امتناع بانکها از انجام وظایف خود در بخش کشاورزی

عصراقتصاد: کشاورزی بخشی از اقتصاد بوده که کمترین میزان وام بانکی به آن اختصاص داده شده است؛ در فروردین ماه امسال میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی حدود ۳.۶ همت بوده است.

این در حالیست که میزان تسهیلات پرداختی به بخش خدمات حدود ۲۰ برابر تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی بوده است.

هیات وزیران در جلسه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، در اجرای بند (ذ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را به تصویب رساند.

به موجب مصوبه هیات وزیران، به وزارت جهادکشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده شده به منظور تأمین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری و ردیف‌های متفرقه کشت دانه‌های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، نسبت به پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام نماید.

این در حالیست که کشاورزان اعتبارات تخصیص داده شده به بخش کشاورزی را کافی نمی دانند و از کم بودن این تسهیلات و نیز سنگ اندازی بانک ها برای پرداخت وام گلایه دارند.

در همین رابطه عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با عصراقتصاد درباره کم شدن تسهیلات بخش کشاورزی، گفت: اعتباراتی که برای بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شود صد درصد عملیاتی و محقق نمی شود. در حالی که بانک ها مکلف شده اند حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد از منابع داخلی خود را خرج تسهیلات بخش کشاورزی کنند به دلایل مختلفی همچون ریسک بالای این بخش از این کار امتناع می کنند. فقط بانک کشاورزی به وظیفه خود عمل کرده است و مابقی بانک ها اصلا سراغ بخش کشاورزی نرفته اند و اگر رفته باشند هم خیلی کم به این موضوع پرداخته اند.

هاشمی درباره دلیل امتناع بانکها از پرداخت وام به بخش کشاورزی اظهار کرد: بانکها ترجیح می‌دهند تسهیلات زود بازده باشد و سریع تر سرمایه ها برگردد. از سوی دیگر بانک ها ترجیح می دهند ریسک پایینی در سرمایه ای که در قالب تسهیلات پرداخت می کنند، باشد.

به گفته وی سود تسهیلات به قدری بالا است که اصلا برای کشاورز صرفه ندارد تسهیلاتی با نرخ ۲۲ درصد بگیرد.