قانون حمایت خانواده و رعایت حال بانوان در دعاوی خانوادگی
تقدیم دادخواست در امور حقوقی و یا شکواییه در امور کیفری، به مراجع قضایی تابع قوانین خاص آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
به عبارتی دیگر، برای تقدیم دادخواست های حقوقی، ناگزیر به رعایت مفاد قانون آیین دادرسی مدنی بوده و برای تقدیم شکواییه ها که موید شکایات کیفری است ناچار به تبعیت از مفاد قانون آیین دادرسی کیفری می باشیم هرچند که دعاوی خانوادگی در دادگاه و مرجع اختصاصی خود رسیدگی می شود اما از لحاظ رعایت قوانین شکلی دادرسی در تشریفات و نحوه ابلاغ با استناد به ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تبعیت می نماید.
با این وصف اگر مالی از شما ربوده شده باشد، مورد کلاهبرداری واقع شده باشید یا فردی با خیانت در امانت، سند، چک یا نوشته ای از شما را به نفع خود و علیه شما مورد استفاده قرار داده باشد، قانون آیین دادرسی کیفری شما را هدایت خواهد کرد که برای طرح شکواییه خود، به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نمایید که پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن صدور کیفرخواست دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی یافته و مبادرت به تعیین مجازات می نماید. حال اگر جرایمی چون قتل عمد واقع شود یا جرایمی با مجازات های« سلب حیات، حبس ابد، قصاص نفس، تبعید و صلب» حادث شود، دادگاه کیفری یک با استناد به ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مجاز و صالح به رسیدگی خواهد بود. از سوی دیگر در دعاوی حقوقی نیز صلاحیت دادگاه از ارکان اصلی رسیدگی بوده و صرفاً دادگاه صلاحیت دار مجاز به پذیرش دادخواست تقدیمی و رسیدگی می باشد. با این توضیح بر حسب صلاحیت ذاتی، دادگاه ها تعیین می گردند که کدام دادگاه به دعاوی حقوقی رسیدگی نموده و مرجع رسیدگی به شکایات کیفری کدام است و نیز کدام یک از دادگاه ها و مراجع قضایی، صالح به رسیدگی دعاوی خانوادگی می باشد.
همچنین بر حسب صلاحیت نسبی دادگاه ها، تعیین می شود که دعوای اقامه شده با موضوع مال منقول، در کدام مرجع قابل طرح است و صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی اموال غیر منقول کدام است.
ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی مال منقول، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته و تصریح می نماید که این دعاوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد. ماده ۱۲ این قانون تصریح نموده است که دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در آن حوزه واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
یکی دیگر از موارد مرتبط با این بحث ماده ۱۳ از قانون یاد شده است؛ در متن این ماده می خوانیم: «دردعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود».
در حقیقت قانونگذار در ماده ۱۱ تکلیف تقدیم دادخواست در دعاوی راجع به اموال منقول را به طور عام تشریع نموده چراکه استعمال لفظ «باید» در ابتدای ماده افاده تکلیف و عمومیت می نماید و در ماده ۱۳ از همان قانون، تخصیصی بر عام ماده ۱۱ وارد کرده و در «دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد»، با استعمال واژه «می تواند»، خواهان و مکلف را مخیر ساخته که در این مورد تخصیص خورده، جهت تقدیم دادخواست «به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود».
تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده، زوجین جهت اقامه دعاوی مربوط به امور خانوادگی بر حسب نوع دعوا و صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها به مرجع صالح به رسیدگی مراجعه می کردند و چنانچه زوجه قصد طرح دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی را داشت ناگزیر به تبعیت از مواد ۱۱ الی ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بود و برای دعاویی چون طلاق، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله، مهریه، استردادجهیزیه، حضانت و سایر دعاوی مشابه، لاجرم می بایست دادخواست خود را در محل اقامت خوانده(زوج) تقدیم می کرد. حال ممکن بود ناگزیر به اقامه دعوا در حوزه ی دوری در همان شهر محل سکونت باشد و یا حتی مجبور شود که برای تقدیم دادخواست به حوزه های قضایی شهرهای دیگر مراجعه نماید که این موضوع مشکلات عدیده ای را برای زوجه ایجاد می کرد.
