کد خبر: 011002146939
جامعه و فرهنگروزنامه

سبک عدالت اقتصادی در سیره امام علی 

اسماعیل اثباتی/نویسنده و استاد دانشگاه

مطالعه و بررسی رفتار و سبک اقتصادی امام علی(ع) و نحوه برخورد و مواجهه آن حضرت با مفسدان اقتصادی نشان می‌دهد که ایشان به هیچ وجه در مقابله با فساد اقتصادی کوتاه نمی‌آمدند.

دنیای بشر، جهان تشیع و امام اول او را با عدالت می‌شناسند. در واقع، عدالت وجه تمایز بین شیعیان و دیگر مذاهب اسلامی بوده است. تلاش‌های فلسفی، کلامی، فقهی و اخلاقی برای تبیین ماهیت و شاخصه‌های عدالت، بخش بزرگی از تلاش‌های علمی شیعیان را تشکیل داده است.

انسان علاوه بر زندگی فردی مسئولیت‌های گوناگون اجتماعی را نیز دارا بوده و ملزم به رعایت آنها است. یکی از این مسئولیت‌ها در بعد اقتصادی تعریف شده که از اساسی‌ترین مسائل حکومت‌ها و حیات جامعه به شمار می‌آید. حکومت امام علی (ع) به عنوان نمونه ماندگاری از نظام مطلوب اقتصادی در تاریخ اسلام رهیافت‌های مناسبی را برای مدیران اقتصادی جامعه امروز عرضه می‌کند.

نظام حکومتی و تدابیر حقوقی امام علی (ع) به دلیل شخصیت خرد مدار امام و نیز قلمروی گسترده و متکثر تحت حاکمیت ایشان که تا پیش از زمامداری امام به انواع جرایم و انحرافات اجتماعی و اقتصادی آلوده شده بود می‌تواند الگوی مناسبی جهت برنامه‌ریزی در راستای اولویت بخشی کنترل و یا کاهش جرایم در کشور ما باشد. امام علی (ع) با اولویت بخشی به مبارزه با جرایم اقتصادی و انجام اقدامات پیشگیرانه، تأسیس نهادهای نظارتی، اتکا به گزارش‌های مردمی به مبارزه‌ی گسترده با مفاسد اقتصادی موجود در جامعه خود دست زد.

از این روی و برای آشنایی با سیره امام علی (ع) در مبارزه با مفاسد اقتصادی با اسماعیل اثباتی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفتگو پرداختیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید:

 برای شناخت بیشتر و پرداختن به نحوه موضع‌گیری و مواجهه امیرالمومنین حضرت علی (ع) با مفاسد اقتصادی، ابتدا باید شیوه و سیاست اقتصادی خلفای پیش از آن حضرت را شناخت و سپس شیوه‌های اقتصادی امام را با شیوه‌های پیش از ایشان مقایسه کرد. شیوه رسول خدا (ص) به این صورت بود که وقتی غنائمی به دست می‌آمد آن را بر اساس مساوات بین مسلمانان تقسیم می‌کردند.

به نظر می‌رسد خلیفه اول نیز تقریباً همین شیوه را در پیش گرفته است. اما وقتی نوبت به خلیفه دوم رسید، او برای مسلمانان طبقاتی را در نظر گرفت.

از جمله ملاک‌های طبقه‌بندی او تقدم در اسلام آوردن افراد بود، مانند اینکه او مهاجرین را بر سایرین مقدم می‌داشت و سهم بیشتری از غنایم به آنها می‌بخشید. از دیگر ملاک‌های خلیفه دوم شرکت در جنگ بدر و جنگ احد، وابستگی به پیامبر (ص) مانند همسران آن حضرت، عرب بودن و مانند آن بود و از این طریق در دوران خلیفه دوم مساواتی که در زمان پیامبر (ص) و خلیفه اول وجود داشت، از بین رفت.

شیوه اقتصادی خلیفه دوم باعث شد، مال و ثروت افرادی که سهم بیشتری از بیت المال دریافت می‌کردند آرام آرام بیشتر شود و فاصله طبقاتی در جامعه مسلمین به وجود بیاید.

شیوه اقتصادی خلیفه دوم باعث شد، مال و ثروت افرادی که سهم بیشتری از بیت‌المال دریافت می‌کردند آرام آرام بیشتر شود و فاصله طبقاتی در جامعه مسلمین به وجود بیاید.

نحوه برخورد او با کارگزارانش نیز به این صورت بود که گویی او همه کارگزاران را به نوعی خائن می‌دانست به همین دلیل پس از مدتی که آنها در مسئولیت قرار می‌گرفتند همه اموالشان را تقسیم بر دو می‌کرد، نصفی از آن را به خزانه بیت‌المال و نصف دیگر را به خودشان برمی‌گرداند.

در اصطلاح به این روش مشاطره می‌گویند. ابوموسی اشعری، حارث بن کعب، عتبه بن ابوسیفان، ابوحریره از جمله افرادی بودند که عمر پس از مدتی اموالشان را گرفت و نصف کرد.

از نظر او اموالی که توسط والیان کسب شده بود ناحق بوده و آنها باید این اموال را به بیت‌المال برگردانند و چون این کار را نکرده بودند به اجبار نیمی از اموالشان را از آنها می‌ستاند. بعضی از والیان به این رفتار اعتراض می‌کردند و می‌گفتند اگر اموالی که در اختیار ما است اموال مردم است پس چرا همه آنها را پس نمی‌گیری و اگر اموال خودمان است به چه حقی نصف آن را از ما می‌گیری.

 شیوه عثمان به این صورت بود که او در ابتدا بیشتر کارگزارانش را از بنی‌امیه استخدام و آنها را بر سایر مسلمانان مسلط کرد. از نگاه عثمان اموالی که به عنوان خمس، وجوهات و غنائمی که از نقاط مختلف به دست می‌آمد جز اموال خلیفه محسوب می‌شدند و خلیفه این اجازه را داشت که بر هر شکلی که می‌پسندد در آنها تصرف کند. به همین دلیل بسیاری از اموال بیت‌المال را به کارگزارانش که عمدتاً از بنی‌امیه بودند می‌بخشید، آنها نیز عادت کرده بودند که وقتی اموالی به دستشان می‌رسید بخشی از آن را برای خود بردارند.

 آن حضرت پیش از رسیدن به خلافت با مردم اتمام حجت کرده و فرمودند: «انی حاملکم علی منهج نبیکم (ص) و منفذ فیکم ما امرت بی ان استقمتم لی و بالله المستعان الا ان موضعی من رسول الله (ص) بعد وفاته کموضعی منه ایام حیاته فامضوا لما تومرون و قفوا عند ما تنهون عنه» من با همان سیره و روشی که پیامبر (ص) عمل کرده، عمل می‌کنم یعنی اموال بیت‌المال را به صورت مساوی بین مسلمانان تقسیم می‌کنم و به کسی بیشتر از دیگری نخواهم داد.

اگر کسی در راه اسلام تلاش و مجاهدت کرده است اجر او پیش خدا محفوظ است و خدا به او اجر و پاداش خواهد داد اما اموال بیت‌المال به همه مسلمانان تعلق دارد و من بین آنها فرقی قرار نمی‌دهم. پس نسبت به آنچه امر می‌شوید ملتزم و نسبت به آنچه نهی می‌شوید، متوقف شوید.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا