تقلای ۶ نامزد برای تبیین مثلث بلا!

بدون تردید یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مردم ایران مهار نرخ تورم است که ۵سالی است بالای ۴۰درصد در نوسان است و عاملی که بر این تورم را نشان می دهد نرخ ارز است. بدیهی است که  این دماسنج نه تنها تورم را عیان نشان می دهد  بلکه بازار سرمایه را  نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

نظر به این که سه مولفه در هم تنیده بالا  بلایی سه ضلعی را در ذهن مردم  رای دهندگان تداعی می کند جهت انتخاب بهتر  نامزد اصلح به بازخوانی دیدگاه های ۶ کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری پرداخته ایم این افراد چگونه درباره  “تورم”، “ارز” و “بورس”  فکر می کنند و درباره  این معضلات چه می گویند و راه حلشان چیست؟

محمدباقر قالیباف: حقوق‌ها با تورم افزایش می‌یابد

محمدباقر قالیباف، کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری درباره تورم و دستمزد اظهار کرد: عقب ‌افتادن افزایش حداقل دستمزد از میزان تورم یعنی کوچک ‌شدن سفره مردم و ناامنی روانی خانوارها. اگر مردم به من اعتماد کنند، گام‌به‌گام و با قدرت، برنامه هفتم توسعه را اجرا می‌کنم. مردم مطمئن باشند پایان این برنامه ثبات اقتصادی و مهار تورم خواهد بود.

در دولت خدمت و پیشرفت، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و حداقل دستمزد کارگران و مستمری افراد مشمول نهادهای حمایتی به میزان تورم سالانه به علاوه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

وی همچنین در برنامه تلویزیونی «با مردم» با بیان اینکه ما از گرانی و تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها شرمنده ایم، گفت: برای رفع این مشکل در دولت چهاردهم «خدمت و پیشرفت» برنامه و روش اجرا داریم که ضمانت آن کارنامه عملکردم در سالیان گذشته است.

وی افزود: نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارها برای مسکن هزینه می شود که باید این مشکل را حل کنیم؛ در زمینه خودرو و اتباع بیگانه هم مشکل داریم که برای آن ها برنامه دارم.

نگاه ارزی قالیباف

قالیباف که اکنون رئیس مجلس شورای اسلامی است، با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ ارز تک نرخی شد، گفت: طبق قانون بودجه هر ارزی باید به نرخ سامانه الکترونیکی در کشور عرضه شود بنابراین ارز تک نرخی شد.

وی در خرداد ۱۴۰۲، در جمع بندی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت و توضیحات رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گفته بود: در موضوع مربوط به ارز باید کار را به سه بخش دسته بندی و سپس جمع بندی کرد؛ یک سری موضوعات اقتصادی است بدان معنا که باید موضوع چاپ پول و نقدینگی و روند آن در مدار درست خود قرار گیرد.

وی افزوده بود: موضوع ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه هم مبانی اقتصادی است که باید به آن توجه شود، باید این موضوع سیاست دولت و مجلس باشد و آن‌ها بر آن اصرار کنند، همچنین موضوع نرخ گذاری ارز هم مشخص شود که قرار است تک نرخی، شناور و یا دستوری باشد، این‌ها موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

قالیباف: در دولت خدمت و پیشرفت، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و حداقل دستمزد کارگران و مستمری افراد مشمول نهادهای حمایتی به میزان تورم سالانه به علاوه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

قالیباف در نامه ای که اردیبهشت ۱۴۰۳ به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری برای ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی از سوی بانک مرکزی داده بود، مصوبه مذکور را مغایر قانون دانست، در این نامه آمده بود:”بنا به گفته نمایندگان مجلس، برخی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته که با هدف ثبات‌بخشی به نرخ ارز صورت گرفته مؤثر نبوده و موجب تشدید رشد نرخ ارز شده است، نمایندگان براین نظرند که بازگشت به نرخ ثابت ارزی به معنای ایجاد یک ارز ترجیحی جدید و تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته است و از سوی دیگر مانع نظارت دستگاه‌های نظارتی خواهد شد.”

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۳، در نشست بررسی مسائل ارزی تأکید کرد: مشکلات مربوط به ارز برای مردم و اقتصاد کشور غیر قابل تحمل شده است، دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.

