چرا صنعت خودرو زیانده شد
زینب غضنفری
صنعت خودرو در ایران پیشینه ۷۰ ساله دارد و خیلی زودتر از بسیاری صنایع، جای خود را در اقتصاد ایران باز کرد اما؛ به دلیل کاستی‌ها، کج سلیقگی‌ها و عدم مدیریت صحیح، این صنعت نتوانست همگام با سایر صنایع رشد کند و از تکنولوژی و فناوری و علم روز دنیا عقب ماند و در گذشته خود ماند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل عقب ماندگی صنعت خودرو که از همان ابتدا نیز گریبانگیر آن شد، دخالت‌های گاه و بی‌گاه و پرشمار دولت‌ها است. هم اکنون در حالی ۲۳ نهاد مختلف در مدیریت صنعت خودرو دخالت دارند که تقریبا هیچ کدام مسئولیتی در قبال توسعه صنعت ندارند.
در مذمت حضور پررنگ دولت در این صنعت استراتژیک همین بس که به موجب قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات اشتباه سال گذشته رانت ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی (۵ برابر مبلغ کل یارانه یک سال) در میان جمعیت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری توزیع شد؛ در حالی که اگر این مبلغ صرف توسعه و به‌روزرسانی تکنولوژی و تجهیزات شرکت‌های خودروساز می‌شد، قطعا هم وضعیت تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان تفاوت بسیاری با وضع کنونی می‌کرد.
به طور کلی می‌توان گفت تنوع اندک، به‌روز نبودن تولیدات، بهره‌وری پایین، تعداد نیروی کار شاغل در صنعت خودرو نسبت به تعداد خودروهای تولیدی و بازار نابسامان، از ایرادات اساسی و پایه‌ای صنعت خودرو به شمار می‌روند. این موارد در کنار سایر عوامل، منجر به عدم رقابت‌پذیری در صنعت خودرو شده که این نیز به نوبه خود انگیزه تولیدات بیشتر و بهتر را در میان خودروسازان کاهش داده است.
البته از این واقعیت نیز نباید به سادگی گذشت که غول‌های خودروسازی کشور در بحبوحه سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ، به تولید و نوآوری خود ادامه داده‌اند و در مسیر ارتقای تکنولوژی نظیر سیستم‌های آلایندگی قدم برداشتند.
بخشی از زیان صنعت خودروسازی کشور به سایت‌های خارجی مربوط می‌شود که آن جا نیز پای دولت در میان است؛ هم اکنون ایران خودرو ۶ سایت و سایپا ۳ سایت تولید دارند که همه زیان ده هستند و همه آنها بر اساس دستور دولت‌ها ساخته شده‌اند.
از سوی دیگر، در حال حاضر ظرفیت واقعی صنعت خودرو کشور ۱.۶ میلیون دستگاه تخمین زده می‌شود؛ در شرایطی که ظرفیت واقعی قطعه سازان داخلی به چنین حد از تولید نمی‌رسد و کمبود قطعه به گلوگاه خودروسازان تبدیل شده است.
با تشدید تحریم‌ها، طی ۱۰ سال اخیر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو کشور نزدیک به صفر بوده و همین مورد عامل بهره‌وری پایین و جا ماندن از تکنولوژی روز دنیا شده است.
از این نکته نباید غاقل شد که در دوران تحریم که ارتباط با شرکت‌های قطعه‌ساز خارجی قطع شد، صنعت‌گران داخلی با استفاده از توان خود، اقدام به طراحی و توسعه قطعات کردند.
از سوی دیگر، با کاهش مراودات بین‌المللی و افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها، کاهش نقدینگی امان خودروسازان را بریده و آنها در حال حاضر با تمام ظرفیت خود فعالیت می‌کنند تا فقط بتوانند حداقل مخارج خود را تامین کنند.
علاوه بر تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی مانعی بزرگ برای خودروسازان به‌منظور رشد تولید خودروی باکیفیت مطابق با استانداردهای جهانی شده است. نکته قابل توجه این است که خودروسازان توانمندی مطلوبی در حوزه کیفی دارند و قادر به تولید خودروی باکیفیت هستند اما؛ تولید خودروهای باکیفیت تابعی از وضعیت اقتصادی است که در حال حاضر اوضاع مساعدی ندارد.
شرایط بازار خودرو در این سال‌ها به گونه‌ای رقم خورده که شاهد افزایش مداوم قیمت‌ها بدون ارتقاء قابل توجه کیفیت هستیم. یکی از علل مهم آن، ممنوعیت واردات خودروی صفر و کارکرده است و سبب شده بازار خودرو به دست عده‌ای اندک بیفتد و قدرت انتخاب مردم و انگیزه رقابت خودروسازان کاهش یابد. در صورتی که وادرات خودرهای کارکرده به معنای واقعی اجرا شود و خودروسازان بتوانند در این زمینه نیز حضور فعال داشته باشند، می‌توان امید داشت که وضعیت مالی و عملیاتی آنها تا حدی بهبود یابد.
صنعت خودرو کشور بزرگترین ضربه را از قیمت‌گذاری دستوری می‌خورد و دولتمردان صرفا به دنبال ثابت نگه داشتن قیمت‌ها است و به واقعیت‌های این صنعت بی توجه است و با این که همه اقشار جامعه بر این موضوع که قیمت‌گذاری دستوری صنعت و بازار خودرو را نابود کرده اذعان دارند اما؛ کسی توان و اراده تغییر این شرایط را ندارد.
تا زمانی که خودروسازان نتوانند محصولات خود را به قیمت واقعی به فروش برسانند، نمی‌توان انتظار خروج از وضعیت کنونی را داشت و مشکلات تولیدکنندگان برطرف نخواهد شد و همچنان سرخی زیان بر پیشانی صنعت خودرو باقی خواهد ماند.
همه عوامل و مشکلات ذکر شده در کنار سایر مسائلی که به آن پرداخته خواهد شد سبب شده رضایت مصرف‌کننده در بخش قیمت و کیفیت جلب نشود.