در نظر بگیرید زوجین پس از انشقاق و بروز اختلاف در دو نقطه بسیار دور از هم در شهری زندگی می کردند و زوجه برای طرح دعوا در امور خانوادگی ناگزیر به مراجعات مکرر به دادگاه محل سکونت خوانده بود که باعث بروز مشکلات و معضلات فراوانی برای زنان می شد. حال در نظر بگیرید زوجه پس از بروز اختلاف و ترک منزل، به نزد خانواده اش در شهر و شهرستانی دور مراجعت می کرد که به طریق اولی به مشکلات ایجاد شده برای وی اذعان خواهید نمود.
در برخی از موارد نیز عقد نکاح زوجین در محل اقامتگاه اول زوجه (شهر یا منزل پدری) واقع می شد و زوجین برای زندگی به شهر دیگری نقل مکان می کردند که در این حالت خاص، مشاهده گردیده که زوجه، در شهر پدری اقدام به عقد قرارداد با وکیل دادگستری کرده و با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مالی خود را که ناشی از عقد نکاح بود، در شهر یاد شده اقامه می نمود.
اما قانونگذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ و آیین نامه اجرایی آن در صدد حل معضل بانوان برآمده و تخصیص دیگری بر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وارد نموده است. ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در جهت رفع مشکل تقدیم دادخواست توسط زوجه آورده است: « در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد».
ملاحظه می شود:
الف) این ماده از نظر زمان تصویب، پس از ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده است.
ب) چون موضوع مطرح شده در این ماده، دایره شمول ماده ۱۱ قانون یادشده را خاص نموده پس تخصیصی بر این ماده می باشد.
پ) این ماده در خصوص تقدیم دادخواست، در دعاوی اموال منقول موضوعیت داشته و اقامه دعوی در اموال غیرمنقول، همچنان تابع ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد.
ت) ماده مورد بحث دومین تخصیص وارد شده بر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد بدین ترتیب:
- زوجه در دعاوی و امور خانوادگی می تواند « در محل اقامت خوانده، در حوزه و محل عقد یا قرارداد یا انجام تعهد و یا در محل سکونت خود» اقامه دعوی نماید.
بدین ترتیب زوجه در دعاوی یاد شده مطابق قانون مخیر است در دادگاهی اقامه دعوی نماید که از لحاظ رفت و آمد و پیگیری راحت تر بوده و مشکل کمتری داشته باشد. لذا قانونگذار با این تدبیر حمایت خود را از زنان در دعاوی و امور خانوادگی اعلام نموده است.
با پیش بینی قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده نیز چتر حمایتی دیگری برای زنان در قانون پیش بینی شده است. قانونگذار درماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ وجود قاضی مشاور زن در دادگاه های خانواده را الزامی نموده و آورده است:
« ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند».
با پیش بینی قانونگذار در متن ماده یاد شده، قاضی مشاور زن پس از بررسی وضعیت پرونده در خصوص دعاوی خانوادگی، در مدت تعیین شده سه روزه اظهار نظر می نماید. در حقیقت اظهار نظر قاضی مشاور زن، نقشی مهم و اساسی در صدور رای در پرونده داشته که طبق قانون باید مستند، مستدل و مکتوب باشد، قاضی صادر کننده رای(رئیس شعبه دادگاه خانواده) در رای صادره به نظر وی اشاره می نماید و در صورت مخالفت با آن جهات و دلایل خود را اعلام می کند. لذا قاضی مشاور زن با بررسی اوضاع پرونده، موجبات احقاق حقوق بانوان را ایجاد نموده و به عنوان نماینده محاکم، از حقوق زنان دفاع می نماید.
یکی دیگر از مباحثی که قانونگذار در قانون حمایت خانواده آن را مد نظر قرار داده است و از بانوان حمایت نموده است، «حضانت اطفال پس از مرگ پدر» می باشد.
از دغدغه های بانوان پس از فوت شوهر، بحث حضانت و نگهداری اطفال بود که دردسرهای فراوانی را برای زنان بعد از مرگ همسر و فرزندان پس از فوت پدرشان ایجاد می کرد. خانواده زوج پس از فوت، از حضانت مادر خودداری نموده و سعی در جدا ساختن مادر و فرزندان از هم می کردند و قانون هم صرفاً به ولایت جد و اقوام پدری اشاره کرده و حضانت را تابع آن قرار می داد. هرچند که در ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، تصریح شده است که: «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد». با وصف وجود این ماده قانونی، بعد از فوت زوج، مشکلات عدیده ای برای حضانت مادر از سوی جد پدری ایجاد می شد و مادران را محروم از حضانت اطفال خود پس از مرگ زوج می نمود. قانونگذار با اتخاذ سیاستی کاملاً معقولانه با در نظر قراردادن حال مادر و مصلحت و غبطه فرزندان پس از فوت پدر، در ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ تکلیف این دغدغه بانوان را روشن کرده است. با تشریع این ماده قانونی، به نوعی ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی نیز دوباره احیا گردید و برای حضانت این دسته از فرزندان، تشریع و تأکید قانونی صورت گرفت.
«ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد».
با توجه به رویکرد ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ملاحظه می شود که قانونگذار به واگذاری حضانت این دسته از فرزندان به مادر امر کرده و تکلیف را به طور کامل مشخص نموده است و موجبات احیای ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی را نیز مجدد ایجاد کرده است اما برای این حکم، با شرایط ذیل استثنایی قائل شده و در صورتی حضانت را به ولی قهری محول می نماید که:
- ولی قهری یا دادستان از دادگاه تقاضا نموده باشند.
- مصلحت فرزند در خطر بوده و حضانت مادر خلاف مصلحت فرزند باشد.
- دادگاه این موضوع را تشخیص داده باشد.
در غیر این مورد، حضانت اطفال پس از مرگ پدر، به حکم قانون به مادر محول شده است و غیر قابل سلب از وی می باشد.
یکی دیگر از مواردی که قانون حمایت خانواده، حال بانوان را رعایت کرده است، موضوع حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی می باشد.
در قانون سابق، زوجه دائم پس از فوت شوهر از حقوق وظیفه یا مستمری وی بهره برده و در کنار سایر وراث قانونی آن را تا زمانی دریافت می کرد که ازدواج مجدد نکرده باشد، اما به محض ازدواج، حقوق و مستمری وی قطع می شد و دیگر از آن بهره ای نداشت. قانونگذار در بندهای ۱، ۲ و۴ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه، قطع مستمری را منتفی دانسته و تشریع نموده است:
الف) قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱:
« ماده۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است:
۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.
۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است».
ب) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه:
« ماده۲۵ـ حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده۸۶ همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن تقسیم و پرداخت می‌گردد.
ماده۲۶ـ ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمی‌باشد. صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.
ماده۲۷ـ زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوق های بازنشستگی مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمری‌های پرداختی و سایر هزینه‌هایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه‌های جاری مربوط به سایر هزینه‌ها از زوجه وصول نمایند».
قانونگذار دریافت حقوق و مستمری زوجه دائم را حتی پس از ازدواج مجدد قانونی دانسته و حتی اگر شوهر بعدی نیز فوت نماید بازهم زوجه را مستحق مستمری مضاعف می داند و وی را از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار می نماید. این موضوع در قوانین گذشته سابقه تشریع نداشته و قانون حمایت خانواده چتر حمایتی قانونی را برای بانوان گسترده تا این قشر از زنان کشور پس از بروز اختلافات خانوادگی، طلاق و یا فوت شوهر، در عسر و حرج و تنگنا قرار نگیرند و بتوانند از حقوق اجتماعی بهره مند شده و یا پس از فوت شوهر در مضیقه مالی گرفتار نشوند.
حال اگر شوهر زنی فوت شد و حقوق مستمری نداشت و یا پس از مرگ اموالی از وی به جا نماند این نقص قانون و قانونگذار و بی توجهی به زنان محسوب نمی شود و یا اگر زوجه ای پس از فوت شوهر، به دلایل مختلف از جمله سوء سابقه کیفری و یا عدم صلاحیت اخلاقی و یا حتی مالی، صلاحیت نگهداری و حضانت فرزندان را نداشت و از طریق دادگاه صالحه سلب صلاحیت شد، ظلم به او و فرزندانش نبوده و نیست. قانونگذار با وضع قوانین جامع و فراگیر سعی در سالم سازی جامعه داشته و بررسی همه جانبه مشکلات موجود در مسیر قضایی بانوان، تلاش می کند که مشکلات این گروه از زنان را مرتفع نموده و یا به طور چشمگیر کاهش دهد به شرط آن که شرایط مورد نظر قانونگذار در هر یک از مصادیق یاد شده موجود باشد. از سویی دیگر، رعایت حال بانوان در قانون به منزله ظلم به مردان نیست، بلکه به گونه ای سعی در برابری کفه ترازوی قانونی شده تا قسط و داد در دستگاه عادله قضایی برقرار شود. با وضع قوانین یاد شده شائبه ی نابرابری در دستگاه قضایی نیز منتفی و زبان یاوه گویان کوتاه گشته است.
دکتر مهران خوش سلوک
مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
