۴ سناریو تورمی در سال ۱۴۰۲/ چه عواملی در تورم مرداد ماه دخیل بودند؟
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت تورم در مرداد ماه سال جاری پرداخته است.
ناگفته نماند که نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه خانوارهای شهری و روستایی در مرداد ماه با افزایش همراه بوده اما نرخ تورم سالانه آنها با کاهش. تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه خانوار شهری به ترتیب ۲.۵ درصد، ۳۹.۸ درصد و ۴۶.۱ درصد را نشان می‌دهند.
همچنین، نرخ تورم سالانه خانوار روستایی در مرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۱ رشد داشته و به ۴.۱ واحد درصد رسیده است.
گزارش اتاق بازرگانی نشان میدهد که افزایش ۲.۴ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، ناشی از مشارکت ۱.۲ واحد درصدی هر دو گروه کالایی و گروه خدمات است.
عامل مسلط بر افزایش ۲.۴ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ۱۴۰۲در مقایسه با تیر ۱۴۰۲ در میان گروه‌های مختلف کالایی؛ مسکن (اجاره و خدمات تعمیرمسکن)، خوراکی و آشامیدنی، و پوشاک و کفش به ترتیب با مشارکت یک واحد درصد، ۰.۹ واحد درصد و ۰.۱ واحد درصد بوده است.
افزایش ۳۹.۸ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ناشی از مشارکت ۲۲.۸ واحددرصدی گروه کالایی و ۱۷ واحددرصدی گروه خدمات.
عامل مسلط بر افزایش ۳۹.۸ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ۱۴۰۲در مقایسه با مرداد ۱۴۰۱ در میان گروه‌های مختلف کالایی؛ خوراکی و آشامیدنی، مسکن (اجاره و خدمات تعمیر مسکن) و حمل و نقل به ترتیب با مشارکت ۱۳.۴ واحد درصد، ۱۲.۱ واحد درصد و ۳.۶ واحد درصد.
سهم ۳۴.۴ واحددرصدی سه گروه کالایی ذکر شده در بالا به‌علاوه بهداشت و درمان و پوشاک و کفش از افزایش ۳۹.۴ درصدی تورم در مرداد ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل.
پیش‌بینی تورم در سال ۱۴۰۲
در پنج ماهه نخست امسال، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط ماهانه حدود ۲.۶ درصد رشد کرده است. طی مدت مذکور، تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۲ (۳.۷ درصد) بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.
در صورت تداوم روند افزایشی تورم ماهانه با چهار سناریو افزایش یک درصد، ۲ درصد، سه درصد و چهار درصد، تورم در پایان سال، ۱۴۰۲ برای هر یک از این موارد، به ترتیب به ۳۶.۴ درصد، ۳۹.۸ درصد، ۴۳.۳ درصد و ۴۶.۹ درصد خواهد رسید که همچنان بیش از نرخ تورم هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی (۳۰ درصد) برای سال ۱۴۰۲ است.
