اعترافات ضمنی امضاکنندگان مصوبه مولدسازی
محمود پوررضائی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» از چند جنبه بررسی شده است: ۱- صلاحیت مرجع تصویب ۲- محتوای مصوبه ۳- پیامدهای اجرای مصوبه. اما من می‌خواهم از این زاویه به موضوع بپردازم که با امضای این مصوبه، سران قوا بر چه واقعیتهایی صحه گذاشتند؟
۱- خلاصه چندخطی مصوبه:
۱-۱- هیأتی هفت‌نفره (۵ دولتمرد + نمایندگان رؤسای مجلس و قوه قضائیه) تشکیل شد تا اموال غیرمنقول مازاد دولت را بفروشد یا تبدیل به احسن کند، همچنین از شر طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره خلاص شود و از محل عواید این کارها بخشی از هزینه‌های بودجه‌‌ای را پوشش دهد.
۲-۱- هیأت، خودش، ضوابط انجام کار را صرفاً در چارچوب مصوبه مولدسازی و بدون توجه به قوانین و مقررات موجود وضع میکند. (این اقدام در ۲۱ دی ۱۴۰۱ با وضع «آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت» انجام شده است.) همچنین قوانین و مقررات مغایر برای ۲ سال به حالت تعلیق در می‌آید.
۳-۱- در حالی که استنکاف از اجرای مصوبات هیأت، جرم‌انگاری و برای آن مجازات در نظر گرفته شده، اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آنها از هر گونه تعقیب قضائی مصونیت خواهند داشت.
۲- حالا ببینیم تن دادن سران قوا به امضای چنین مصوبه‌ای متضمن اعتراف و اذعان آنان به چه واقعیتهایی است؟
اعتراف نخست: کیفیت قوانین و مقررات موجود در حوزه فروش و مدیریت اموال دولتی چنان پایین است که اگر اراده واقعی برای واگذاری این اموال و نیاز ضروری به عواید حاصل از آنها وجود داشته باشد، این قوانین و مقررات به کار نمی‌آیند.
چرا؟
چون هنگام تصویب آنها، بیم جلوگیری از بروز مفاسد چنان غلبه داشته که کارآمدی چندان مورد توجه قرار نگرفته؛ در نتیجه، آنچه به تصویب رسیده چنان دست‌وپاگیر است که اجرایی نیست. بنابراین یا باید از خیر واگذاری گذشت یا آن را دور زد.
اعتراف دوم: مسیر قانونگذاری در کشور چنان نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی است که مدیریت اجرایی و بدنه کارشناسی کشور حتی برای اصلاح و روزآمدکردن قوانینی که ناکارآمدی‌شان به اثبات رسیده است، حاضر نیست ریسک ارائه لایحه به مجلس را بپذیرد.
چرا؟
زیرا نظام انتخاباتی معیوب، فقدان تحزب و ناکارآمدی ساختار درونی پارلمان، سبب شده است مجلس تحت تأثیر لابی‌ها و جو رسانه‌ای قرار گیرد و از نگاه کارشناسی دور شود.
فقدان شفافیت در روند قانونگذاری و نبود ضوابط مدیریت تعارض منافع، نیز میزان نااطمینانی را درباره مجلس بالا برده است.
اینها درحالی است که مجلس ایران برخلاف بسیاری از پارلمان‌ها، جز در مورد لایحه بودجه (اصل ۵۲ قانون اساسی) و ایجاد بار مالی برای دولت (اصل ۷۵) با محدودیتی در دستکاری لوایح روبه‌رو نیست و از سوی دیگر، نمایندگان در همه موضوعات به جز بودجه می‌‌توانند به جای لایحه، طرح ارائه دهند.
اعتراف سوم: قوه قضائیه با ورود به حیطه صلاحیت تشخیصی* مدیران و کیفری کردن امور اداری، ابتکار عمل و جرئت تصمیم‌گیری را از بدنه اجرایی کشور گرفته است؛ بنابراین اگر بخواهیم کار مهمی را در نظام اداری کشور به سرانجام برسانیم باید به مجریان آن امان‌نامه داد.
