صنعت خودرو بازی خورده اقتصاد دلالی است

فرزین سوادکوهی

تاریخ و جغرافیای صنایع خودروسازی در ایران نشان می‌دهد که این حوزه از آغاز نیز علاقه چندانی به معادلات اقتصادی حاکم بر جامعه محلی و همچنین فرمول های موجه اقتصاد جهانی نداشته و همواره در پی کسب سود مقطعی بوده است، همین امر گره کور معضلات خودروسازی در ایران را روزبه‌روز محکم‌تر کرده است.

تکیه بر بازار فروش و استقبال خریدار از کارخانه‌های خودروسازی در دهه‌های گذشته لزوما نمی‌تواند، تائیدی بر توفیق خودروسازی در کشور باشد. آشفتگی‌های حاکم بر بازار خودرو از مراحلی بسیار قبل‌تر از درب کارخانه آغاز می‌شود. سیاست‌گذاری‌های این صنعت  همانگونه که از شروع نگران آینده نبوده در ادامه نیز با روی کار آمدن مدیران سیاست‌گذار بعدی مقتضیات ماهوی یک صنعت موفق و پویا و سودآور را مورد استقبال قرار نداده است.

این صنعت که همواره توانایی‌های بالقوه فراوانی داشته و می توانسته است بخش قابل تاملی از رشد اقتصادی کشور را در پی داشته باشد، به صورت مداوم با مشکلات و چالش‌های فراوان روبه‌رو شده و شاهد مثال آن نیز  چیزی است که اکنون شاهد آنیم. صنعت و بازار خودرو، صنعت و بازاری است که هیچ کس از آن رضایت ندارد و همه طرفین ماجرا معتقدند؛ این بازار برای خریدار و فروشنده سود ندارد و تنها تعدادی دلال از این بازار سودهای کلان می‌سازند که در نهایت، نه سودی برای تولیدکننده دارند و نه نفعی به مصرف‌کننده می‌رسانند. اما آیا حقیقت ماجرا به همین جا ختم می‌شود؟ آیا واقعاً همین قدر ساده می‌توان قطعه گم‌شده این پازل را پیدا کرد؟ بی شک خیر.

مردم توقعاتی دارند که خودروسازان نتوانسته‌اند آن را بر آورده کنند و ناچار به حاکمیت پناه می برند تا او مشکلشان را برطرف کند و  دولت نیز به هزار و یک دلیل از عهده چنین کاری بر نمی‌آید و از سوی دیگر خودروسازان نیز انتظاراتی از حاشیه سود خود دارند که با شرایط فعلی اقتصادی بیشتر به رویا و آرزو شباهت دارد. بنابراین چشمشان به دست نهادهای حاکمیتی است که آنها را از باتلاقی که معتقدند دارند در آن فرو می‌روند، نجات دهد و چون این دست، یاریگر چنین نجاتی نیست، بازار به شکلی ناگزیر به سمت و سویی می‌رود که دیگر هیچکس قادر به ساماندهی آن نیست.

خودروسازی در ایران به دلیل انزوای سیاسی و یا دست کم نبود ارتباط لازم با جهان و تحولات تکنولوژیک از یک سو و تمایل نداشتن به سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر سو، همچنان در دوری باطل دفع‌الوقت می‌کند.

خودروهای ساخت داخل به رغم تلاش بسیاری از مدیران لایه‌های پایین‌تر که علاقمندند حتی‌المقدور با فناوری‌های جدیدتر در خط تولید محصول بهتری تحویل دهند؛ برای مشتری امروزی که از تحولات جهانی خودرو بی خبر نیست، چنگی به دل نمی زنند و از آنجا که بازاری آشفته و انحصاری بر بازار خودروی خارجی وجود دارد، خریدار راه انتخابی جز تولیدات ارزان‌تر داخلی ندارد و چون در این میان هیچ فرمولی پاسخگوی این صنعت و بازار فروش آن نیست، دور باطل همچنان تداوم پیدا می‌کند.

باید توجه کنیم که خودروسازان با موضوعاتی از قبیل نیروی انسانی مازاد، قیمت‌گذاری دستوری، زیان‌دهی، تحریم و… مواجه هستند و باور دارند که با چنین شرایطی نمی توان کیفیت محصولات را به سطوح بالا رساند و قیمت‌ها را کاهش داد.

در همین زمان وزارتخانه و دولت و مجلس برای حمایت از صنعت خودرو، واردات خودرو را ممنوع کرده‌اند و تلاش دارند با ارائه تسهیلات مختلف، این صنعت را سرپا نگه دارند و مانع بیکاری چند هزار کارگر و کارمند شوند، اما همین اقدامات در کنار ایجاد نقدینگی و تورم، عرضه و تقاضا را در بازار خودرو بر هم زده و نتیجه همین چیزی است که مشاهده می‌کنیم.

به این موضوع از زاویه ای دیگر نیز می‌توان نگاه کرد.، تعاریف علم اقتصاد می‌گوید: «عرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می گذارد. در نتیجه اقتصاد در اثر تلاقی این دو مقدار، در قیمت و مقدار به تعادل می رسد.

