب در حوزه اقتصاد مسکن محسوب می‌شود و متاسفانه این موضوع هنوز ادامه‌دار است و چاره‌ای هم برای رفع آن اندیشیده نشده است.
او ادامه داد: کما اینکه ما هنوز با جهش پنهان قیمت در لایه‌هایی از بازار مسکن مواجه هستیم. طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده است باز در خردادماه با ۲.۶ درصد افزایش قیمت در حوزه مسکن مواجه بودیم.
غیبی همچنین بیان کرد: البته در کنار غیاب آمار بانک مرکزی، این آمار منتشر شده و به اذعان کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند آمار می‌تواند فراتر از این حد نیز باشد که نشانه یک رکود تورمی هم است که می‌تواند به این حوزه از اقتصاد مسکن آسیب بزند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در نتیجه با توجه به اینکه در سه ماه آخر سال ۱۴۰۱ با جهش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن مواجه شدیم، اگر متوسط سال ۱۴۰۱ را در قیاس با سال‌های گذشته در نظر بگیریم بیش از ۱۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌ایم.
او همچنین توضیح داد: شاید در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به علت رکود و در ادامه رکود تورمی سطح معاملات پایین بوده است و انتظار کاهش قیمت داشتیم هرچند اکنون آمار رسمی هم این را تایید نمی‌کند، ولی موید این نخواهد بود که با فرآیند کاهش قیمت مواجه هستیم.
غیبی در خصوص چشم‌انداز بازار بیان کرد: اگر برنامه صریح و روشنی برای رونق مسکن شکل نگیرد این انباشت انتظار موجب افزایش قیمت در آینده خواهد بود.
نقش‌آفرینی تورم در بازار مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن هم در خصوص تاثیر وضعیت اقتصاد کلان بر بازار مسکن گفت: شرایط اقتصاد کلان تاثیر خود را روی بازار مسکن گذاشته است و به نظر من اگر شرایط اقتصاد کشور و مشکلات آن بر طرف نشود بازار مسکن از همین موضوع تبعیت می‌کند.
او ادامه داد: اما امروز به نظر می‌رسد حوزه مسکن شرایط متفاوتی دارد و علت آن هم این است که با کمبود عرضه در کشور مواجه هستیم و زمانی که ترتیب عرضه و تقاضا بر هم بخورد تعادل بازار مسکن نیز بر هم خواهد خورد.
پور حاجت توضیح داد: رکود را باید در تولید سنجش کرد و نه در خرید و فروش. به نظر من تا پایان سال، تورم در حوزه تولید مسکن نقش‌آفرین اصلی است؛ هر چند که رکود هم در این شرایط مشهود است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان همچنین در خصوص خبر کاهش قیمت مسکن بیان کرد: اکنون می‌گویند قیمت مسکن روندی کاهشی را طی کرده است؛ من نه این آمارها را قبول و نه به آنها اعتماد دارم! علت آن هم مشخص است؛ چند ماه است که از بازار مسکن رصد نشده است و نمی‌دانم این آمارها از کجا استخراج می‌شوند!
او در مورد رکود تولید مسکن نیز گفت: در حوزه تولید مسکن من اعتقاد به رکود ندارم و شرایط مانند سال قبل است، ولی گشایشی هم نبوده است و چند سال است شرایط به همین منوال می‌گذرد. اگر قرار بود کاری انجام شود در این ۱۰-۱۲ سال انجام گرفته بود.
رونق تورمی اتفاق می‌افتد؟
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در مصاحبه با تجارت‌نیوز بیان کرد: اقتصاد کلان در چند سال گذشته روند مشابهی را پشت سر گذاشته است که در مدت اخیر میزان آن شدت گرفته است. احتمال رکود تورمی کم است و رونق تورمی را نه به شدت ولی خواهیم داشت.
او ادامه داد: تولید مسکن در دو سال قبل به طور میانگین هر سال بین ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار واحد بوده است. کل توان بخش خصوصی همین میزان تولید است؛ ولی دو سال گذشته روی کانال ۲۰۰ هزار تا رفته‌ایم یعنی تولید کاهش پیدا کرده است و تاثیر بسیار بدی به دنبال خواهد داشت.
ستاریان همچنین گفت: از سمتی سالی یک میلیون واحد مسکن نیاز داریم از سوی دیگر تولید کشور تا این حد کاهش پیدا کرده است.
بخش خصوصی عملا از دور ساخت کنار می‌رود؛ آن هم به دلیل فشارهای معکوسی است که دولت در زمینه تسهیل و دادن ابزارهای مناسب به بخش تولید، آن را به بخش خصوصی وارد می‌کند به جای آنکه خود متحمل این فشار شود.
