«عصراقتصاد» حواشی رفت و آمد سلاح ورزی را بررسی می کند؛ خط پایان

گروه صنعت، معدن و تجارت- حسین سلاح‌ورزی که هفته گذشته با حواشی بسیار به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شده بود، از این سمت کنار رفت.

در حالی که ۲۸  خرداد ماه با رای نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس جدید این اتاق برگزیده شد، پس از آن اسنادی از سوی سایت‌های مختلف منتشر شد که نشان می‌داد مراجع امنیتی صلاحیت وی را تایید نکرده بودند که در نهایت امروز اعلام شد که سلاح ورزی از ریاست اتاق ایران کنار رفته است.

چند روز پیش، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی حسین سلاح‌ورزی، یونس ژائله و حسین پیرموذن به عنوان نامزدهای ریاست اتاق بازرگانی انتخاب شده بودند که با شمارش آرا حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی انتخاب شد.

او پیش از این به عنوان نائب رئیس اتاق بازرگانی در پارلمان بخش خصوصی حضور داشت. در این دوره از انتخابات غلامحسین شافعی رئیس قبلی اتاق بازرگانی کاندیدا نشده بود.

با مشخص شدن رئیس به زودی دیگر اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی معرفی خواهند شد. تعداد کل آرای ثبت شده ۴۲۶ رای بود که از این تعداد ۲۶۵ رای به حسین سلاح ورزی، ۹۵ رای به یونس ژائله و ۶۲ رای به حسین پیر موذن اختصاص یافت و ۴ رای باطله اعلام شد.

روزنامه ایران در گزارش درباره وی نوشت: او که بیش از ۲۵ مسئولیت به صورت همزمان دارد و درباره ثروتی که طی سال‌های اخیر و در دولت روحانی به دست آورده است، شبهه‌های متعددی وجود دارد، در برابر منتقدان خود سکوت کرده و با بیانیه‌هایی از سوی اعضای اتاق، بر انتخابات برگزار شده، مهر تأیید می‌زند. حسین سلاح‌ورزی در کنار اینکه گفته می‌شود با رانت مجموعه هتل و مکان تفریحی بام لرستان را در اختیار گرفته و با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان و به صورت قسطی کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان را خریداری کرده و همچنین در کنار آنکه دبیر کمیسیون و هدایت‌کننده ماده ۲۷ در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی بوده تا از تولید و تولیدکنندگان کشور حمایت کند، باعث تعطیلی کارخانه‌هایی چون نساجی و ریسندگی پارسیلون خرم‌آباد و چرم و پوست لرستان شده است.

 او همچنین ‌در زمان اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ در کنار براندازان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و از آنها حمایت کرد. اکنون فردی که صلاحیت او تأیید نشده، در طبقه آخر برج خیابان طالقانی مستقر شده است. حال این سؤالات مطرح است چه ضمانتی وجود دارد که مرد شماره یک بخش خصوصی، با فراغ بال در اتاق بازرگانی علیه امنیت ملی اقدام نکند؟ آیا او می‌تواند حافظ منافع بخش خصوصی باشد؟ آیا او از فرصت‌های ثروت اندوزی می‌گذرد؟ آیا او با مهندسی رأی به ریاست اتاق بازرگانی ایران دست یافته است؟ بر این اساس ضرورت دارد که برای حفظ منافع ملی و بخش خصوصی، وزارت صمت، ‌دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پاسخگو باشند.

گفتنی است، در مکاتبه روز ۳۰ خرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر صمت درباره لزوم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ذکر شده است که در این انتخابات برخلاف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب تاریخ ۷ دی ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی عمل شده. مطابق شرایط مندرج در این قانون ریاست اتاق بازرگانی جزو مشاغل مهم و حساس محسوب می‌گردد و نهادهای نظارتی یک ماه فرصت دارند در خصوص صلاحیت نامزدها اعلام نظر کنند، لکن طبق گزارش مستند عدم صلاحیت فرد منتخب به‌صورت کتبی به اتاق بازرگانی از سوی مراجع قانونی اعلام شده و ایشان علی‌رغم رد صلاحیت در انتخابات شرکت کرده است.

بهمن‌ماه سال گذشته رئیس وقت اتاق ایران طی حکمی چهار نماینده اتاق ایران در انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور را منصوب کرد.

بر اساس این حکم، حسین میرمحمد صادقی، جهانبخش سنجابی شیرازی، سیدجعفر مرعشی و غلامحسین جمیلی به‌عنوان چهار عضو انجمن معرفی شدند، به نظر می‌رسد برخی افراد در این انجمن نسبت به بررسی دقیق تعیین صلاحیت سلاح‌ورزی اهمال کرده و عدم دریافت نامه از وزارت اطلاعات را مصداق تأیید صلاحیت این شخص قرار داده‌اند.