«عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ فقر و بیکاری نتیجه ۱۶ سال محاصره غزه

گروه سیاسی- ۲۵ ژوئن ۲۰۰۶ نوار غزه بعد از تشدید محاصره توسط رژیم صهیونیستی به دنبال به اسارت گرفته شدن گلعاد شلیط، سرباز اسرائیلی توسط مقاومت وارد مرحله جدیدی از نزاع با دشمن صهیونیستی شد.

سیاستمداران و گروه‌های فلسطینی درباره دوره زمانی محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی اختلاف نظر دارند و به دو بخش تقسیم می‌شوند: یک گروه از آن‌ها معتقد است که محاصره نوار غزه بعد از ماه سپتامبر ۲۰۰۰ به دنبال انتفاضه مسجد الاقصی آغاز شد.

زمانی که مقامات اسرائیلی بر مردم غزه داشتن مجوز ویژه برای ورود به اراضی اشغالی را تحمیل و آن‌ها را از کار در داخل اراضی اشغالی منع کردند.

گروه دوم معتقد است که محاصره با به قدرت رسیدن حماس به دنبال انتخابات پارلمانی ۲۰۰۶ آغاز شد. محاصره به دنبال عملیات به اسارت گرفتن سرباز اسرائیلی توسط حماس و دو گروه دیگر وارد مرحله شدیدی شد.

این مساله نهادینه کردن محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی از طریق بستن گذرگاه‌ها و کاهش تعداد آن و اتخاذ اقدامات بی‌سابقه علیه حماس را تقویت کرد.

مسئولان فلسطینی می‌گویند، در سایه ۱۶ سال محاصره متوالی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه نرخ فقر و بیکاری در این منطقه به بالای ۶۰ درصد رسیده و نیمی از جمعیت غزه هیچ منبع درآمدی ندارند.

نرخ بیکاری در میان ساکنان نوار غزه  که برای شانزدهمین سال متوالی تحت محاصره رژیم صهیونیستی قرار دارند، بدون چشم‌اندازی برای پایان این محاصره یا کاهش شاخص‌های اقتصادی فاجعه‌بار ناشی از آن، به طور مداوم در حال افزایش است و تأثیرات آشکاری بر سطوح معیشتی و اجتماعی بر جمعیت دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفری این  منطقه داشته است.

بر اساس داده‌های اتحادیه عمومی کارگران فلسطینی در غزه، بیش از نیمی از جمعیت غزه به دلیل نرخ بیکاری که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت نوار غزه را شامل می‌شود، هیچ منبع درآمد روزانه ندارند. این بدان معناست که نزدیک به یک میلیون نفر هیچ درآمد ثابتی ندارند که به آنها امکان تامین نیازهای اولیه را بدهد.

به موازات این داده‌ها، نرخ ناامنی غذایی در میان جمعیت نوار غزه به طور قابل توجهی افزایش یافته است، زیرا نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر به کمک‌های ارائه شده توسط آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی(آنروا) “UNRWA” و سایر موسسات امدادی فعال در نوار غزه وابسته هستند.

همزمان، نرخ فقر در نوار غزه به حدود ۶۴ درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ ناامنی غذایی به ۷۰ درصد و نرخ بیکاری در میان جوانان به بیش از ۶۰ درصد و در میان زنان نزدیک به ۸۰ درصد است.

کمک‌های مالی بین‌المللی و کمک‌های بلاعوض خارجی، مانند کمک‌های بلاعوض قطر، با توجه به نبود و کمبود فرصت‌های شغلی در بازار داخلی تنها راه بسیاری از این خانواده‌ها برای تامین نیازهای اولیه خود شده است، به ویژه که چشم اندازی نسبت به اشتغال در بازار خارجی و یا حتی در داخل سرزمین های اشغال شده در سال ۱۹۴۸ به دلیل محدودیت های امنیتی اعمال شده بر نوار غزه وجود ندارد.

فقدان منابع درآمد ثابت روزانه و دستمزدهای منظم در میان ساکنان نوارغزه  بر وضعیت اقتصادی این منطقه تأثیر منفی گذاشته است که باعث می‌شود چرخ اقتصاد آن در یک دایره باریک و بسته بچرخد که فقط به حقوق کارکنانی که  آن هم به طور کامل پرداخت نمی‌شوند، مرتبط است.

نرخ بالای بیکاری منجر به تعطیلی ده‌ها مؤسسه تجاری و اقتصادی در نوار غزه با توجه به کاهش و ضعف قدرت خرید شده و بسیاری از این مؤسسات را به دلیل کمبود پول نقد موجود مجبور به کار با درصد محدودی از ظرفیت تولید و توان اقتصادی برای فروش کرده است.