اقتصاد شفاف با مالیات بر عایدی سرمایه

زینب غضنفری- مالیات یا  Tax، یکی از ابزارهای حکمرانی اقتصادی در همه کشورها محسوب می‌شود و نماد اقتصاد شفاف، به‌روز و توسعه یافته است.

نظام اقتصادی ایران نیز هرگز با این مهم بیگانه نبوده اما؛ طی سال‌ها و دهه‌های گذشته کمترین نقش را در اقتصاد کشور ایفا کرده است. قوانین مالیاتی بخشی از حقوق عمومی‌هستند که این قوانین برای افراد، نهادها و شرکت‌ها با هر نوع فعالیت اقتصادی و صاحب درآمد، اعمال و به صورت مستقیم و غیرمستقیم و به اشکال مختلف دریافت می‌شود.

نظام مالیاتی ایران طی سال‌ها و دهه‌های گذشته به دلیل سیستم پیچیده و کاغذی که توسط ممیزهای مالیاتی اداره می‌شد با مشکلات مختلفی مواجه بود و عملا هیچ جایی در دخل و خرج سالانه دولت‌ها یا همان بودجه نداشت و اگر هم داشت ناچیز و قابل اتکا نبود و این کمبود و غیبت توسط فروش نفت و درآمدهای دیگر جبران می‌شد.

توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد جایگزینی برای نفت، جهت داشتن اقتصادی شفاف و پایدار، دولت‌ها طی سال‌های اخیر بیش از پیش واژه مالیات را در تصمیمات و مصوبات خود گنجاندند اما؛ باز هم بررسی بودجه سال‌های قبل نشان می‌دهد که مالیات نتوانست جایگاه واقعی خود را در اقتصاد بیابد، به گونه‌ای که دولت‌ها بتوانند روی آن حساب کنند. از سوی دیگر فرارهای مالیاتی سبب بی عدالتی شده و این مورد نوعی نارضایتی را بین عموم مردم به همراه داشته و موجب شده پرداخت مالیات در اولویت آخر هم نباشد.

مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در نظام مالیاتی کشور تعریف و همواره از بخش‌های شفاف به‌ خصوص حقوق‌بگیران بخش‌های دولتی و خصوصی دریافت می‌شود. از سوی دیگر، مالیات از اصناف و فعالان سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی البته نه به صورت منظم، دریافت می‌شد اما؛ بخش‌های دیگری از فعالیت‌های اقتصادی در کشور به دلیل نبود قوانین روشن و مدون از تیررس مالیات خارج است و در نهایت این بخش‌ها با ورود به فعالیت‌های سوداگرانه برای ورود سرمایه‌ای کلان بدون پرداخت حداقل مالیات، به فعالیت و کسب درآمد مشغول هستند که علاوه بر شکل‌گیری گریزهای مالیاتی بر آتش تورم نیز می‌دمیدند.

نمونه بارز این مورد، بازار آزاد خودرو است که به محلی برای سوداگری تبدیل شده و فعالین این حوزه، بدون پرداخت کوچکترین هزینه و مالیات و با صرف زمانی کوتاه، به سودهای کلان و باد آورده دست می‌یابند که همین امر به مهمترین عامل گرانی خودرو تبدیل شده و در حالی که خودرو در جهان یک کالای مصرفی تلقی می‌شود، در ایران به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

در این میان تعریف قانونی برای دریافت مالیات از این بخش‌ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود. از این جهت دولت‌ها قوانینی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه را طراحی و وضع کردند.

به طور کلی، مالیات بر عایدی سرمایه با نام CGT (Capital Gains Tax) نوعی مالیات تنظیمی‌است که دولت‌ها برای جلوگیری از سوداگری و شکل‌گیری بخش‌های پنهان و غیر شفاف در اقتصاد آن را تعریف می‌کنند. عدم شناسایی و نبود قانون مدون برای دریافت مالیات از فعالان بازارهایی مانند ارز، طلا ، مسکن و خودرو، راه فرار و گزیر را برای این افراد باز گذاشته و از سوی دیگر، فعالان این بخش‌ها، خود به عامل افزایش تورم و رکود اقتصادی تبدیل شده‌اند.

مالیات بر خرید و فروش‌های خارج از قاعده که در نهایت به سوداگری و دلالی و ایجاد فضایی غیر شفاف و غیر رسمی‌که به دلیل عدم دریافت مالیات ختم می‌شود و در عین حال مهمترین آسیب یعنی «تورم» را برای اقتصاد به دنبال دارد، با طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری راه خود را به سمت بخش شفاف اقتصاد تغییر می‌دهد.

یکی از بخش‌هایی که در ایران همواره از تیررس پرداخت مالیات خارج بوده، بخش خودرو است. خرید و فروش خودرو در آشفته بازاری‌های یک دهه اخیر درآمدهای کلانی را نصیب صاحبان سرمایه کرد که در غیبت قانونی شفاف و مدون در این بخش سودهای کلان به جیب زدند.