البته ناگفته نماند قوه قضائیه تنها مقصر این ماجرا نیست؛ وقتی جناح‌ها و رسانه‌ها سر هرچیز نامربوطی متقاضی ورود مدعی‌العموم می‌شوند، خودشان جرم‌های خیالی وضع می‌کنند، گشاده‌دستانه رقیب یا مخالف خود را به اعمال مجرمانه متهم و اشد مجازات را درخواست می‌کنند، نتیجه همین می‌شود.
نکته طنز، پیش‌بینی مصونیت قضائی برای هیأت مولدسازی دراین است که قانونگذاری درباره شیوه مولدسازی نیز به خود این هیأت واگذار شده است. کسی باید از تعقیب قضائی بترسد که صرفاً مجری قانون به شمار می‌رود و نگران است عمل او در مقام اجرا را منطبق با قانون ارزیابی کنند؛ اما هیأتی که به استناد بند ۶-۲ مصوبه قرار است خودش آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مولدسازی را به تصویب برساند و هر وقت هم خواست آنها را تغییر دهد چرا باید نگرهشان تعقیب قضائی باشد؟
پاسخ این پرسش را باید در زیاده‌روی‌هایی که در تفسیر موسع قوانین کیفری به ضرر متهمان می‌شود، جست. یعنی تدوین‌‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این مصوبه پذیرفته‌اند با وجود آنکه ریش و قیچی را دست اعضای هیأت مولدسازی داده‌اند، روزی که نوبت به برخورد با سلطان مولدسازی فرارسد، ممکن است به استناد تفسیر موسع از جرایم، این اشخاص تحت تعقیب قرار بگیرند.
اعتراف چهارم: نافرمانی اداری چنان در بدنه اجرایی کشور نهادینه شده است که اموال مازاد دولت را جز با تشکیل هیأتی با اختیارات ویژه فراقانونی نمی‌توان شناسایی کرد و به فروش رساند. به عبارت دیگر، بدنه دولت، اموال دولت را از چشم دولت پنهان میکند یا با بهانه‌تراشی از واگذاری آنها جلوگیری میکند؛ چرا که منافع سازمانی را بر منافع کلان دولت ارجح می‌داند و سنگ‌اندازی در این مسیر را نشان باعرضگی قلمداد میکند، درست مانند مؤدی‌ای که فرار مالیاتی خود را نشانه زرنگی می‌داند.
پی‌نوشت ۱: فرض یادداشت حاضر این است که پیش‌نویس مصوبه با انگیزه سوئی، روی میز «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» قرار نگرفته و کسانی نخواسته‌اند برای بازتولید رانت‌ها و مفاسد خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌‌های بی‌آبروشده سابق، از سران سه قوه امضای طلایی دریافت کنند. اگر فرض سوء نیت در نظر گرفته شود، به چارچوب تحلیلی دیگری برای خوانش بین سطور مصوبه مولدسازی نیاز است.
پی‌نوشت ۲: داوری درباره محتوای مصوبه، صلاحیت مرجع تصویب‌کننده آن و پیامدهای اجرای مصوبه خارج از موضوع این نوشتار است.
صلاحیت تشخیصی چیست؟
صلاحیت مقام‌های عمومی از یک نظر به دو دسته تکلیفی و تشخیصی تقسیم می‌شود.
صلاحیت تکلیفی یا صلاحیت اجباری یعنی قانون، مقام عمومی را مکلف کرده است اقدام مشخصی انجام دهد.
برای نمونه مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری پس از انتخاب هیأت وزیران، پیش از هر اقدامی باید از مجلس برای کابینه رأی اعتماد بگیرد و او انتخاب دیگری ندارد.
صلاحیت تشخیصی که به آن صلاحیت تخییری یا صلاحیت اختیاری هم گفته می‌شود یعنی قانون به مقام عمومی اختیار داده است به صلاحدید خود یا در صورت احراز برخی شرایط، اقدامی انجام دهد.
برای نمونه مطابق اصل ۱۲۴ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری می‌تواند معاونانی داشته باشد، اما مجبور نیست معاونانی برای خود انتخاب کند. همچنین تعداد معاونان و وظیفه‌ای که به آنان واگذار می‌شود، به صلاحدید رئیس‌جمهوری است.
