هدف طرح بازتوزیع یارانه بنزین؛ کمک به اقشارآسیب پذیر یا کاهش سهمیه‌ها؟

هاتف فرج‌اللهی

کمک به اقشار ضعیف یک پای ثابت دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران است و طیف‌های مختلف سیاسی برای دستیابی به نزدیک‌ترین نقطه این شعار با یکدیگر رقابت می‌کنند. شعاری که منجر شد حدود یک سال پیش محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری پیشنهادی داد که بر طبق آن قرار بود یارانه بنزین به صورت عادلانه تقسیم شود و همه مردم از این یارانه منتفع شوند. طرحی که “بازتوزیع یارانه بنزین” نام گرفت.

طرح “بازتوزیع یارانه بنزین” از اول اسفندماه ۱۴۰۰ و به طور آزمایشی در جزیره کیش به اجرا درآمد و قرار بر این بود که در ادامه در قشم نیز اجرایی و بعد از بررسی و نهایی شدن آن، در سطح کشور به مرحله اجرا برسد.

در این طرح همه شهروندان دارای کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو، امکان دریافت سهمیه بنزین ۲۰ لیتری را دارا بودند. در عین حال که در این طرح، قیمت بنزین تغییری نکرد و نرخ بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان بود، اما با توجه به اختصاص اعتبار بنزین به افراد به جای خودروها، هر فرد یک اعتبار لیتری داشت که می‌توانست در جایگاه‌ها از آن استفاده کند؛ ولی کسانی که نیاز به استفاده از این بنزین نداشتند، می‌توانستند اعتبار خود را برای فروش عرضه کرده و افرادی که نیاز دارند، آن را خریداری کنند.

اعلام نتایج طرح آزمایشی

اجرای آزمایشی این طرح در ابتدای مردادماه به اتمام رسید و آنطور که علی‌اکبر نژاد علی، مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی به ایسنا گفته است، تجهیزات همچنان در جایگاه‌ها وجود دارد و مشکلی از این بابت نداریم. این طرح از حالت آزمایشی خارج شده و برای اجرای این طرح باید ابلاغیه اجرای آن به ما ابلاغ شود.

نژادعلی در پاسخ به زمان و فراگیری اجرای این طرح، با بیان اینکه فاز پایلوت طرح بازتوزیع یارانه بنزین در کیش اجرایی و اشکالات آن حل شده است، تصریح کرد: اکنون نیز بعد از طرح آزمایشی اگر قرار است این طرح استمرار داشته باشد، باید به شرکت ما ابلاغ شود.

مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی با اشاره به نتایج حاصل شده از اجرای این طرح، گفت: در حوزه شرکت پخش مشکلی نداشتیم، بحث‌های فنی به نحو احسن انجام شده است.

با وجود این اظهارات، بعید می‌رسد که دولت در شرایطی که یارانه‌های نقدی را تغییر داده، این اقدام را نیز به زودی به اجرا درآورد، اما گزینه اجرای آن همچنان روی میز است.

ابعاد ناگفته طرح باز توزیع

این طرح اما ابعاد مختلفی دارد که پرداختن به آنها خالی از لطف نیست و شناخت بهتر آن می‌تواند ضرورت اجرا یا توقف آن را نمایان کند.

همان طور که می‌دانیم مصرف بنزین در کشور ما بیشتر از استاندارد‌های جهانی است و مانند سایر حامل های انرژی، بنزین نیز در ایران بیش از مصرف صحیح درگیر مقوله هدررفت است.

نبود حمل و نقل عمومی مطمئن و فراگیر، مصرف بالای خودروهای تولید داخل و ارزان بودن، از مهم‌ترین عوامل مصرف بی‌رویه این سوخت ارزشمند در کشورند.

بنا به اطلاعات موجود متوسط مصرف بنزین برای خودروهای شخصی در ایران، ۹ لیتر به ازای هر صد کیلومتر است، عددی که در کشورهای پیشرفته به زیر ۴ لیتر رسیده. از طرفی هم نبود ساختار حمل و نقل عمومی مناسب و فراگیر موجب شده است که دارندگان خودرو به صورت روزمره از خودروهای خود برای رسیدن به محل کار و… استفاده کنند.

