«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ هشدار دوباره به گران فروشان

گروه صنعت، معدن و تجارت- یکی از مهم ترین موضوعاتی  که سالیان سال است در کشور ما، عموم مردم با آن سر و کار دارند، گرانی و افزایش غیر قابل انکار قیمت تمام کالاهاست.

در سال های اخیر کلمه تورم و گرانی بیش از پیش، نقل تمام محافل، مجالس و مباحث مردم و رسانه های عمومی است. تورم به معنای روند افزایشی سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی نسبتا طولانی است و برخلاف نظر اکثریت قریب به اتفاق مردم، تورم با گران فروشی تفاوت شایانی دارد.

گران فروشی در ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی اینگونه تعریف گردیده است:گران فروشی عبارت است از عرضه کالا و خدمات به بهایی بیش تر از قیمت های تعیین شده به طور قطعی، توسط مراجع قانونی و رسمی. بر طبق همین ماده و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، قانونگذار، گران فروشی را جرم تلقی نموده ولی مصادیق آن را صرفا شامل فروش کالا نمی داند بلکه گران فروشی در ارائه خدمات را هم مصداق گران فروشی ذکر کرده است.

گرانفروشی در ماده ۵۷ قانون نظام صنفی نیز این چنین تعریف شده است:عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت، به قیمت بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در تعریف گران‌فروشی مقرر می دارد، گران فروشی عبارت است از عرضه کالا، بیشتر از نرخ متعارف جامعه و در مورد کالاهایی که به توسط دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت اطلاق می گردد. همچنین علاوه بر تعاریف فوق،  اجرایی نشدن مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع عمل یا رفتاری که باعث افزایش قیمت کالا یا خدمت، که به زیان خریدار باشد از موارد گران فروشی محسوب می گردد.

 امین حسین رحیمی در جمع خبرنگاران در خصوص رسیدگی به گرانفروشی ها گفت: مهم این است که رسیدگی تعزیرات و بخش‌های این نظارتی توسط مردم ملموس باشد وزارت دادگستری و سازمان تحصیلات در انتهای مسیر قانونی رسیدگی به گرانفروشی هاست برای اینکه یک تعامل خوبی ایجاد شود گشت‌های سیار تعزیرات به همراه بازرسین وزارت صمت و جهاد کشاورزی فعال هستند و برنامه این است که این نظارت را بیشتر کنیم.

وی با بیان اینکه میزان فعالیت سازمان تعزیرات بسیار زیاد است گفت: به دلیل تعدد گزارشات برخی از مواقع پیگیری‌های تعزیرات ملموس نیست؛ در حالی که تعزیرات بسیار در این زمینه کارآمد است.

تعزیرات در بسیاری از موارد جریمه‌های سنگین اعمال می‌کند و این جریمه‌ها در انتظار گرانفروشان است و گاهی استانداران و فرمانداران از جریمه‌های سنگین برخی اصناف گلایه می‌کنند.

رحیمی خاطر نشان کرد: شاکیان از گرانفروشی باید با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند که زیر مجموعه وزارت صمت است. مسئول حل گرانفروشی ها وزارت صمت است. اما اگر کسی می‌خواهد شکایتش فقط ثبت شود بدون آنکه بازرسی در محل مراجعه کند؛ به سامانه ۱۳۵ تماس بگیرد.

وزیر دادگستری تاکید کرد: پیگیری‌های وزارت دادگستری به صورت غیرحضوری است و مردم برای پیگیری‌های حضوری توسط مأموران و بازرسان باید با سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ارتباط داشته باشند.

مرجع رسیدگی به تخلفات اصناف و گران فروشی مربوط به بازار و قیمت ها، سازمان تعزیرات می باشد. علاوه بر گران فروشی تخلفات دیگری هم در قانون نظام صنفی مقرر شده که از آن جمله می توان به احتکار، تقلب، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب، اشاره کرد، که سازمان تعزیرات متولی رسیدگی به آنهاست.

بنابراین زمانیکه یکی از تخلفات فوق را توسط کسبه یا فروشندگان کالا یا خدمات مشاهده کردید، لازم است بدانید که وی مرتکب تخلف گران فروشی شده و این امر قابل پیگیری از طریق سازمان تعزیرات حکومتی است. در کنار سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ها بر این امور نظارت دارند.

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسیر هموار دیگری برای رسیدگی به حقوق از دست رفته مشتریان واحدهای صنفی یا خریداران کالا و خدمات ارائه داده است.

این انجمن در اداره صنعت، معدن و تجارت استقرار یافته و در آن جا پذیرای شکایات و مسائل مربوط به حقوق مصرف کنندگان است.

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با توجه به شکایات مطرح شده، موضوع را به نهاد بازرسی اداره صنعت اعلام می نماید و از طریق آن ها یا از طریق تعزیرات حکومتی به پیگیری و رسیدگی موضوع می پردازد.