اما و اگرهای رابطه کارگر و کارفرما در گزارش «عصراقتصاد»؛ امنیت شغلی دستاورد قانون جدید کار
گروه جامعه- با گذشته حدود سه دهه از فرآیند موقتی‌سازی قرادادهای نیروی کار و بروز آثار مخرب در امنیت شغلی کارگران به همین واسطه، تبدیل وضعیت نیروی کار از قراردادی به دائم، یکی از مطالبات جدی کارگران و فعالان کارگری است.
سال گذشته از سوی برخی فعالان کارگری مطالبی پیرامون اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار با محور تبدیل وضعیت کارگران قراردادی به دائمی مطرح شد که نوید تبدیل کارگران با ۴ سال سابقه ثابت در یک واحد از حالت قراردادی به حالت دائمی را می‌داد.
از آنجا که امنیت شغلی همواره یکی از دغدغه‌های نیروی کار در سال‌های اخیر بوده است، اما به نظر می‌رسد در چنین شرایطی رسیدگی به مسئله تبدیل وضعیت انبوه کارگران قراردادی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.
ماده ۷ قانون کار اولین ماده قانونی فصل دوم قانون کار است که مربوط به قراردادهای کاری میان کارفرما و کارگر است. براساس این ماده: «قرارداد کار، عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد».
تبصره یکم این ماده می‌گوید: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
در تبصره دوم این ماده آمده است: «در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.»
به این ترتیب قانون کار مدت قرارداد موقت را به وزارت کار و تایید آن با هماهنگی هیات وزیران دولت سپرده است. در شرایط فعلی با حکم رئیس جمهور کار کارشناسی در این رابطه به کمیته امنیت شغلی سپرده شد.
این کمیته درحالی باید برای زمان لازم برای تبدیل نیروی کار قراردادی به نیروی کار دائمی زمان حداقل پیشنهاد می‌داد که اکنون با گذشت حدود سه دهه (۱۳۷۴) بحث قراردادهای موقت در روابط کار کشور به صورت قانونی گنجانده شده و اکنون بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور به صورت قراردادی (غیر رسمی و غیر دائمی) کار می‌کنند!
در این رابطه اخیرا هادی ابوی (دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) با اشاره به حل این مسئله تشریح کرد: «در راستای پیشنهادات در کمیته امنیت شغلی مقرر شد کارگرانی که در کارگاه‌های دائمی هستند بعد از ۴ سال کار قراردادشان دائمی باشد.»
محسن باقری،عضو هیئت رئیسه‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در خصوص لایحه اصلاح موادی از قانون کار گفت: مهم‌ترین ایرادِ این پیش‌نویس، عدم طرحِ آن در شورایعالی کار است. چنین لایحه‌ای باید با نظرِ شرکای اجتماعی تدوین شود.
طبق قانون بهبودِ محیط کسب و کار، چنانچه نظر شرکای اجتماعی در تدوین چنین لایحه‌ای دخیل نباشد، لایحه، قابلیت طرح در مجلس را ندارد.
باقری گفت: علی‌رغم اینکه تغییراتِ مثبتی در این لایحه دیده شده اما تغییری که در ماده ۲۷ قانون کار مد نظر قرار گرفته به ضرر کارگران تمام می‌شود و تغییراتِ مثبتِ دیگر را تحت الشعاع قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: طبق ماده ۲۷ قانون کار، «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار… قرارداد کار را فسخ نماید».
ببینید طبق لایحه‌ی جدید، نظر مثبتِ شورای اسلامی کار حذف شده است و «نظر مثبتِ کمیته‌ی انضباطی» جایگزینِ آن شده است.
عضو هیئت رئیسه‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: نظر شورای اسلامی کار در اخراج کارگران خط قرمز ماست. سپردنِ تصمیم‌گیری در مورد اخراج کارگران به کمیته‌ی انضباطی از این جنبه به ضرر کارگر است که کمیته‌ی انضباطی اساسا ترکیبی کارفرمایی دارد.
به عبارتی دیگر، این کمیته از دو نماینده کارفرما، دو نماینده کارگر و یک سرپرستِ کارگاه تشکیل شده که در واقع، سرپرستِ کارگاه هم عضو کارفرمایی به حساب می‌آید. بنابراین ترکیبِ سه نماینده کارفرمایی در مقابلِ دو نماینده کارگری، سبب می‌شود آرای این کمیته کارفرمایی باشد.
