همه چیز درباره رشد اقتصادی در گزارش«عصراقتصاد»؛ قد اقتصاد بلند تر شد

گروه اقتصاد- بررسی جزییات رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ از تداوم رشد اقتصادی مثبت در ۸ فصل متوالی خبر می‌دهد. بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (با نفت و بدون نفت) و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۱۵۱۵۴ و ۱۳۸۸۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال ۱۴۰۰ (۱۴۵۷۱ و ۱۳۴۱۶ هزار میلیارد ریال)، به ترتیب به میزان ۴ و ۳.۵ درصد افزایش یافته است.

رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) طی چهار فصل سال ۱۴۰۱ بطور متوالی مثبت و صعودی بوده است. گفتنی است رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ طی فصول اول تا چهارم سال ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۱.۹، ۳.۹، ۴.۹ و ۵.۳ درصد می‌باشد.

همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به قیمت‌های واقعی و طی فصول سال ۱۴۰۱ به ترتیب از رشد ۱.۷، ۳.۵، ۴.۱ و ۴.۷ درصدی برخوردار بوده است.

عوامل تولید، نیروی کار و نیروی سرمایه هستند و به همراه «فناوری تولید» (Production Technology)، منبع تولید و درآمد یک کشور را تشکیل می‌دهند.

بنابراین تغییرات درآمدی در زمان‌ها و کشور‌های مختلف در نتیجه تفاوت‌های موجود در سرمایه، نیروی کار و فناوری بوجود می‌آیند. در ادامه، نظریه رشد اقتصادی تحت عنوان «مدل رشد سولو» (Solow Growth Model) بررسی می‌شود. با توسعه این مدل، تحلیل پویاتر می‌شود، مانند اینکه فیلمی را تحلیل کنیم و نه یک عکس را. مدل رشد سولو نشان‌دهنده چگونگی تاثیرگذاری رشد جمعیت پس‌انداز‌کننده و پیشرفت فناوری، بر سطح تولید یک اقتصاد و رشد آن در طی زمان است.

شش عامل در رشد اقتصادیموثر است. کشف منابع طبیعی بیشتر مانند نفت یا ذخایر معدنی ممکن است رشد اقتصادی را افزایش دهد؛ زیرا این امر باعث تغییر یا افزایش منحنی امکان تولید کشور می شود. منابع دیگر شامل زمین های کشاورزی، آب، جنگل ها، گاز طبیعی و… می باشند.

افزایش سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی، مانند کارخانه ها، ماشین آلات و جاده ها، هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد و در نتیجه کارخانه ها و ماشین آلات به بهره وری بیشتری می رسند.

این بهره وری بالاتر می تواند باعث افزایش تولید شود. به عنوان مثال، داشتن یک سیستم بزرگراهی قوی می تواند باعث کاهش ناکارآمدی در انتقال مواد اولیه یا کالاها در سراسر کشور شود که می تواند تولید ناخالص داخلی آن را افزایش دهد.

افزایش جمعیت به معنای افزایش در دسترس بودن کارگران یا کارمندان است که به معنی نیروی کار بالاتر می باشد. البته یکی از نقاط ضعف داشتن جمعیت زیاد این است که می تواند منجر به سطح بالای بیکاری شود.

افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی می تواند کیفیت نیروی کار را بهبود بخشد. این افزایش کیفیت منجر به بهبود مهارت ها، توانایی ها و آموزش می شود و از آنجا که کارگران ماهر بهره وری بیشتری دارند، این امر تأثیر قابل توجهی در رشد دارد.

عامل تأثیرگذار دیگر، بهبود فناوری است. فناوری می تواند بهره وری را با همان سطح کار افزایش دهد؛ بنابراین رشد و توسعه را تسریع می کند.

این افزایش بدان معناست که کارخانه ها می توانند با هزینه کمتری به کار تولید بپردازند. فناوری منجر به رشد مداوم در دراز مدت می شود.

وجود قوانین مناسب که از تولید کنندگان به نحو مطلوبی حمایت کند (مانند قوانین مربوط به مالیات و…) و موانع آن ها را برطرف سازد، می تواند باعث رشد اقتصادی شود.

در عین حال، شش عامل محدود کننده رشد اقتصادی محسوب می شوند.افرادی که به خدمات بهداشتی یا درمانی دسترسی ندارند، از بهره وری پایین تری برخوردار هستند.

این عدم دسترسی به معنای آن است که نمی توان از تمام پتانسیل های نیروی کار موجود استفاده کرد.کشورهای در حال توسعه غالباً از زیرساخت های ناکافی مانند جاده ها، مدارس و بیمارستان ها رنج می برند. این کمبود زیرساخت ها باعث گران شدن حمل و نقل و کاهش کارایی کلی کشور می شود.

اگر کشور، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نکند، سرمایه گذاران پول خود را از کشور خارج می کنند تا بازدهی بیشتری را بدست آورند.بی ثباتی سیاسی در دولت، سرمایه گذاران را می ترساند و مانع سرمایه گذاری می شود.

به عنوان مثال، از نظر تاریخی، زیمبابوه دچار عدم اطمینان سیاسی و فقدان قوانینی برای حمایت از مالکیت بومی بوده است. این بی ثباتی بسیاری از سرمایه گذاران را که ترجیح می دهند بازده کوچکتر اما مطمئن تری را داشته باشد، می ترساند.

اغلب قوانین محلی به اندازه کافی از حقوق تولید کننده حمایت نمی کنند. فقدان چارچوب نهادی می تواند پیشرفت و سرمایه گذاری را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

بسیاری از اقتصاددانان ادعا می کنند که سازمان تجارت جهانی و سایر سیستم های تجاری، در برابر کشورهای در حال توسعه مغرضانه عمل می کنند. بسیاری از کشورهای پیشرفته، استراتژی هایی را اتخاذ می کنند که به آزادسازی تجارت کمک نمی کند.