به دنبال دستمزد ۸ میلیونی

فرزانه طهرانی

حداقل دستمزد سال آینده بر اساس تخمین برخی کارشناسان احتمالا روی عدد ۸ میلیون تومان توافق خواهدشد. دولت درنظر دارد برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ حداقل ها تعریف شود و به همین دلیل تا نیمه اسفند نه رقم سبد معیشت اعلام شده و نه جلسات شورای عالی مزد به صورت جدی برگزار شده است.

به نظر می رسد دولت در حال وقت‌کشی برای اعلام نرخ مورد نظر در دقیقه ۹۰ است تا نمایندگان کارگران قدرت چانه زنی برای افزایش نرخ را نداشته باشند و مانند هر سال ناگزیر به امضای رقم اعلام شده شوند.

با توجه به اینکه حداقل حقوق کارکنان دولت توسط کمیسیون تلفیق ۸ میلیون تومان تعیین شده عملا امکان تعیین نرخی کمتر از این عدد برای دستمزد کارگران از دولت گرفته شده است. از سوی دیگر حداقل افزایش دستمزد بازنشستگان و سایر سطوح نیز احتمالا ۲۰ درصد و مطابق میزان رشد حداقل حقوق کارکنان باشد.

با این حال اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در گفت و گو با عصر اقتصاد می گوید: نرخ ها هنوز مشخص نشده است. به گفته او جلسات شواری عالی کار ۲ موضوع را همزمان پیش می برد. تعیین سبد معیشت و نرخ تورم. رقم سبد معیشت بر اساس آمارهای مرکز آمار همین روزها اعلام می شود.

او به یک موضوع مهم اشاره می کند اما مشخص نیست تا چه اندازه قابلیت تحقق دارد. به اعتقاد آهنی ها قرار است امسال هر دو شاخص یعنی رقم سبد معیشت و نرخ تورم در تعیین دستمزد لحاظ شود. با توجه به افزایش هزینه هایی که امسال اتفاق افتاده و فشاری که به جامعه کارگران وارد شده است کارفرمایان نیز در تعیین دستمزد وضعیت کارگران را لحاظ خواهند کرد.

نماینده کارفرمایان توضیح می دهد: هرچقدر هم که دستمزدها افزایش یابد تا زمانی که سیاست گذاری ها منجر به کنترل تورم نشود نمی توان سطح رفاه جامعه کارگر را حفظ کرد.

او می افزاید: موضوع دیگری که امسال در حال پیگیری ست تعیین مزد منطقه ای ست که سال ها روی این بحث کار شده است تا نرخ دستمزد به طور عادلانه تری تعیین شود.

اعلام نرخ بدون چانه زنی

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار نیز در گفت و گو با عصراقتصاد می گوید: دولت بر خلاف ادعاهایی که در خصوص متناسب سازی دستمزد با سبد معیشت و تورم دارد سابقه عمل به آن را در کارنامه ندارد. این موضوع فقط مربوط به این دولت نیست.

اما دولت رئیسی هم همان روش سابقون را در پیش گرفته است. اول اینکه سبد معیشت در سال گذشته ۹ میلیون تومان اعلام شد اما نرخ حداقل دستمزد کمتر از ۶ میلیون تومان تعیین شد که مسبب آن هم مجلس بود.

اگر به خاطر داشته باشید پیش از اعلام دستمزد کارگران، حداقل حقوق کارکنان دولت در مجلس ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد در حالی که دولت در لایحه بودجه حداقل حقوق را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد داده بود.

بنابراین دولت چاره ای جز پذیرش رقم تصویب شده نداشت و از آنجا که حداقل حقوق کارکنان دولت مبنایی برای حداقل حقوق کارگران نیز هست و حقوق کارگران نباید از حداقل حقوق کارگران کمتر باشد عملا دولت در عمل انجام شده قرار گرفت.

او می افزاید: وقتی عدد حداقل دستمزد کارگران اعلام شد نیز دولت واکنش خوبی نشان نداد و انتقام خود را با اخراج وزیر کار از هیات دولت گرفت. این نشان می دهد که دولت اعتقادی به افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت ندارد.

