کد خبر: ۲۳۱۰۹۹12097
لینک کوتاه:
حقوقی و قضاییروزنامه

۵ رویکرد در سنجش کارآمدی

محمدتقی دشتی

دکتری حقوق عمومی و رئیس مرکز پژوهشی مبنا

کارآمدی نظام یا به‌اصطلاح برخی صاحب‌نظران، «مشروعیت ثانویه» از جمله مؤلفه‌هایی است که بدون وجود آن توسعه اقتصادی،‌ فرهنگی،‌ سیاسی و … امکان‌پذیر نیست. اختلال در کارآمدی با انحراف یا بازماندن از اهداف،‌ پیشرفت سیستم را مستقیماً مختل می‌کند.

کارآمدی به معنای واضح، یعنی رسیدن سیستم یا فرد به نتیجه و هدف مشخص در کم‌ترین زمان با کم‌ترین انرژی و هزینه. کارآمدی از نظر نگارنده ترکیبی از کارایی (Efficiency) و اثربخشی (Effectiveness) است. کارایی یعنی خوب کار کردن و به عبارتی با کم‌ترین زمان و هزینه و انرژی کار را انجام دادن و اثربخشی یعنی کارِ خوب کردن و به عبارتی نیل به هدف و نتیجه؛ بنابراین کارآمدی را باید ترکیبی از کارایی و اثربخشی در نظر گرفت؛ یعنی هم کارِ خوب کردن و هم خوب کار کردن. با این حساب وقتی ادعا می‌شود سیستمی کارآمد است،‌ یعنی به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده با کم‌ترین زمان، هزینه و انرژی دست یافته و نتایج ملموس داشته است؛ البته رویکردهای مختلفی در مورد تعریف کارآمدی وجود دارد که به‌طور خلاصه می‌توان در پنج مورد بیان کرد:

۱- رویکرد مبتنی بر توفیق: بر اساس این رویکرد،‌ هر سازمانی برای بررسی کارآمدی خود باید اساس محاسبه را «توفیقات نهایی» آن سازمان بداند؛ بنابراین، روش‌ها در کارآمدی تأثیری ندارد. در این رویکرد دستیابی به نتیجه و رسیدن به هدف مهم است.

۲- رویکرد سیستمی: بر اساس این رویکرد، ‌نظام یا سازمان ‌هنگامی کارآمد است که ارتباط خروجی و ورودی آن کاملاً آشکار و قابل تبیین باشد؛ یعنی عملیات تغییر و تحول باید چنان روشن و مقید باشد که در هر شرایط محیطی، وقتی ورودی تحقق یافت، خروجی کاملاً مشخص باشد.

۳- رویکرد رضایت مردم: طبق این رویکرد،‌ حکومت را در صورتی می‌توان کارآمد دانست که عناصر مؤثر در بقای خود به‌ویژه مردم را راضی کند. شاید این رویکرد را بتوان با مؤلفه احساس کارآمدی  (Feeling efficient) قرین دانست.

۴- رویکرد نسبیت در کارآمدی: بر اساس این رویکرد مبنای واحد و اصیلی برای مفهوم و میزان کارآمدی وجود ندارد؛ ازاین‌رو ارزیابی در این بحث نسبی است.

۵- رویکرد ذاتی عمل: این رویکرد مبتنی بر نظریه ذاتی اَعمال ارادی است که ریشه کارآمدی را در ماهیت عامل بودن می‌داند. نظریه مزبور برای هر عمل سه رکن قائل است: فهم عامل از وضعیت حقیقی، فهم عامل از وضعیت مراد و مطلوب و نیز برنامه عملی برای رسیدن به وضع مراد.‌ در واقع، هر عاملی که افعال درست‌تر (معقول‌تر) از او صادر شود، کارآمدتر است.۱

بر اساس رویکردهای گفته‌شده، ‌در شرایط مختلف ممکن است چگونگی محاسبه کارآمدی متفاوت باشد؛ اما از نظر نگارنده از میان رویکردها، رویکرد اول (مبتنی بر توفیق نهایی) و رویکرد سوم (رضایت‌محوری) به‌شرط آنکه رویکرد پنجم (ذاتی عمل و ابتنای عمل بر عقل جمعی) رعایت شده باشد، قابل سنجش‌تر و کاربردی‌ترند؛ یعنی رویکرد‌هایی هستند که نظام‌های اداری و سیاسی نمی‌توانند در مدت زمان طولانی، توجیه‌کننده اعمال خود باشند؛ چون هم نتیجه‌گرایی (توفیق نهایی) و هم رضایت مردم قابل تفسیر و توجیه نیستند و به‌راحتی می‌توان آنها را اندازه‌گیری کرد.

بنابراین علاوه بر اینکه نظام اسلامی باید حقانی (مشروع) باشد،‌ ضمن رعایت شیوه درست حکمرانی و ضوابط معقول و مشروع، باید به اهداف معین دست یابد و رضایت مردم را تا جای ممکن جلب کند تا بتوان آن را کارآمد دانست.

می‌توان بحث احساس ناکارآمدی را در این قسمت مطرح کرد. چون گاهی یک نظام کارآمد است ولی مردم در مورد آن احساس ناکارآمدی دارند. بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته، احساس ناکارآمدی در ایران بالاست؛۲ یعنی بالاتر از میزان واقعی ناکارآمدی است. البته در عرصه ‌واقعیت، در برخی عرصه‌ها کارآمدی دیده می‌شود و در برخی حوزه‌ها از وضعیت شایسته‌ای برخوردار نیستیم و به عبارتی ناکارآمدی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در مجموع به طور قطع در کشور ما «اختلال در کارآمدی» وجود دارد. این در حالی است که ارزیابی مردم از میزان ناکارآمدی دولت و به عبارتی احساس ناکارآمدی بالاتر از این میزان است که شاید دلایل آن را بتوان در محورهای زیر جست‌وجو کرد:

۱- تسری دادن ناکارآمدی عرصه اقتصادی به سایر بخش‌ها و تحت‌الشعاع قرار دادن کارآمدی سایر حوزه‌ها؛

۲- نیاز به واقع‌نگری و ارزیابی منصفانه از کارآمدی در کشور؛ به عبارتی بعضاً ارزیابی از کارآمدی نظام اداری و سیاسی دچار حب و بغض‌ها و عنادها شده و از انصاف و واقع بینی دور می‌شود.

۳- تبلیغات منفی و سیاه رسانه‌ها و گروه‌های گوناگون داخلی و خارجی درباره پیشرفت‌ها و کارآمدی دولت؛

۴- شاخص متفاوت سنجش و ارزیابی کارآمدی در هر نظام سیاسی بر اساس اهداف و ارزش‌های هر کدام از آنها. یعنی ممکن است برخی دستاوردها در یک نظام ارزشی وجود داشته باشد که از نظر نظام های غیر ارزشی جزو شاخص های کارآمدی به حساب نیاید.

۱- ر.ک: کتاب کارآمدی نظام سیاسی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۹، ص ۲۱.

۲- ر.ک: پژوهشنامه افق مکث کارآمدی نظام، مرکز پژوهشی مبنا، ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا