سرمایه ۵۵ میلیارد یورویی، کلید تحقق جهش اقتصادی در معدن

زینب غضنفری

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در نشست خبری الزمات تحقق هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه در معدن، نیاز فوری به تزریق حداقل ۵۵ میلیارد یورو سرمایه به بخش معدن کشور را مطرح کرد.

بهرامن گفت: این سرمایه‌گذاری باید در زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی و فناوری‌های نوین صورت گیرد تا ایران بتواند از ظرفیت‌های زمین‌شناسی خود به‌طور بهینه بهره‌برداری کرده و جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی ایجاد کند. بهرامن همچنین اشاره کرد که با وجود کاهش جهانی سرمایه‌گذاری، بخش معدن همچنان یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاران باقی مانده است.

به گزارش عصر اقتصاد، روز گذشته نشست خبری الزمات تحقق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه در معدن با حضور محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن، قدیر قیافه نایب ریس اتاق ایران و بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست خبری محمدرضا بهرامن، نایب ریس اتاق ایران، به بررسی الزامات رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، بر ضرورت رعایت الزامات کلیدی برای دستیابی به این هدف تاکید کرد.

 وی گفت: ما نمی‌گوییم رسیدن به رشد ۱۳ درصدی غیرممکن است، اما اگر الزامات مورد نظر رعایت نشود، قطعا دستیابی به این هدف دشوار خواهد بود.

بهرامن با اشاره به اهمیت تامین زیرساخت‌های اقتصادی و روان‌سازی جریان سرمایه اظهار داشت: امروز جابه‌جایی پول در سطح جهانی به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، باید این موانع برطرف و فرآیندهای مالی تسهیل شود. کشورهایی مانند چین و روسیه، علی‌رغم تحریم‌ها، توانسته‌اند با ایجاد ابزارهای مالی مناسب، مشکلات خود را تا حد زیادی مدیریت کنند.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به کاهش ۲۶ درصدی سرمایه‌گذاری جهانی در سال ۲۰۲۳ گفت: در حالی که سرمایه‌گذاری جهانی کاهش یافته، بخش معدن رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است. این نشان می‌دهد که معدن همچنان یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاران است. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و موانع ورود سرمایه به کشور را از میان برداریم.

بهرامن با تاکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور تصریح کرد: اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند نقش موثری در جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای ایفا کنند. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و نقش خود را از تصدی‌گری به نظارت محدود کند. تجربه نشان داده که هر جا بخش خصوصی وارد شده، موفقیت‌های چشمگیری حاصل شده است.

وی تاکید کرد: تغییر رویکرد از مدیریت دولتی به مدیریت بخش خصوصی کار ساده‌ای نیست، اما ضروری است. برای تحقق این تغییر، باید فضای اقتصادی کشور را برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی آماده کنیم. ظرفیت‌های طبیعی ایران یک فرصت بی‌نظیر است که باید با مدیریت صحیح و سیاست‌گذاری هوشمندانه از آن بهره‌برداری کنیم.

حفظ محیط زیست و توسعه پایدار معدن

وی با اشاره به لزوم حفظ محیط زیست در فرآیندهای معدنی گفت: اولین نکته‌ای که باید بر آن تاکید کنیم، پاسداری از محیط زیست است. بخش معدن یکی از متعهدترین بخش‌ها در حفظ عوامل زیست‌محیطی است، چرا که علاوه بر حساسیت فعالان این حوزه، سازمان‌های ناظر نیز بر رعایت استانداردهای زیست‌محیطی نظارت دقیق دارند.

قیافه با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری بر جایگزینی معدن به جای نفت، تصریح کرد: اگر با برنامه‌ریزی بلندمدت و چشم‌انداز ۲۰ تا ۳۰ ساله در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کنیم، وضعیت این بخش به‌طور چشمگیری متفاوت خواهد شد. ایران با داشتن تنها یک درصد از جمعیت جهان و مساحتی معادل یک یازدهم روسیه، دارای ذخایر زیرزمینی به ارزش ۲۷.۵ تریلیون دلار است و از نظر میزان ذخایر شناخته‌شده زیرزمینی، جایگاه پنجم جهان را در اختیار دارد.