عامل دیگر مصرف بالا، توزیع بنزین با قیمت یارانه ای است که با تکیه بر این سوبسید‌ها قیمت بنزین در کشور ما بسیار پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی است.

حال از آنجایی که بنزین با قیمت یارانه‌ای در اختیار دارندگان خودرو قرار میگیرد، دولت تصمیم گرفته است که این یارانه را به دست افرادی که خودرو نیز ندارند برساند، تا توزیع بیت‌المال عادلانه صورت گرفته باشد و حقی تضییع نشود.

تا اینجای کار نکته عجیبی وجود ندارد، اما بعید است ساز و کاری که برای توزیع این یارانه در نظر گرفته شده بتواند عدالت را در جامعه افزایش دهد.

بر اساس این طرح یارانه بنزین در اختیار همه قرار می‌گیرد و در نهایت، کسانی که نیاز به بنزین خود ندارند، آن را به فروش می رسانند.
حال مردم باید برای فروش بنزین سهمیه‌ای خود به جایگاه‌های سوخت مراجعه کنند و بنزین خود را به فروش برسانند.

بماند که این حرکت می‌تواند سوداگری در فروش بنزین یارانه‌ای را با ایجاد بازارهای غیر رسمی افزایش داده و زمینه فساد را ایجاد کند، نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از مستضعفین کشور اصلا به جایگاه‌های سوخت دسترسی ندارند و بخشی دیگر نیز ممکن است دانش مورد نیاز برای این کار را داشته باشند.

درآمد ناچیز برای شهروندان

نکته دیگر این که درآمد حاصل از فروش این مقدار بنزین اختصاص یافته به شهروندان فاقد خودرو به حدی ناچیز است که بسیاری نیز قید فروش سهمیه خود را خواهند زد، چرا که زمانی که باید برای فروش این سهمیه صرف شود، قاعدتا از سود مالی آن بیشتر خواهد بود.

در نتیجه ممکن است در ابعاد پنهان این طرح با کاهش سهمیه دارندگان خودرو بیشتر از عدالت در توزیع یارانه بنزین فکر شده باشد.

این در شرایطی است که به گفته شهروندان کیش، با وجود جمعیت محدود، بسیاری از ساکنان از این سهمیه محروم مانده بودند و بسیاری دیگر نیز اصلا اطلاع از جزئیات آن نداشتند.

حال اگر جمعیت کل کشور را در نظر بگیریم بدون شک تعداد افراد ناآشنا به این طرح و به خصوص افراد ناآشنا در مناطق محروم کشور بیشتر خواهد شد.

پس پر بی‌راه نیست که بگوییم ممکن است هدف از طرح کاهش سهمیه‌های بنزین دارندگان خودرو باشد. اما نکته جالب این است که دولت خود به واسطه ایجاد انحصار برای خودروسازان دولتی، واردات خودرو و تکنولوژی روز دنیا را به کشور ممنوع کرده و عامل تولید این خودروهای بی‌کیفیت و با مصرف بالا شده است.

آمارهای چه می گویند؟

داده‌ها نشان می‌دهد که اگر خودروهای کشور ما طبق استانداردهای روز دنیا، بنزین مصرف می‌کردند، مصرف بنزین در کشور از ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد. اما دولت هیچ گاه به دنبال این راهکار نرفته، چرا که متاسفانه بخش قابل توجهی از رانت درآمدی و گران‌فروشی خودروسازان خصولتی در اختیار نهادهای دولتی قرار می‌گیرد و از این رو شکسته شدن انحصار موجود به معنای کاهش این درآمدها خواهد بود.

از طرف دیگر به روزرسانی سیستم حمل و نقل عمومی و فراگیر کردن آن نیز برای دولت هزینه و مسئولیت می‌تراشد که مسئولان کشور ما همیشه نشان داده‌اند که علاقه‌ای به انجام چنین اموری ندارند.

در نتیجه، به سراغ آسوده‌ترین راه‌ها می‌رویم و تلاش می‌کنیم که با دشوار کردن دسترسی مصرف‌کننده به کالا و افزایش هزینه، مصرف را کنترل کنیم، که این امر هیچ گاه نمی‌تواند مساله مصرف بی‌رویه بنزین را حل کند و تنها مدتی کوتاه بر مصرف تاثیر خواهد گذاشت.