جامساز: بانک مرکزی نیمی از حقیقت را می گوید

عصر اقتصاد در مصاحبه ای با محمود جامساز به اما و اگرهای کنترل رشد نقدینگی پرداخت که با تیتر «ترجیحات سیاسی یا سیاست ترجیحی در منابع» منتشر شد.

در پی این آن بانک مرکز جوابیه به این روزنامه ارسال کرد که حسب قانون مطبوعات و اصل تعامل بین رسانه و دستگاه های دولتی دیروز منتشر شد. در ادامه توضیحات دکتر جامساز به عنوان مصاحبه شونده را می خوانید که به دفتر روزنامه ارسال شده است.

روابط عمومی بانک مرکزی در جوابیه خود به عصر اقتصاد در پاسخ به گفتگوی اینجانب با روزنامه ذکر شده از کنترل کل های پولی خبر داده و در صد رشد ‌تغییرات متغییر هائی نظیر نقدینگی ، پایه پولی و تورم را با دوران ۸ ساله دولت روحانی مقایسه کرده و نتیجه گرفته که عملکرد دولت سیزدهم‌در دو سال و نیم گذشته موفقیت آمیز بوده و توانسته است متغییرهای پولی که در دوسال آخر دولت دوازدهم بسیار نگران کننده توصیف کرده و تداوم آن می توانسته اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد را کنترل کند.

در این راستا به آمار رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم بصورت درصد تغییرات اشاره نموده، در حالیکه اعلام درصد تغییرات هر قدر مطلقی، در کنار تغییرات مقداری آن مفهوم می یابد. بطور مثال رشد اقتصادی ۳ درصد در آمریکا با حجم عظیم ۲۶.۵ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی ( جی دی پی )حدود ۲ برابر جی دی پی ایران با رشد ۵ درصدی خواهد بود. حال چون رشد اقتصادی آمریکا کمتر از ایرانست آیا میتوان گفت که عملکرد ایران بهتر بوده است؟

ارقام تغییرات بانک مرکزی بشرح ذیل در جوابیه ارائه شده است:

رشد نقدینگی در پایان مهر ۱۴۰۰، ۴۲.۸رصد بوده که با روند نزولی در پایان ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده است.

این آمار نشان میدهد که درصد تغییرات رشد نقدینگی کاهشی بوده ، اما این درصدها وقتی معنی می دهند که با قدر مطلق نقدینگی در همان مقاطع همراه باشد. عدم اعلام قدر مطلق نقدینگی بمثابه آنست که بانک مرکزی تنها نیمی از حقیقت را بیان می کند و نیم دیگر را مسکوت گذاشته است. به قول عزیز نسین، انسان فقط در قبال گفته هایش مسئول نیست بلکه در برابر سکوت هایش هم مسئول است.

بخش مسکوت آمارهای بانک مرکزی بیان قدر مطلق هاست که بنده در گفتگوی با عصر اقتصاد بیان کردم و بطور خلاصه بشرح ذیل ذکر میکنم.

۱- حجم نقدینگی در شروع بکار دولت سیزدهم ( مرداد۱۴۰۰) ۳۸۲۰ تریلیون تومان بوده است.

-حجم نقدینگی با رشد ۲۶.۵ درصد به ۴۸۳۲ تریلیون تومان در اسفند ۱۴۰۰ رسید.
– در ادامه با رشد ۳۱.۱ درصد به ۶۳۳۷ تریلیون تومان در اسفند ۱۴۰۱ ارتقاء یافت.
-سپس با رشد ۲۴.۳ درصد به ۷۸۸۱ تریلیون تومان در پایان اسفند ۱۴۰۲ بالغ شد.