سوداگری در بازار خودرو یکی از اهداف مورد نظر مالیات بر عایدی سرمایه است. دولت در روزهای پایانی سال قبل و اوایل سال جاری با عرضه خودرو در بورس درصدد کوتاه کردن دست دلالان و سوداگران از این بخش بود اما؛ این مساله نیازمند یک قانون مدون و روشن است تا خرید و  فروش غیر حرفه‌ای و بی قاعده خودرو که در نهایت به افزایش نجومی‌قیمت خودرو منجر و سبب ایجاد حباب در این بازار می‌شود، را کنترل کرد. مالیات بر سوداگری گام بلند و اساسی نظام اقتصادی برای کاهش دلالی و بازار سیاه خودرو تلقی می‌شود.

در طرح یکپارچه‌سازی خودرو، با توجه به ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، اطلاعات معاملات خودرو به صورت یکپارچه در سامانه معاملات خودرو، ثبت و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

البته این مالیات شامل حال همه ثبت ‌نام کنندگان خودرو نمی‌شود بلکه تنها شامل آن دسته از خودروهایی است که از سامانه یکپارچه خودرو خرید کرده‌اند و خودروی دریافتی را زیر یک سال از زمان دریافت بفروشند.

در صورتی که مالک، خودرو را کمتر از یک سال نگه دارد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خودرو می‌شود و باید روی اضافه بهای خودرو نسبت به قیمت پایه، ۳۰ درصد مالیات بدهد.

افرادی که خودروی خریداری شده از سامانه یکپارچه را کمتر از دو سال نگه دارند، باید ۲۰ درصد از سود خودرو را به ‌عنوان مالیات بر سرمایه بدهند و نگهداری خودرو کمتر از سه سال شامل مالیات ۱۰ درصدی می‌شود.

خریداران این خودروها تنها در صورتی از مالیات معاف هستند که خودروی خریداری شده از سامانه یکپارچه خودرو را بالای سه سال نگهداری کنند. قیمت خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه خودرو همان قیمت خودرو در کارخانه است و با توجه به اختلاف قیمت زیاد کارخانه و بازار آزاد، خریداران خودرو سود زیادی می‌برند.

برای مثال اگر فردی از سامانه یکپارچه، خودرویی را به قیمت ۴۵۷ میلیون تومان بخرد و آن را با قیمت یک میلیارد تومان در بازار آزاد بفروشد، باید مالیات ۱۰ تا ۳۰ درصدی روی مابه‌التفاوت قیمت ۴۵۷ میلیون تا یک میلیارد تومان بپردازد.

این فرد اگر یک سال خودرو را نگه دارد، باید ۳۰ درصد سود ۵۰۰ میلیون تومانی را به‌عنوان مالیات پرداخت کند که رقم آن حدود ۱۶۰ میلیون تومان می‌شود.

در صورت اجرای این طرح، قیمت خودرو کاهش معناداری خواهد یافت و دسترسی عموم مردم به خودرو را با قیمت واقعی و بدون حباب مهیا می‌شود.

در عین حال، با اجرای طرح مالیات بر سوداگری، به راحتی دلال از خریدار واقعی شناسایی شده و با دریافت مالیات از دلال فعالیت در این بازار صرفه اقتصادی خود را از دست داده و سرمایه‌ها به سمت بازار مولد سوق داده می‌شود.

در مجموع، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اجرا می‌شود، مزایای بسیاری دارد که شاید مهمترین آن برای اقتصاد کشور ما، کاهش دلالی و بازار سیاه و فعالیت‌های سوداگری است که مانع بزرگی در مسیر تولید تلقی می‌شود و در روزگاری که دلالی سود بالایی دارد، کمتر کسی به دنبال تولید با مشقات فراوان آن می‌رود.

اجرای قوی و صحیح این طرح، علاوه بر این که تقاضا را واقعی می‌کند، قیمت‌ها را نیز به سمت منطقی شدن سوق می‌دهد و دیگر کارخانه‌داری از قیمت پایین‌تر از حد معقول خود شکایت نمی‌کند و سود واقعی معاملات و خرید و فروش‌ها به جیب تولیدکننده واقعی می‌رود؛ نه دلال و واسط. در شرایط کنونی به دلیل اختلاف قیمت بسیار زیاد کارخانه با بازار آزاد، سودهای نجومی‌روانه جیب دلالان می‌رود و این سود بادآوری به قدری شیرین و جذاب بوده که مافیای خودرو شکل گرفته و در مواردی که منافع این عده قلیل به مخاطره می‌افتد، سریعا جبهه‌گیری‌ها و هوچی‌گری‌ها با الفاظ زیبا و گول‌زننده شروع می‌شود و مجالی برای اصلاح ساختار بازارها به خصوص بازار خودرو داده نمی‌شود.

همچنین، در صورت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خرید و فروش‌ها شفاف می‌شود و به این ترتیب، دلال از خریدار واقعی به خوبی قابل تشخیص است.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو اثری فوری و قوی خواهد گذاشت و با افزایش شانس خریداران واقعی، تقاضای کاذب کاهش می‌یابد. ضمن آن که خودرو از کالای سرمایه‌ای به سمت کالای مصرفی تغییر موضع می‌دهد و صرفا متقاضیان واقعی خودرو پا به میدان معامله می‌گذارند و دیگر شاهد افزایش یکباره و شدید قیمت‌ها نخواهیم بود.