نافرمانی بانکها
اکرم رضائی نژاد
چند سالی است که برخی بانک ها به‌جای ارتقای سطح خدمات و افزایش کیفیت عملکردشان و جلب رضایت مشتریان، متأسفانه کارکرد و خدمات بانکداری شان روز به روز در حال افول است، بطوریکه عملکرد ضعیف و غلط برخی بانکها موجب شده تا مشتریان ناراضی و مشکلات اقتصادی کشور افزایش یابد.
عصراقتصاد؛ دولت و مسئولان بانک مرکزی دائماً اعلام می کنند که بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف به اعطای تسهیلات هستند و حتی تأکید می کنند که بانکها موظفند بدون اخذ ضامن، تا ۱۰۰ میلیون تومان به متقاضیان وام دهند. ولیکن نه تنها وام بدون ضامن به رویا تبدیل شده بلکه فعلاً اکثر بانکها به متقاضی اعلام می کنند که اعطای وام به هر میزان حتی ۵۰ میلیون تومان ممنوع و جلوی تسهیلات بسته شده است.
روزگذشته وزارت اقتصاد در توضیح خبری اعلام کرده بود: «اصلاح رفتار بانکها به نفع مردم یکی از اولویت‌های دولت است و پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن ادامه دارد. مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، مصوبه‌ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش‌های دولتی و عمومی داشت و هیچ تغییری در اجرای آن ایجاد نشده است.»
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز ماه پیش، با اشاره به اینکه وام‌های خرد زیر ۱۰۰ میلیون نیاز به ضامن ندارد، گفت: «اگر برای چنین وام‌های بانکها ضامن خواستند، مشکل را به معاونت نظارت بانک مرکزی گزارش دهید، اگر وام قانونا به شما تعلق می‌گیرد و در نحوه پرداخت سخت‌گیری می‌کنند حتماً باید به بانک مرکزی گزارش کنید.»
وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰، بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی و بازنشسته‌ها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند.
آنگونه که خاندوزی اعلام کرده بانک‌هایی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند مکلف به پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن هستند. یعنی ۱۲ بانک شامل بانک‌های مسکن، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، ملی، پست بانک، توسعه صادرات، صنعت و معدن، قرض‌الحسنه مهر ایران، صادرات، ملت و تجارت این وام‌ها را ارائه می‌کنند.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد هم گفته بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها دارای سهام است، وام بدون ضامن پرداخت می‌کنند. بنابراین کلیه بانک‌های دولتی باید این وام را پرداخت کنند.
ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولان طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدون نیاز به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند.
اما بانکها شرط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی گردش حساب می‌دانند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حساب داشته باشد، حائز اهمیت بیان می کنند.
این در حالی است که در بخشنامه ابلاغی وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی این شروط وجود ندارد و وزیر اقتصاد هرگونه شرط اضافه‌ای که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، را تخلف دانسته و اعلام کرده که با آن برخورد خواهد شد.
یکی از شرایط عجیب دیگر بانکها، وثیقه یا بلوکه کردن حساب سپرده برای تسهیلات بانکی است به این صورت که با رضایت وام‌گیرنده، کل موجودی یا بخشی از موجودی حساب سپرده او را تا زمان پرداخت آخرین قسط و تسویه وام بلوکه می‌کنند.
این در حالیست که بانک مرکزی بلوکه کردن بخشی از وام یا اخذ سپرده به عنوان وثیقه نقدی را ممنوع کرده است. اما برخی بانکها همچنان با عناوین دیگر چون “ضمانت ریالی” بخشی از وام یا سپرده متقاضیان را بلوکه می کنند. البته تا حدود سه سال پیش، بانک مرکزی اجازه بلوکه کردن حساب‌های سپرده مدت‌دار را برای وثیقه شدن وام داده بود. اما از تیر سال ۱۳۹۹ هیچ بانکی اجازه ندارد حساب سپرده وام‌گیرنده را بلوکه کند، یا از او بخواهد بخشی از مبلغ وام را در حساب سپرده گذاری کند و تا پایان تسویه وام، اجازه برداشت از آن را نداشته باشد.
همچنین بر اساس مفاد بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
۱۸ مهر ۱۴۰۱ نیز بازهم بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای بانکها را از بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام یا اخذ سپرده به عنوان وثیقه منع کرد . این بخشنامه برای چندمین بار اعلام می شود، اما همچنان پاسخ برخی بانک ها به متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین بررسی های میدانی از برخی شعب بانکی حاکی از آن است که متقاضی باید برای دریافت تسهیلات مبلغی را به صورت قرض الحسنه طی مدت مشخصی نزد بانک مربوطه سپرده گذاری کند یا بخشی از تسهیلات پرداختی تا پایان تسویه وام، نزد بانک بلوکه می ماند.
بنابراین بلوکه کردن موجودی حساب سپرده از سوی شعب بانک برای ارائه تسهیلات عملی غیرقانونی است اما آیا انجام می‌شود؟
یکی از وام‌گیرندگان می گوید که از بانکی ۲۰ میلیون تومان وام گرفته اما ۲۰ درصد از این مبلغ نزد بانک بلوکه شده است.
همچنین، متقاضی دیگری می گوید که از یکی از بانک ها ۸۰ میلیون تومان وام گرفته اما ۱۵ درصد این مبلغ نزدیک به ۱۲ میلیون تومان، نزد بانک بلوکه شده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که بانک نگه داشتن این بخش از وام را بلوکه کردن به حساب نمی آورد و آن را تحت عنوان «ضمانت ریالی» اعلام کرده است. این در حالی است که بانک مربوطه علاوه بر این مبلغ، سفته و یک نفر ضامن نیز از متقاضی دریافت کرده است.
از سوی دیگر مدتی است که برخی از بانکها بجای بلوکه کردن ۲۵% مبلغ وام، در یک اقدام جدید و عجیب، مبادرت به اخذ بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام از متقاضیان کرده اند، به اینصورت که شخص متقاضی وام باید پیش از دریافت تسهیلات، بیمه نامه ای با عنوان “بیمه نامه تعهد بازپرداخت وام” را از بانک وام دهنده تهیه کند و قبل از آن باید، ۲۵% مبلغ وام را به حسابش واریز کند تا بلوکه شود و پس از تسویه کامل وام، مشتری می تواند پول خودش را برداشت کند.
البته متقاضیان باید بدانند اگر بانک به سپرده مربوطه سود بپردازد، پرداخت وام از این طریق مشکلی ندارد؛ در غیر اینصورت این موضوع تخلف است.
در برخی از بانکها نیز وام های بدون سپرده با عنوان وام خرید کالا نیز داده می شود اما به شرطی که فقط برای خرید لوازم خانگی از شرکتی خاص مورد استفاده قرار بگیرد.
به این ترتیب، بررسی‌های به عمل آمده، حاکی از عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده و تخلف از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