روند درصد این تغییرات که همان درصدهای اعلامی بانک مرکزی است نشان میدهد که از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ نزولی بوده ، اما حجم نقدینگی در ۲.۵ سال ابتدای دولت سیزدهم ۲ برابر شده که یعنی ۱۰۰ درصد رشد داشته است. به بیانی دیگر مقدار ۴۰۶۱ تریلیون تومان، طی این بازه زمانی تقدینگی تولید شده است که اگر بر ۹۰۰ روز معادل ۲.۵ سال تقسیم کنیم، میانگین روزانه تولید نقدینگی در این مدت به ۴۵۱۲ میلیارد تومان میرسد. یعنی دولت سیزدهم بطورمیانگین روزانه مقدار ۴۵۱۲ میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده است.

۲-در حالیکه در۲.۵ سال ابتدای دولت روحانی (که مقایسه منصفانه ای از ۲.۵ سال اول هر دو دولت است) ۴۷۹ تریلیون تومان با درصد بیشتری از دوره رئیسی به ۱۱۹۶ تریلیون تومان در دیماه ۹۵ رسیده ، بعبارتی طی ۲.۵ سال بر حجم نقدینگی، مقدار ۷۱۷ هزار میلیارد تومان افزوده شده که میانگین روزانه آن میشود ۷۹۷میلیارد تومان.

با یک نگاه میتوان نتیجه گرفت که از حیث حجم نقدینگی دولت رئیسی ۷ برابر و از منظر میانگین روزانه نقدینگی تولیدشده ۶/۲۹ برابر دوران ۲.۵ سال ابتدای دولت روحانی نقدینگی ایجاد کرده است که ارقام بسیار بزرگی است.

۳- مقایسه ۲.۵ سال دولت سیزدهم با ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم :

۳/۱- در ۸ سال دولت روحانی رشد مقداری نقدینگی از ۴۷۹ تریلیون تومان به ۳۸۲۰ تریلیون تومان رسید که بمفهوم افزایش مقداری ۳۳۴۱ تریلیون تومان است که اگر به تعداد ۲۸۸۰ روز (معادل ۸ سال) تقسیم کنیم به میانگین روزانه نقدینگی ایجادی در زمان روحانی به مقدار ۱۱۶۰ میلیارد تومان میرسیم.
ملاحظه ارقام نقدینگی حکایت دارد که دولت رئیسی در ۲.۵ سال ۷۲۰ هزار میلیارد تومان ( ۷۲۰= ۳۳۴۱- ۴۰۶۱)
بیش از ۸ سال دولت روحانی نقدینگی ایجاد کرده و از حیث میانگین روزانه نقدینگی حدود ۳.۸۹ برابر ( ۳.۸۹= ۱۱۶۰-۴۵۱۲) دولت روحانی نقدینگی تولید کرده .

۴ – در مورد رشد پایه پولی هم اگر درصد های رشد را کنا بگذاریم و قدر مطلق ها را مورد ارزیابی قرار دهیم نتیجه ای شبیه به نقدینگی حاصل میشود. دولت سیزدهم با حجم پایه پولی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان ( در آماری دیگر ۵۱۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده ) شروع کرد و در اسفند ۱۴۰۲ به ۱۱۰۷.۷ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی به لحاظ مقداری در ۲.۵ سال ۵۹۳.۷ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی افزوده شد که چنانچه بر ۹۰۰ روز ( معادل ۲.۵سال) تقسیم کنیم میانگین تولید روزانه پایه پولی در ۲.۵سال دولت سیزدهم به رقم ۶۵۹.۶ میلیارد تومان میرسیم. در ویدیوئی نیز که آقای همتی رئیس پیشین بانک مرکزی اخیرا” منتشر کرد. میزان پایه پولی ایجاد شده یا بزعم ایشان مقدار اسکناس چاپ شده را در زمان دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام نمود که با ارقام فوق همخوانی دارد.

