«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ خطر آمار سازی در کمین اقتصاد!

گروه اقتصاد- از آنجایی که آمار در اختیار دولت است و دستگاه‌های دولتی مسئول تهیه آمار هستند هر چند که می‌توان درباره کیفیت آمار صحبت و اظهار نظر شود که بخشی از آن هم کاملا قابل اثبات است اما به هر حال این آمارها وضعیت اقتصاد کشور را نمایندگی نمی‌کنند.

همه دولت‌ها هم مدعی‌ هستند که آمار در دوره مدیریت آنها دستکاری نشده‌ است اما این ادعا واقعیت ندارد. البته موضوع فقط آمار نرخ تورم نیست، آمارهای دیگری از شاخص‌های اقتصاد کلان و مسائل پولی هستند که از سال ۱۳۹۴ به بعد دیگر منتشر نشده‌اند و بانک مرکزی انتشار این آمار را متوقف کرده‌است، در حالی که این شاخص‌ها اساسا محرمانه هم نیستند و همچنین برخی از آمار هم تولید نمی‌شوند.

در این خصوص، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بانک مرکزی هم تحت سیطره دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت وجود دارد.

درخواست مجلس این است که مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات داده‌ها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کند و هشدار جدی در این باره بدهد. دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته‌است.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش رسمی قیمت‌ها از سوی دولت در دو ماه گذشته از سال جدید، در حالی که رهبری امسال را سال مهار تورم نامیده‌اند و دولت وعده کاهش تورم را در سال جاری داده بود، اظهار داشت: معتقدم کالاهایی که در اختیار دولت است، دولت باید تلاش کنند که تولید و توزیع این کالاها را کنترل و نرخ آن را با همان نرخ سال ١۴٠٠ حفظ و بعد به سایر بخش‌ها امر و نهی کند.

وقتی خود دولت قیمت‌ها را افزایش می‌دهد به طور قطع بخش خصوصی نمی‌تواند تابع سیاست‌های کاهش تورم باشد.

وی با اشاره به افزایش‌های قیمت خودرو در ابتدای سال، گفت: شاهد آن بودیم که قیمت‌ها در بازار خودرو به یکباره افزایش پیدا کرد.

هر چند که در چند روز اخیر قیمت‌ها در این بازار نزولی بود اما آثار افزایش قیمت خودرو ماندگار بود و به سایر بازارها هم سرایت کرد و قیمت‌ها را یکجا بالا برد.

در این شرایط اقتصادی، دولت باید مراقبت‌ها را بیشتر و از سوی دیگر باید نظارت خود را در بازار داخلی دو چندان کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در مواقعی مانند افزایش نرخ دلار نگهداشتن فنر تورمی بسیار سخت است اما در حال حاضر قیمت دلار به یک ثبات نسبی رسیده، دولت برای افزایش انواع قیمت کالا هیچ توجیهی ندارد و حداقل در بخش‌های خدماتی مانند تعرفه‌های آب، برق و گاز می‌تواند مراقب کنترل قیمت‌ها باشد.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه دولت باید به تمام شرکت‌های وابسته اعلام کند که اجازه افزایش قیمت‌ها ندارد و اگر در بخشی مشکلی وجود دارد، دولت می‌تواند در شکل و قالب یارانه حمایت‌هایی از افراد داشته باشد، افزود: معتقدم اگر در بازار دلار به ثبات برسیم به طور قطع می‌تواند نرخ تمام کالاهایی که منشأ داخلی و خارجی دارند، ثابت نگه دارد و اجازه قیمت‌ها را ندهند تا پیام رهبری برای کنترل تورم به اجرا برسد.

وی گفت: موضوع دیگر هزینه‌های تولید است، از آنجایی که تولید گران تمام می‌شود باید این بخش‌های دولتی به مردم واگذار شود و قرار بر این بود که بخش‌های خدماتی به مردم و اهل فن واگذار شود و به طور قطع اگر مردم وارد اقتصاد شوند، کیفیت کالاها افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها اقتصادی می‌شوند.