مقایسه سرنوشت اقتصاد روسیه و اتحادیه اروپا از نگاه اکونومیست

ترجمه: سلیم حیدری

این گزارش می‌گوید که فعالیت اقتصادی کشور تحریم‌ شده روسیه «زنده‌تر» از فعالیت اقتصادی منطقه یورو است.

اکونومیست روز پنجشنبه گزارش داد: “در حالی که اتحادیه اروپا در میان تشدید بحران هزینه زندگی به سمت رکود پیش می رود، اقتصاد روسیه (کشوری که تحریم شده است) برخلاف پیش بینی های قبلی، در حال بهبود است.”

این نشریه گفت: “جنگ اقتصادی روسیه و غرب در لحظه حساسی قرار دارد. در حالی که اروپا در آستانه رکود است، روسیه در حال خروج از یک رکود است.”

همچنین مدعی شد که تحریم‌های غرب به شدت به چشم انداز بلندمدت روسیه ضربه زده است و بسیج مردمی منجر به فرار حدود 300000 روس از کشور شده است.

بر اساس برآوردهای ذکر شده توسط اکونومیست، روس‌ها در ماه سپتامبر (شهریور) 14 میلیارد دلار از سپرده‌های روبلی خود را از بانک‌ها خارج کرده اند که تقریباً یک سوم بیشتر از ماه فوریه (بهمن) است.

این گزارش می‌گوید: “علی‌رغم این مشکلات، رکود اقتصادی احتمالاً اکنون به پایان رسیده است. اکونومیست می‌گوید: “داده‌ها نشان می‌دهند که فعالیت روسیه نسبت به سایر کشورهای بزرگ اروپایی زنده‌تر است.”

این مقاله همچنین بیان می‌کند که افزایش تولید در صنعت خودروی کشور نشان می‌دهد که تولیدکنندگان مواد اولیه خود را از سایر کشورها غیر از غرب تامین کرده‌اند.

این نشریه گزارش داد که از نظر دلاری، واردات ماهانه کالاهای روسیه اکنون تقریباً به طور قطع از میانگین سال گذشته فراتر رفته است.

اکونومیست به آخرین پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول (IMF) اشاره کرد که بهبود اقتصاد روسیه را تایید می کند.

صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز روسیه برای سال 2022 را ارتقا داده و گفته است که اکنون انتظار کاهش 3.4 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور را دارد که به گفته اکونومیست، در مقابل پیش‌بینی این صندوق در آوریل که 8.5 درصد کاهش داشت، کاملاً «قابل مدیریت» است.

این روزنامه در پایان می‌نویسد: “در واقع، داده‌ها نشان می‌دهد که روسیه می‌تواند هزینه‌های مربوط به بخش نظامی خود را حفظ کند.”

وزارت اقتصاد روسیه ماه گذشته گزارش داد که علیرغم تحریم‌های غرب، کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه بسیار کمتر از آن چیزی است که قبلا تصور می شد.

در چشم انداز بهبود یافته، این وزارتخانه اکنون شاهد کاهش 2.9 درصدی اقتصاد در سال جاری در مقابل 4.2 درصد پیش بینی شده در ماه اوت (مرداد) است.

انتظار می‌رود اقتصاد این کشور در سال‌های 2024 تا 2025 به میزان 2.6 درصد رشد کند که دلیل آن تقاضای قوی مصرف‌کننده داخلی و سرمایه‌گذاری است.

مقامات ارشد دولت پیشتر گفته بودند که اقتصاد در مواجهه با تحریم‌های غرب بهتر از حد انتظار است.

در همین حال، اقتصاددانان زنگ خطر را در مورد خطرات فزاینده رکود اقتصادی منطقه یورو به صدا درآورده اند و می گویند که رکود اقتصادی اکنون تقریباً اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

آخرین نظرسنجی S&P Global نشان داد که افت فعالیت تجاری منطقه یورو در ماه گذشته عمیق تر شده است، زیرا شاخص نهایی ترکیبی مدیران خرید (PMI) که به عنوان معیار خوبی برای سلامت اقتصادی تلقی می شود، به پایین ترین حد در 20 ماه گذشته رسیده است.

منبع: راشاتودی