ترجمه: محمود نواب مطلق
اگراروپا بخواهد بصورت همزمان با بحران انرژی مبارزه کند، از خانوارهای بسیار آسیبپذیر حمایت کند و خود را برای تغییرات اقلیمی گسترده آماده کند باید تلاش بسیار زیادی در تمام این زمینهها آغاز کند. «ماری شارِل» در مقاله خود در«لوموند» به این موضوع پرداخته است.
در ژانویه ۲۰۲۰(دی۱۳۹۸) هیچ کس به تأثیر هجمه یک همه گیری برتوقف بخش عمدهای از فعالیت های اقتصادی جهان فکر نمی کرد. در ژانویه ۲۰۲۱(دی ۱۳۹۹) این امر قطعی است که محدودیت های کرونایی کم و بیش همچنان باید ادامه یابد و این خود عامل ادامه اختلال در فعالیت های اقتصادی است.
در ژانویه ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۰) پیشبینیها حکایت از ادامه رشداقتصادی شروع شده از سال قبل دارد بدون آنکه حتی به فکر کسی برسد که یکماه بعد حمله روسیه به اوکراین همه پیشبینیها را نقش برآب میکند.
در ژانویه ۲۰۲۳(دی ۱۴۰۱) وضعیت مبهم شرایط جهانی تشدید شده است. تحولات جنگ روسیه قطعا بر شرایط اقتصادی مؤثرخواهد بود.
در این شرایط کارشناسان قبل از هر پیشبینی بیشتر به فکر بررسی مخاطرات بر سر راه این پیشبینیها در سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲)هستند.
مرکز پژوهش های مجله انگلیسی«اِکونومیست» ده مورد از این مخاطرات را در جهان از این قبیل برشمرده است: تشدید وخامت اوضاع جنگ روسیه و اوکراین و تبدیل شدن آن به جنگ جهانی، افزایش اعتراضات اجتماعی ناشی از تورم مهارگسیخته، تشدید اختلافات میان چین وآمریکا، ظهور سویههای تهاجمیتر ویروس کرونا و همچنین بروز رکود اقتصادجهانی ناشی از افزایش نرخ بهره بانک های مرکزی. تحت هر کدام از این شرایط، اروپا در مرکز این طوفانها قرار دارد.
حداقل سه چالش بزرگ اقتصادی در انتظار اروپاست. اولین چالش رکود اقتصادیست.
کارشناسان اقتصادی مؤسسه «آلیانز» برای سال جاری میلادی پیشبینی میکنند تولید ناخالص داخلی منطقه یورو ۰/۴ درصد کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۴(۱۴۰۳) منطقه یورو مانند دهسال قبل درخطر از هم پاشیدگی قرار خواهد گرفت.
چرا که با سرعتی بسیار میان کشورهایی که میتوانند با وضعیت مالی خود موقعیت قابل قبول اقتصادی برای خود فراهم کنند و سایر کشورهایی از این منطقه که در این موقعیت قرار ندارند و رشد اقتصادی آنها دچار کاهش شدید خواهد شد؛ چند دستگی پدید خواهدآمد.
قبل از این ها بحران انرژی نیز چالش های بسیار بوجود خواهد آورد.
براساس مطالعات این مؤسسه یکی از مهمترین اولویت های اروپا آمادگی برای زمستان سال آینده خواهد بود. اروپا باید با تنها ۷۰درصد از ذخایر گاز خود پائیز سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) به پایان برساند.
براین اساس احتمال جیرهبندی انرژی افزایش میباید. به ویژه آنکه دولت ها نباید برای رفع مشکلات فوری به قربانی کردن آینده روی آورند.
به عبارت دیگر آنها همچنان باید به سیاست گذاری پولی برای دوران انتقال زیستمحیطی نیز بپردازند.
اروپا دراین خصوص هدفگذاری های بلند پروازانهای کرده؛ اما درحال حاضر میلیاردها یورویی که صرف حمایت از خانوارها و فعالان اقتصادی برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت گاز و دیگر حامل های انرژی میکند نمیتواند نفعی برای تولید انرژی های تجدیدپذیر داشته باشد.
منبع: لوموند
