گروه سیاسی-بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راهپیماییهایی که مخل امنیت نبوده و در آن سلاح حمل نمیشود، آزاد است.
پیشنویس طرح ساماندهی تجمعات مدتهاست در کمیسیون امور داخلی مجلس در دست بررسی است، اما جز یکسری کلیات همچنان خبری از جزئیات طرح ساماندهی تجمعات در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نیست.
در حالیکه در دو ماه گذشته کشور درگیر اعتراضات بوده و چند سال اخیر هم این تجمعات اعتراضی روند رو به رشدی داشتهاند، انتظار میرود تلاش برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی برای شنیدن صدای مردم و پاسخگویی منطقی به خواستههای معترضان در اولویت قرار بگیرد. اما مجلس به کلیگویی بسنده کرده است.
هرچند یک عضو هیئترئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفته است: طرح مجلس در راستای ساماندهی تجمعات در کارگروهی ذیل کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حال بررسی است.
روح الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:«طرح مجلس در راستای اجرائیسازی اصل ۲۷ قانون اساسی در کارگروه ذیل کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حال بررسی است.
نحوه برگزاری اجتماع، حقوق و تکالیف برگزارکنندگان اجتماع و راهپیمایی، چگونگی برقراری نظم و تأمین امنیت، پوشش خبری و رسانهای آن و همچنین جرمانگاری تخلف از مفاد قانون ازجمله ابتکارات و نوآوریهایی است که در طرح نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیماییها پیشبینی شده و هماکنون در کارگروه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حال بررسی و ارزیابی بیشتر است».
پیش از این هم محمدصالح جوکار در گفتوگو با ایسنا با اشاره به گام کمیسیون امور داخلی کشور و شورها برای فراهمکردن بستر مناسب برای شنیدن اعتراضات مردمی، بیان کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی به برگزاری راهپیماییها و تجمعات بازمیگردد.
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی تجمعات و اختلاف نظری که گفته میشود وجود دارد، گفت: ما این طرح را در حضور دولت بررسی کردیم و دولت هم در جلسات کمیسیون حضور داشت یعنی از معاونت حقوقی دولت تشریف داشتند.
اختلاف ما با دولت بر سر روش کار است، دولت اعتقاد به «مجوزمحور» بودن برگزاری تجمعات دارد و مجلس اعتقاد به «اطلاع محور» بودن آن، که بزرگترین موضوع در خصوص این طرح است و در واقع پاشنه آشیل همین نکته است.
وی ادامه داد: ما در مجلس معتقدیم که اگر قرار باشد مجوزمحور باشد پس اصل ۲۶ قانون اساسی نادیده گرفته میشود، در اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ جایی نگفته که شما باید مجوز دریافت کنید و لذا مجلس تاکید بر اطلاعمحوری مساله ساماندهی برگزاری تجمعات دارد.
آصفری در پاسخ به این سوال که «پیشتر گفته شد که اختلافی بین مجلس و دولت نیست یا اساساً دولت لایحهای نیاورده که اختلافی وجود داشته باشد»، اظهار داشت: اینکه گفته میشود در خصوص این طرح بین مجلس و دولت اختلافی نیست، اشتباه است، اتفاقا اختلاف جدی بر سر مساله «مجوزمحور» که نظر دولت است و «اطلاعمحور» که نظر ماست، وجود دارد.
آقای جوکار حتما اطلاع ندارد، چون از اصل من در این مساله بودم و اطلاع دارم و میدانم که اصلا لایحه دولت مهمترین تکیهاش بر مساله مجوز است. به نظرم آقای جوکار اصلا لایحه را نخوانده و در کمیسیون هم نبوده است که اینگونه میگوید.
نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در پاسخ سوالی درباره «مساله برخورد با مسئولان خاطی در صورت مخالفت فاقد دلایل مستدل با برگزاری تجمعات»، تصریح کرد: بله، در این مصوبه هم آمده است که فرمانداران و استانداران و وزارت کشور موظف هستند سامانهای را برای وضعیت اطلاعمحور این تجمعات مشخص کنند و فقط زمانی نمیتوانند تجمع را برگزار کنند که شورای تامین جلسه تشکیل دهد و برگزاری آن را رد کند.
وی افزود: فرماندار به تنهایی حق ندارد از برگزاری تجمعی جلوگیری کرده و مخالفت کند، مگر اینکه در جلسه شورای تامین این مساله طرح و تصویب شود آن هم براساس دلایلی متقن و مستدل که مثلا زمینه پدید آمدن آشوب یا مشکلی وجود داشته باشد یا اتفاقی برای برگزارکنندگان به وجود بیاید و همه اینها در طرح آمده است و هیج فرماندار یا استانداری حق ندارد با سلیقه خودش مانع از برگزاری تجمعات شود.
