اطلاق اینترنت طبقاتی غیر منطقی است

پیرو انتشار گزارشی در روز ۱۱ بهمن در روزنامه عصراقتصاد با عنوان «اینترنت طبقاتی»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جوابیه ای به شرح زیر صادر کرد:

اینطور که نظر می رسد که نویسنده محترم از سخنان امیر لاجوردی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، برداشت اشتباهی داشته اند و بر همین اساس با اضافه کردن جسته و گریخته دیگر گزاره ها، این نتیجه گیری را کرده اند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال برقراری اینترنت به اصطلاح طبقاتی است.

اما واقعیت این است که سخنان مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره دارد به رفع مشکل برنامه نویسان، توسعه دهندگان نرم افزار و کاربران حرفه ای که به دلیل تحریم های کشورهای متخاصم، در دسترسی به سایت ها و سرویس های مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده اند.

بر همین اساس بود که وی از برنامه ریزی برای رفع مشکل دسترسی به سایت‌ها و خدماتی خبر داد که ما را تحریم کرده‌اند و درگذشته این قشر از کاربران از طریق فیلترشکن به آن‌ها دسترسی داشتند.

البته دسترسی به این سرویس برای همگان امکانپذیر است اما طبیعی است که کاربرد آن بیشتر مورد نیاز برنامه نویسان است. لذا اطلاق واژه اینترنت طبقاتی برای سرویسی که تمام افراد جامعه امکان دسترسی به آن را دارند غیرمنطقی است.

حتی در مورد مشابه سرویس رادار بازی نیز برای کاهش پینگ بازی ها و افزایش کیفیت تجربه کاربری گیمرها چند روز پیش راه اندازی شده که تمام افراد جامعه می توانند از آ« استفاده کنند.

وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به منظور خنثی سازی و دور زدن این تحریم ها، مقدمات فنی رفع این تحریم ها را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است و ذکر این نکته ضروریست که تا کنون هیچکدام از مقامات دولت سیزدهم در خصوص اینترنت طبقاتی سخنی به میان نیاورده اند و جالب است بدانید که برای نخستین بار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۸ با اعلام این موضوع که «بدون ساماندهی نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد.

نمی‌شود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد»، موضوع اینترنت طبقاتی را مطرح کرده است.

حتی در فروردین سال ۱۴۰۰ نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پلتفرم یوتیوب قرار است برای برخی افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران رفع فیلتر شود.در خصوص آسیب به کسب و کارهای فضای مجازی نیز شکی نیست که اعمال محدودیت های اخیر بخشی از این کسب و کارها را دچار آسیب کرده است.

هرچند آمار دقیق از کسب و کارهای فعال بر روی سرویس های محدود شده به علت عدم همکاری صاحبان آنها با دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و در این خصوص آمارهای متناقضی توسط مراجع مختلف منتشر می شود، اما حتی اگر یک کسب و کار نیز آسیب دیده باشد برای این وزارتخانه مهم است.

بنابراین برای رفع دغدغه صاحبان مشاغل اینترنتی، مصوبه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، به‌تازگی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ و وارد فاز عملیاتی ‌شده است. در این مصوبه، ده‌ها خدمت مالی، تبلیغاتی و تسهیلاتی به کسب‌وکارهایی که در پلتفرم‌های مشمول فعالیت کنند، ارائه می‌شود.

همچنین بسته‌های تبلیغاتی رایگان و تعرفه‌های تشویقی حمل‌ونقل کالا، حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی، معافیت های مالیاتی مناسب، پرداخت تسهیلات از محل قانون بودجه، حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری، تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، حمایت از فعالان تولید محتوا، ارائه خدمات دولت هوشمند و … ده‌ها خدمت دیگر، همگی در راستای کمک به کسب‌وکارهایی آسیب دیده است.

با این حساب هم اکنون راه برای از سر گرفتن فعالیت مجدد کسب و کارها بر پایه پلتفرم‌های داخلی باز است و افزون بر این، دولت و نهادهای اجرایی نیز عزم خود را برای حمایت همه‌جانبه از بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان و فعالان این حوزه جزم کرده‌اند.

البته باید توجه داشت که تعداد کسب و کارهای فعال در سرویس های خارجی که اکنون با تصمیم نهادهای امنیتی دچار محدودیت در فعالیت شده اند حاصل چندین سال حضور بدون محدودیت آنها در کشور است و قطعا نمی توان انتظار داشت این حجم از کاربران در طی مدت زمان کوتاهی فعالیت کسب و کار و… را در سرویس های داخلی راه اندازی کنند و این موضوع مستلزم حداقل زمانی برای ورود و تثبیت آنها است.

برای مشاهده و خواندن گزارش “اینترنت طبقاتی” بر روی اینجا کلیک نمایید.