اهمیت بازار سرمایه در برنامه فقرزدایی دولت ها

فریدون مجلل؛ کارشناس ارشد بازار سرمایه

در پایان سال 2022 میلادی، بانک جهانی با ارایه گزارشی به تشریح چشم انداز اقتصاد جهانی برای سال بعد کرده و در پایان توصیه هایی نیز برای گذار از مشکلات جدی مشکلات پیش رو کرده است.

در این گزارش مفصل که ما به اجمال به آن خواهیم پرداخت،آمده است:

اقتصاد جهانی دوباره در معرض خطر قرار دارد. این بار نه از ناحیه کوید 19 -که خطراتش همچنان پابرجاست -که از ناحیه تورم بالا و رشد کند اقتصادی کشورها! مسئله کم شدن رشد اقتصادی کشورها تقریبا برای همه وجود دارد چراکه  اقتصاددانان معتقدند کشورها یا دوچار رکود اقتصادی خواهند شد یا  رکود تورمی دنباله دار.

جنگ روسیه و اوکراین، یکی از عوامل جدی بروز این عارضه ها برای اقتصادهاست. دو کشور روسیه و اوکراین از جنبه های مختلف کشورهای مهم و تاثیرگذاری در اقتصاد دنیا محسوب می گردند.

تامین جهانی محصولات کشاورزی، مواد خام، کودهای شیمیایی، نفت و گاز تنها بخشی نیازهای روزافزون کشورها به روسیه و اوکراین هستند. از اینرو جنگ ایندو موجبات بروز تورم فزاینده، و افزایش روزافزون نرخ بهره در جهان است.

از اینرو انتظار می‌رود که رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 کاهش یابد. در واقع تهاجم روسیه به اوکراین علاوه بر آنکه منجر به یک فاجعه انسانی بزرگ گردیده است موجب ایجاد تنگناهای عرضه و افزایش تورم جهانی نیز گردیده است.

در واقع علیرغم شوک منفی به فعالیت های جهانی در سال 2022، چشم انداز جهانی با خطرات قابل توجهی از جمله تشدید تنش های ژئوپلیتیکی، دوره طولانی رکود تورمی که یادآور دهه هفتاد میلادیست، استرس مالی گسترده ناشی از افزایش هزینه‌های استقراض دولتها، و بدتر شدن ناامنی غذایی روبروست.

نتیجه شرایط یاد شده، معادل چندین سال تورم بالاتر از متوسط بلندمدت جهانی و رشد اقتصادی کمتر از متوسط بلندمدت خواهد بود.

برای بسیاری از کشورها، اجتناب از رکود اقتصادی گریزناپذیر است. با عرضه محدود گاز طبیعی، به ویژه برای استفاده در تولید کودهای شیمیایی و شبکه‌های برق در کشورهای فقیرتر، چشم انداز رشد اقتصادی تیره و تارتر می‌گردد.

بانک مرکزی کشورها، برای کنترل تورم مجبور به اتخاذ، سیاست افزایش نرخ بهره می‌باشند. پیش‌بینی می‌شود بین سال‌های 2021 تا 2024، رشد جهانی 2.7 واحد درصد کاهش داشته باشد.

این ارقام یک دوم رشد اقتصادی سال های 1976 و 1979می باشد. به دلیل سرمایه‌گذاری کمتر شاهد کاهش رشد اقتصادی در طول دهه آینده خواهیم بود. در مقابل بدهی عمومی خارجی در اقتصادهای در حال توسعه امروز در سطوح بی سابقه ای قرار دارد.

با سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی جهانی و کاهش ارزش پول، مشکلات بدهی که پیشتر به اقتصادهای کم درآمد محدود می‌شد، به کشورهای با درآمد متوسط تسری می یابد.

 حذف تسهیلات پولی در ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته، همراه با افزایش متعاقب آن در هزینه های استقراض جهانی، نشان دهنده یک جریان مخالف دیگر برای کشورهای در حال توسعه است.

پیش بینی ها حکایت از قدرت ارز بین المللی دلار دارد. قیمت نفت نسبت به دهه هفتاد میلادی بسیار کمتر و در مقایسه با دهه 1980 میلادی معادل دو سوم آن است.

با وجود اقدامات مناسبی که در حوزه مبارزه با بیماری کوید 19 انجام شده است، شعله ور شدن مجدد آن حکایت از آتش زیرخاکستر این بیماری و تهدید بالقوه آن برای اقتصادجهانی دارد.

همکاری بین المللی برای دستیابی به پایان پایدار بیماری همه گیر، به ویژه در تقویت واکسیناسیون در فقیرترین کشورها، و تقویت امنیت جهانی انرژی از طریق تسریع انتقال به سمت منابع انرژی کم کربن مورد جدی بشر امروز است.

افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و سخت‌تر شدن شرایط مالی را می‌توان تا حدی با تدابیری برای استقلال بانک مرکزی و کمک‌های هدفمند برای خانوارهای آسیب‌پذیر برطرف کرد، زیرا کنترل قیمت‌های مواد غذایی و انرژی احتمالاً ناکارآمد و پرهزینه است.

همچنین معکوس کردن آسیب های ناشی از بیماری همه گیر و جنگ در اوکراین مستلزم اقداماتی برای جلوگیری از پراکندگی در شبکه های تجاری، سرمایه گذاری در آموزش و فناوری های دیجیتال و ترویج مشارکت نیروی کار از طریق سیاست های فعال بازار کار است.

در مجموع، چشم انداز اقتصادی سال 2023 چندان روشن نیست، لیکن اقتصاددانان امیدوارند، جنگ روسیه و اوکراین در این سال به پایان برسد تا تبعات سیاسی و اقتصادی این جنگ محدود شود.