سایر عوامل مؤثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند. عرضه به مقدار محصول یا خدمتی گفته می‌شود که تولیدکننده مایل به تأمین آن با قیمت مشخص است در واقع، عرضه نشان‌دهنده مقدار آورده بازار است. تقاضا نیز به مقدار محصول یا خدمتی اطلاق می شود که برای خریداران مطلوب باشد در واقع، مقدار تقاضا، مقداری از محصول یا خدمت است که مردم مایل به خریدن آن با قیمتی مشخص هستند.

رابطه میان قیمت و مقدار تقاضا به رابطه تقاضا معروف است و ارتباط میان قیمت و مقدار محصول یا خدمت عرضه شده به بازار را رابطه عرضه می‌گویند؛ بنابراین، قیمت بازتابی از عرضه و  تقاضاست.»

پس در واقع قانون تقاضا نشان‌دهنده این است که در صورت برابر بودن عوامل دیگر، هر چه قیمت یک کالا(که در اینجا منظور اتومبیل است) افزایش یابد، متقاضی آن کالا کاهش پیدا می کند. مقدار کالایی که خریداران با قیمتی بالاتر می خرند کم‌تر است، زیرا با بالا رفتن قیمت یک کالا، هزینه  فرصت خرید آن کالا نیز بالا می‌رود؛ در نتیجه، مردم به طور طبیعی از خرید محصول چشم‌پوشی خواهند کرد.

بر این اساس، افراد به طور طبیعی از خرید محصولی که آن ها را مجبور کند از مصرف محصولات دیگری که ارزش بیش‌تری دارد صرف نظر کنند، اجتناب می ورزند. قانون عرضه هم همانند قانون تقاضا نشان دهنده مقادیری است که با قیمتی مشخص به فروش می رسد، اما برخلاف قانون تقاضا، رابطه عرضه شیب رو به بالا دارد، یعنی هر چه قیمت بالاتر برود، مقدار عرضه بیش تر می شود.

تولیدکنندگان در قیمت های بالاتر عرضه را بیشتر می‌کنند، زیرا فروش تعداد زیاد محصول در قیمتی بالاتر درآمد آن‌ها را بیش تر خواهد کرد.

عوامل دیگری را نیز باید در این میان مورد بررسی قرار داد. مثلا باید دقت داشت که قانون تعادل می‌گوید «وقتی عرضه و تقاضا برابر باشند تابع عرضه و تابع تقاضا یکدیگر را قطع می‌کنند و در چنین حالتی به نقطه برخورد دو منحنی در اقتصاد تعادل می‌گویند.» در این نقطه، تخصیص کالاها در کارآمدترین حالت خود قرار دارد، زیرا مقدار کالاهای عرضه شده دقیقاً برابر با مقدار کالای مورد تقاضاست؛ این شرایط اقتصادی مورد قبول همگان است.

بر این اساس، در یک قیمت مشخص، عرضه‌کنندگان همه کالاهای تولیدشده را به فروش می‌رسانند و مصرف‌کنندگان همه کالای مورد تقاضای خود را به دست می‌آورند.

بنابراین زمانی که در بازار، مازاد عرضه و یا مازاد تقاضا وجود داشته باشد، این تعادل برهم می‌ریزد و قیمت کالاها تغییر می‌کند؛ اما آیا در بازار و صنعت خودروی ایران چنین حقیقت محضی پیش چشم کسی هست؟

چطور ممکن است که چنین بردارهایی فراموش شود و توقع آرامش در این حوزه داشته باشیم؟ مقوله مازاد تقاضا چطور مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد؟

بازار که نیازمند خودرو است؛ اما عرضه به میزان تقاضا از طرف تولیدکننده پاسخ در خور ندارد. در نتیجه سمت و سویی که بازار آزاد حکم می‌کند و بدون دخالت نهادهای حاکمیتی به سوداگری خود مشغول است؛ حتی صنعت‌گر خودروساز را با وسوسه‌های مختلفی روبه‌رو می‌کند که به سیاست‌گذاری‌های اعمال شده توجه چندانی نداشته باشد؛ تنها راه پیش روی تولیدکننده و مصرف‌کننده و سیاست‌گذار می‌‌شود.

در حقیقت هم دولت و هم خریدار و هم صنعتگر بازی خورده تفکر و عملکرد آزاد واسطه‌گری و سوداپیشگی کسانی می‌شوند که هیچ نقشی جز اختلال سودآور در حوزه خودرو کشور ایفا نمی‌کنند.

مشکل صنعت و بازار خودرو مشکلی است که بقیه حوزه‌های اقتصادی کشور را نیز به خود دچار کرده است. یک نگاه به صنایع معدنی و فلزی ونفت و گاز و پتروشیمی نشان می‌دهد، دلالی و واسطه‌گری اختیار عمل را از سیاست‌گذار کلان اقتصادی کشور گرفته است و از آنجا که سرمایه‌گذار و بخش خصوصی واقعی غیررانتی نیز در این میان جایی برای حضور ندارد، در بدبینانه‌ترین شکل اینطور بنظر می‌رسد که نهادهای سیاست‌گذار هم دستشان در همان کاسه است که دست اغیار اخلالگر!

پس به‌نظر می‌رسد، تنها تغییرات بنیادین در شیوه رهبری اقتصاد کشور می‌تواند؛ صنعت خودروسازی را از چالش‌های موجود جدا کند.