-حال به بررسی مقداری پایه پولی در دولت های روحانی می پردازم:

زمانی که روحانی دولت را از سلف خود تحویل گرفت، پایه پولی ۹۱.۷ هزار میلیارد تومان بود ، در پایان ۸ سال به ۵۱۴ هزار میایارد تومان رسید یعنی به لحاظ مقداری ۴۲۳.۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که میانگین روزانه آن طی ۸ سال میشود ۱۴۶.۲ میلیارد تومان . این بمفهوم آنست که دولت روحانی طی ۸ سال ۵۱۳ میلیارد تومان از ۲.۵ سال دولت رئیسی کمتر پایه پولی تولید کرده است .

۵- با در نظر گرفتن حجم عظیم پایه پولی و نقدینگی ایجاد شده در دولت سیزدهم ، تورم ۵۲.۳ درصدی که بانک مرکزی به سامانه قوه قضائیه اعلام کرده همخوانی دارد .

همواره کنترل تورم یکی از مهمترین وعده های دولتها بوده زیرا این نرخ معیار سنجش عملکرد آنها بوده است .

بگزارش بانک مرکزی تورم در ابتدای دولت رئیسی ۴۳.۲ درصد بوده و برای سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۴۶.۲ درصد، ۴۶.۵ درصد ، ۵۲.۳ درصد گزارش شده که رقم اخیر ۱۱.۶ درصد بیش از گزارش مرکز آمار ایران است. مرکز آمار تورم سالیانه برای خانوارهای کشور در ۱۴۰۲ ، را ۴۰.۷ درصد اعلام کرده که باز هم بسیار بالاست .

رقم تورم ۵۲.۳ درصدی اعلامی بانک مرکزی به قوه قضائیه در پایان ۱۴۰۲ از محاسبه سی پی آی (CPI) سال ۱۴۰۱ وسی پی آی سال ۱۴۰۲ بدست آمده که بالا ترین رقم تورم را از سال ۱۳۲۲ ، (زمان اشغال ایران در چنگ جهانی دوم و قحطی و بیماری که تورم ۱۱۰.۵ درصد بود ) رقم زده است .

در جوابیه بانک مرکزی آمده است که بخشی از افزایش پایه پولی مرتبط با افزایش نسبت سپرده های قانونی بوده است ، همانطور که بانک مرکزی اظهار داشته نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است ، بصورت سپرده در اختیار آحاد فعالین اقتصادی قرار میگیرد و قدرت خرید را بالا می برد . اما پرسش اینست که منظور از فعالان اقتصادی ، بخش واقعی اقتصاد است با نهادهای غیر خصوصی ؟

تضعیف روز افزون بخش خصوصی نشان میدهد که اقتصاد بانک محور ما در اعطای تسهیلات به این بخش به نفع بخشهای فرادولتی و پولی کوتاهی کرده و لذا بخش پولی مستمرا” فربه تر شده که حاصل آن تورم ۵۲/۳ درصدی است.و به بی ارزش شدن پول ملی ، کاهش قدرت خرید جامعه و افزایش فقر و فاقه منجر شده.
بانک مرکزی مدعی است که شاخص تورمی که بر اساس داده های شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی سالهای۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ محاسبه شده و ب

عنوان شاخص تاخیر تأدیه دین به سامانه قوهٔ قضائیه ارسال کرده ، برای نرخ تورم صحیح نیست. در حالیکه بنا به تعریف ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی ‌دادگاه های عمومی انقلاب ( در امور مدنی )خسارت تأخیر تأدیه ، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول می باشد که بدهکارباید به طلبکار پرداخت کند یعنی بدهکار باید بدهی خود را چنانچه دیر تر از سر رسید پرداخت کند، مطابق با نرخ تورم تسویه کند یعنی جبران کاهش ارزش پول داین را بنماید

نرخ تورم با کاهش ارزش پول رابطه همسو و مستقیم دارند. آمار های رسمی از ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۰ این ارتباط را تأیید میکند

سخن آخر آنکه اگر تولید این حجم از پابه پولی و‌نقدینگی را بعنوان موفقیت در کنترل کلهای پولی بعنوان یک دستاورد بدانید باید این واژه را باز تعریف کرد.