الان این واکنش را در دولت به شکل جدی می بینیم که علاقه ای به افزایش دستمزدها چندان وجود ندارد.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد داد حداقل حقوق کارکنان ۷ میلیون تومان باشد اما کمیسیون تلفیق عدد حداقل حقوق را تا ۸ میلیون تومان افزایش داد.

دولت همین برنامه را برای حداقل دستمزد کارکنان نیز دارد و برای همین وقت کشی می کند و تعیین دستمزد را مدام به تاخیر می اندازد. در حالی که سال های قبل تا این زمان اگر رقم و نرخ های مورد نظر طرفین مطرح هم نشده بود اما مذاکرات به صورت جدی در جریان بود.

حاج اسماعیلی اظهار می کند: آنچه دولت حول آن مانور خواهد کرد رقم هایی ست که کمیسیون تلفیق برای کارکنان دولت مصوب کرده است. یعنی افزایش ۲۰ درصدی برای بازنشستگان و سایر سطوح و رقم حدود ۸ میلیون تومان برای حداقل بگیرها.

در واقع این رقم ها تعیین شده و قابل چانه زنی هم نیست. منتها دولت می خواهد وقت کشی کند و نهایتا در آخرین زمان های باقی مانده از سال آن را اعلام کند.

دستمزد با نرخ فقر همخوانی داشته باشد

به عقیده این کارشناس واقعیت ها اما با ارقامی که این روزها در مجلس و دولت اعلام می شود متفاوت است. نرخ تورم در سال جاری نزدیک ۵۰ درصد بود و برای سال بعد پیش بینی می شود این نرخ افزایش بیشتری داشته باشد.

این در حالی ست که قیمت کالاها ورای محاسبات نرخ تورم شکل می گیرد. آنچه مردم از روند رشد قیمت ها احساس می کنند با نرخ رشدی که از سوی مرکز آمار اعلام می شود تفاوت زیادی دارد.

او ادامه می دهد: تحلیل گران معتقدند امروز نرخ تورم بالای ۵۶ درصد است درحالی که مرکز آمار نرخ تورم را زیر ۵۰ درصد اعلام می کند. این نشان می دهد که شرایط سختی برای کارگران و کارکنان در سال بعد ایجاد خواهد شد.

به همین دلیل از الان تاکید می کنم که دولت باید نرخ تورم، سبد معیشت و از دید من نرخ فقر را در تعیین دستمزدها لحاظ کند.

اعتقاد دارم حداقل حقوق برای سال آینده نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد و برای بازنشستگان نیز کمتر از ۳۰ درصد افزایش اعمال نشود.

حتما دولت باید به این مساله توجه کند که امسال نسبت به سال گذشته شرایط فرق می کند چراکه یک دوره اعتراضات را امسال شاهد بودیم و اگر هزینه های اقتصادی نسبت به حقوق ها رشد بیشتری پیدا کند امکان پیش بینی شرایط اجتماعی در کشور دشوار خواهد بود.

بنابراین دولت با لحاظ این شرایط باید از تحلیل کارشناسان و نظر خود کارگران برای تعیین حداقل دستمزد استفاده کند.

یک منطقی را برای افزایش حقوق باید در نظر بگیرد. با توجه به اینکه دولت خط فقر را به تازگی برای شهرهایی مثل تهران ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده لازم است حداقل دستمزد تعیین شده با این خط فقر همخوانی داشته باشد.

حاج اسماعیلی اضافه می کند: این را هم در نظر داشته باشید که از زمان اعلام نرخ خط فقر تا امروز نرخ ارز ۱۵ هزار تومان افزایش یافته و شما می دانید که نرخ ارز بر سایر قیمت ها تا چه اندازه اثرگذار است.

بنابراین دستمزد باید به شکلی تعیین شود که کارگران را آرام کند. دولت فکر نکند اگر رقم هایی که برای کارمندان تعیین کرده برای کارگران هم در نظر بگیرد مشکل حل خواهد شد.