نایب رئیس اتاق ایران با انتقاد از محدودیت‌ها و موانعی که در مسیر اکتشافات معدنی وجود داشته، افزود:در کشور ما تاکنون اکتشافات سیستماتیک و مبتنی بر دانش روز به‌طور کامل محقق نشده است. چنانچه این مهم به درستی انجام شود، قطعاً شاهد کشف منابع زیرزمینی بیشتری خواهیم بود.

قیافه همچنین سرمایه‌های انسانی را مهم‌ترین عامل توسعه بخش معدن دانست و تاکید کرد: برای دستیابی به ثروت‌های زیرزمینی، تکنولوژی به تنهایی کافی نیست. سرمایه‌های انسانی، از مرحله اکتشاف تا استخراج و حتی در حوزه‌های فناورانه مانند هوش مصنوعی و هوشمندسازی معادن، نقشی تعیین‌کننده دارند. متاسفانه این سرمایه‌ها به خوبی در کشور حفظ نمی‌شوند و باید همان‌طور که نسبت به خروج ارز از کشور حساسیت وجود دارد، برای حفظ نخبگان و نیروی انسانی متخصص نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

قیافه ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ سیاست‌های درست در حفظ سرمایه‌های انسانی و توسعه فناوری‌های نوین، بخش معدن بتواند نقش برجسته‌تری در اقتصاد ملی ایفا کند.

ضرورت حمایت دولت و رفع موانع برای جایگزینی معدن به جای نفت

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، بر نقش کلیدی بخش معدن و صنایع معدنی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و صنایع معدنی کاملا دست‌یافتنی است، اما مشروط بر اینکه موانع موجود بر سر راه فعالان این حوزه برداشته شود.

شکوری با اشاره به ظرفیت‌های فراوان کشور در حوزه معدن اظهار کرد: در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور تاکید کردم که معدن می‌تواند جایگزین نفت شود. حتی فراتر از آن، مس نیز می‌تواند به‌تنهایی نقش‌آفرینی مشابهی در تامین درآمدهای ارزی کشور داشته باشد. این ظرفیت‌ها در زنجیره‌های مختلف مواد معدنی وجود دارد، اما تحقق آن‌ها نیازمند حمایت جدی و رفع موانع ساختاری است.

وی افزود: در سال‌های گذشته، نامه‌هایی از سوی تشکل‌های مختلف معدنی به دفتر رهبری ارسال شد که باعث شد حمایت‌های بیشتری از این بخش صورت گیرد. این تعامل‌ها موجب شد تا تشکل‌های صنفی و فعالان اقتصادی در کنار دولت قرار بگیرند و برای حل مشکلات و چالش‌های موجود تلاش کنند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده در این بخش گفت:مسائلی مانند پیمان‌سپاری ارزی، عوارض سنگین صادراتی، حقوق دولتی بالا و قطع مکرر برق، زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده که مانع توسعه بخش معدن شده است. ما دیگر فقط به دنبال توسعه نیستیم؛ در حال حاضر اولویت اصلی ما حفظ تولید و اشتغال موجود است.

شکوری ادامه داد: در شرایطی که سه روز در هفته با قطع برق مواجه هستیم، چگونه می‌توان انتظار توسعه در صنایع معدنی داشت؟ ریشه بسیاری از این مشکلات به کسری بودجه دولت و نبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بازمی‌گردد. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و اجازه دهد مدیریت بیشتری در این حوزه داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: ما به‌عنوان بخش خصوصی آمادگی کامل داریم که اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق کنیم، اما این امر نیازمند همراهی دولت، مجلس و حمایت‌های کلان حاکمیتی است. اگر این همکاری شکل بگیرد، می‌توانیم به رشد اقتصادی واقعی دست یابیم.