اتول خوانی وزیر برای بازار
سال جاری را می‌توان بحران خودروسازی ناشی از تداوم نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های افسار گریخته تولید، محدودیت‌های ناشی از ادامه تحریم‌ها و فرسودگی تولیدکنندگان از سال‌ها تحمل موانع و مشکلات با کمبود نقدینگی نام‌گذاری کرد.
عصراقتصاد- همزمان با این موضوع عباس علی آبادی به عنوان سکان‌دار وزارت صمت به جای تدبیر و تدوین استراتژی جهت حل «بحران» صنایع خودروسازی، اقدام به «شوآف» و «جولان» در زمینه واردات و مونتاژ خودروهای برقی کرده است. خودروهایی که نه تنها آینده چندان درخشانی در بازار خودرو ندارند، بلکه سبب توسعه یا ارتقا خودروسازی نیز نمی‌شوند.
تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو
ظهر امروز پنجمین نمایشگاه خودرویی شهر تهران در شرایطی آغاز به کار می‌کند که وضعیت مالی صنایع خودروسازی اسف‌بار و این گردهمایی تبدیل به محل جولان محصولات چینی به جای توسعه صنعت خودرو داخلی شده است.
تدوین سیاست فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به صورت نقدی با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار نشان از عدم توجه به «شرایط اقتصادی» صنایع خودروسازی دارد. این سیاست در گام نخست می‌تواند نقدینگی پایان سال شرکت‌های خودروساز را تامین کند؛ اما در مرحله بعدی منجر به افزایش شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار خواهد شد. اگر وزارت صمت قصد اتخاذ تصمیم استراتژی در مورد نقدینگی صنایع خودروسازی را داشته باشد، باید مجوز فروش تعداد خودرو نامبرده را صادر کند، در غیر اینصورت باید منتظر تعطیلی واحدهای خودروسازی داخلی باشد.
عباس علی‌آبادی به عنوان شخص نخست سیاستگذار صنعتی در کشور باید شفافیت عملکرد را در دستور کار خود قرار دهد، چرا که ۱۵ درصد از حجم خودروهای تولیدی در دنیا مازاد هستند. بنابراین شعار فروش خودرو مازاد، نمی‌تواند منجر به تاب‌آوری مشتریان جهت انتظار تحویل محصولشان شود. سیاست فروش فوری خودرو با نرخ حاشیه بازار مسبوق به سابقه است، بنابراین آمار تعهدات خودروسازان اما به شرط حفظ اشتغال نیروی کار توام با تداوم فعالیت صنعت خودرو، افزایش خواهد یافت. ثبت زیان سه برابر سرمایه ثبتی صنایع خودروسازی نشان از ادامه سیاست‌های اشتباه صنعتی-اقتصادی در قبال بازار خودرو دارد.
وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو پیش از پرداختن به مساله واردات محصولات الکتریکی، باید راهکار تیراژ تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را به بنگاه‌های اقتصادی ارائه دهد. چرا که این وزارتخانه ابتدای سال جاری مدعی تولید تیراژ مذکور شده بود، اما بررسی آمار و فعالیت شرکت‌های خصوصی و خصولتی نشان از عدم تحقق تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است.
صنعت خودرو کشور پس از سه دهه دچار بحران در مسائلی مانند توسعه ظرفیت، کیفیت و تنوع شده است. این درحالی است که صنایع خودرو و قطعه در دنیا به عنوان استراتژیک‌ترین صنعت شناخته می‌شوند؛ چرا که هم اشتغال پایدار می‌آورد و هم اگر به روز حرکت کند تولید ناخالص داخلی کشورها را رشد می‌دهد.
فارغ از این موضوع مشتریان هم نسبت به کیفیت محصولات تولیدی احساس رضایت‌مندی ندارند. خودروهای فعلی که در کشور تولید می‌شود، به دلیل شرایط ناشی از تورم فزآینده به کالای سرمایه‌ای و لوکس تبدیل شده است. اما اگر در حال حاضر خودرویی با کیفیت، دارای مصرف کم و همواره لوازم یدکی قابل تامین تولید شود، سطح رضایت‌مندی جامعه را افزایش می‌دهد.
وزیر قطعه‌سازی را فراموش کرد
فعالان زنجیره تامین بارها به نگارنده این مطلب اعلام کردند؛ وزارت صمت با راهبرد برقی‌سازی نه تنها از صنعت خودرو و قطعه حمایت نکرد، بلکه باعث تخریب آن نیز شد، زمانی که بنگاه اقتصادی مانند صنایع خودروسازی که محصول تولید می‌کنند، اگر شرایط و قیمت تمام شده مشخصی نداشته باشد، در روند تولید با چالش تامین نقدینگی مواجه می‌شود.
افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت دو مقوله‌ای است که ملزوم و نیازمند زیرساخت‌هایی هستند که تامین آن‌ها می‌تواند ضمن تحقق شعار سال، مشکلات قطعه‌سازان را کاهش دهد. بنابراین برقی‌سازی حمل و نقل زمانی تحقق پیدا می‌کند که موانع نقدینگی قطعه‌سازی رفع و قیاس غیرمنصافانه میان محصولات چینی و ایران حذف شود.
متولیان صنعت خودرو نه تنها در تامین نیاز ارزی صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کمکی نمی‌کنند، بلکه حجم بالایی از منابع ارزی را صرف واردات کردند که اگر وزیر صمت توان حل بحران ارزی صنایع قطعه‌سازی را ندارد، باید بانک مرکزی یا رئیس جمهور اقدام به رفع این موضوع مهم کند تا نقدینگی را در حد نیاز در چرخه بدنه و قطعات خودرو تامین کنند، وگرنه به رغم برخورداری از ظرفیت و توانمندی خوب نمی‌توان خودرو تولید کرد.
اشتغال برای چینی‌ها به جای صنعت خودرو داخل
پیشتر به بحث بحران ارزی قطعه‌سازان اشاره شد، اما دولت برای واردات خودروهای دست دوم ۲.۵ میلیارد دلار ارز در نظر گرفته است. اگر فرض کنیم این حجم از ارز صرف واردات خودروهای کارکرده به کشور، اشتغال زایی یا ارزش افزوده‌ای ایجاد خواهد کرد؟ فعالان بازار خودرو معتقد هستند که واردات خودرو یک تهدید برای صنایع خودروسازی است، چرا که محصولات داخلی را موضع ضعف قرار و بازار را بدون دریافت هزینه‌ای تقدیم به چینی‌ها می‌کند.
این در حالی است که اتحادیه اروپا برای ورود هر خودرو چینی به بازار قاره نامبرده، بیشترین تعرفه را لحاظ کرده است. هدف از این اقدام حفاظت از صنعت و اشتغال است، موضوعی که با بهانه‌ای خودروهای برقی و ناترازی سوخت در کشور به فراموشی مطلق سپرده شده است.
بنابراین باید منتظر بود و دید که در نمایشگاه خودرو تهران وزیر صمت دوباره با شعار برقی‌سازی به اتول خوانی خواهد پرداخت یا طی هم‌اندیشی و کسب نظر تولیدکنندگان اقدام به بهبود وضع فعلی صنعت خودرو خواهد کرد. یادآور می‌شود که نمایشگاه خودرو بستر مناسب جهت تبادل نظر میان متولیان و تولیدکنندگان برای بهبود بازار خودرو است.
