چین، کشوری که تورم را نمی شناسد

ترجمه: محمود نواب مطلق

تورم  چین درماه فوریه (بهمن) به پایین‌ترین حد خود رسید وتنها  یک درصد ظرف یکسال افزایش یافت.

افزایش قیمت موادغذایی درچین طی یکسال به سختی به ۲.۶درصد می‌رسد؛ اما این کشور بطور کلی از آثار این‌افزایش و همچنین نتایج جنگ روسیه و اوکراین به‌دلیل افزایش تولید آنها تاحد زیادی مصون مانده‌ است.

در حالی که این افزایش قیمت در اروپا منجر به تورم بالا شده است.

با اینحال اقتصاددانان در انتظار افزایش قیمت ها در چین طی ماه های آینده هستند. این ارقام ازاین حیث که چه باید کرد مورد غبطه دیگران شده‌اند.

آمار منتشرشده مرکز ملی آمار چین در پنجشنبه ۹ مارس (۱۸اسفند) حکایت از آن دارند که شاخص قیمت کالاهای مصرفی به‌عنوان سنجه اصلی تورم درماه فوریه (بهمن) یک درصد ظرف یکسال افزایش یافته است.

این رقم بهتر ازرقم ۲.۱درصدی ماه ژانویه (دی) است. این کاهش، موردانتظار تحلیلگران طرف پرسش مؤسسه بلومبرگ بوده. آنان رقم ماه ژانویه را ۱.۹ درصد پیش‌بینی می‌کردند که بیشتر ازآن محقق شد.

بنابه گفته کارشناسان مرکز ملی آمار؛ این کاهش طبیعیست زیرا ازیکطرف میزان مصرف بعد از تعطیلات سال نوقمری مصادف با ماه ژانویه (دی) کاهش یافته و از سوی دیگرمیزان عرضه دربازار نیز به اندازه کافی بوده.

این‌میزان در مقایسه با سال قبل که سال نو قمری درماه فوریه (بهمن) قرارگرفته بود بالاتراست. ازاینرو ارقام سالهای ۲۰۲۲و۲۰۲۳(۱۴۰۱و۱۴۰۲) یکسان نیستند.

قیمت موادغذایی در چین طی ماه فوریه (بهمن) به میزان ۲.۶ درصد ظرف یکسال افزایش یافت. بااینحال این کشور ازعواقب افزایش قیمت ها ناشی از جنگ روسیه و اوکراین درامان مانده‌است. این وضعیت با اروپا کاملا متفاوت است.

درمنطقه یورو قیمت موادغذایی درماه فوریه (بهمن) ظرف یکسال ۱۵درصد و قیمت  انرژی ۱۳.۷درصد افزایش یافته. درعین حال اقتصاد چین درسال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) به‌دلیل اعمال سیاست های کووید صفر با کندی فراوانی مواجه بود.

سیاستی که نهایتا دراوایل ماه دسامبر۲۰۲۲(نیمه آذر ۱۴۰۱) متوقف شد. از آنزمان روند مصرف و فعالیتها بتدریج آغازشد. کارشناسان براین باورند تورم طی ماههای آینده به‌دلیل از سرگیری فعالیتهای اقتصادی افزایش خواهدیافت.

اما این افزایش مانند سایر مناطق نخواهدبود. بسیاری دیگراز کارشناسان از این نرخ تورم درحیرتند زیرا بااین حجم ازافزایش تقاضا چنین پدیده‌ای دوراز انتظار است.

فعالیت کارخانه‌ها به‌نحو چشمگیری درماه فوریه(بهمن) افزایش یافته. افزایشی که طی دهه گذشته بی سابقه بوده است.

همچنین بنابه گفته مرکزملی آمار چین شاخص قیمت تولید نیز درماه فوریه (بهمن) برای پنجمین ماه متوالی به میزان ۱.۴ درصد کاهش یافت.

این شاخص نشانگر قیمت محصولات خروجی کارخانه‌هاست و ابزاری برای سنجش سلامتی اقتصاداست.

براین اساس تقاضا و سود شرکت ها همزمان کاهش یافته. بدین ترتیب براساس سنجش ماهانه؛ قیمتها درماه فوریه (بهمن) تثبیت شده‌اند.

اختلالات به وجود آمده درزنجیره تأمین در ماه‌های دسامبر و ژانویه (آذرودی) به دلیل اوج گرفتن مجدد کرونا نیز تاحدود زیادی کاهش یافتند. اما افزایش قیمت فلزات و انرژی این کاهش را جبران کرد.

با تمام این اوصاف واقعیت آنست که نرخ تورم در چین از بسیاری دیگر از کشورها پائین تر است. این نرخ در ماههای ژانویه و فوریه (دی وبهمن) در اروپا و آمریکا به ترتیب ۸.۵ و ۵.۴ درصد گزارش شده است.

چین درنظر دارد در تمام سال ۲۰۲۳(۱۴۰۱-۱۴۰۲) نرخ تورم را در حد ۳ درصد حفظ کند.

نرخی که از میزان ۲درصدی سال قبل از آن تنها به اندازه یک درصد بیشترشده است.«لی کِشیانگ» نخست وزیر چین برای مقابله با کاهش قدرت خرید خانوارها خواستار افزایش درآمد آنها متناسب با رشد اقتصادی کشورشده است.

به عقیده وی رشد چین در سال جاری باید به ۵ درصد برسد درحالیکه در سال گذشته تنها ۳درصد محقق شد. همین میزان نیز در مقایسه با چندین دهه گذشته پایئن ترین حد از نرخ رشد هدفگذاری شده است.

منبع: روزنامه تریبیون