وی با اشاره به اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه مجلس با سیاست‌های ارزی دولت، تاکید کرد که مجلس با وجود این اختلافات با دولت همراهی کرده است، همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

مسعود پزشکیان: ۱۹۵کشور تورم را تک‌نرخی کرده‌اند، ولی ما نتوانسته‌ایم

مسعود پزشکیان، نیز که اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی است بیان کرد: تورم طی سه سال همواره بالای ۴۰ درصد بوده و رشد اقتصادی ما منفی بوده است. رشد ۵۷ درصدی اقتصادی مختص به نفت بوده است. وضعیت ارز ترجیحی به گزارش رئیس کل بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد دلار فروخته شده و نزدیک هزار هزار میلیارد تومان پول به عده‌ای رانت داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت جامعه به گونه‌ای است که کارگران نمی‌توانند خانه بگیرند و کارمندان نمی‌توانند زندگی روزمره خود را بگذرانند. همه ناراضی هستند و اگر جلوی این گرفته نشود ما مشکل خواهیم داشت. قرار نبود تورم و مشکلات کمر مردم را خم کند.

پزشکیان افزود: دلیل اینکه به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای قبل نرسیده‌ایم این است که الزامات آن را مراعات نکرده‌ایم، چرا که عده‌ای غیر کارشناس به‌عنوان کارشناس در سیستم حضور دارند و توصیه می‌دهند. وقتی من به‌عنوان پزشک وارد حوزه اقتصاد شوم، قطعا این حوزه را خراب می‌کنم. باید برای رسیدن به اهداف مشخص از کارشناسان و راه‌حل‌های علمی استفاده کنیم. ۱۹۵کشور تورم را تک‌نرخی کرده‌اند، ولی ما نتوانسته‌ایم. ما نظام چند نرخی ارز را اختراع کرده‌ایم. باید کاری کنیم که هر نان‌آور خانواری که شب به منزل خود می‌رود شرمنده زن و بچه خود نشود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی، رانت است

وی، از ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان رانت یاد می‌کند و معتقد است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار هر کس قرار بگیرد باعث ایجاد رانت می‌شود و اگر قرار است دولت پول بدهد و یک عده با رانت، پول را در جای دیگری خرج کنند، همان بهتر که این کار انجام نشود.

وی گفت: در رابطه با موضوع ارز، مخالف هر نوع ارز غیر آزاد هستم ما در شرایط تورم هستیم و در عین حال قیمت دلار ثابت بود و هرکس که می‌توانست دلار می گرفت که این موضوع رانت ایجاد می‌کرد. دولت می‌تواند گروه‌های هدف را شناسایی کند تا این ارز به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار افرادی که واقعا به آن نیاز دارند، قرار بگیرد.

پزشکیان: ما نظام چندنرخی ارز را اختراع کرده‌ایم. باید کاری کنیم که هر نان‌آور خانواری که شب به منزل خود می‌رود شرمنده زن و بچه خود نشود

پزشکیان در برنامه میزگرد اقتصادی با اشاره به وضعیت ارز ترجیحی گفت: به استناد گزارش رییس کل بانک مرکزی در ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان و ۵۰ میلیارد دلار ارز زیر ۴۰ هزار تومان توزیع شده است، یعنی هزاران میلیارد تومان رانت‌ توزیع کرده‌ایم. وضعیت تورم اینطور شده که کارمندان نمی توانند زندگی کنند و خانه کرایه کنند. بازنشستگان گرفتارند و قدرت خرید ندارند یعنی به خاطر این تورم وحشتناک دیگر نمی تواند با آن پولی که می گیرند زندگی روزمره خود را تامین کنند.

انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا

وی در رابطه با بورس بیشتر متکی به نظر کارشناسان است و می‌گوید برنامه‌ام برای بازار بورس در وهله اول شنیدن سخن کارشناسان طبق شواهد علمی است.

پزشکیان در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا معتقد است «ما باید انحصار خودرو را از بین ببریم. زمانی می‌توانیم در بورس کالا عرضه داشته باشیم که مصرف از تولید کمتر باشد. وقتی مصرف بیشتر از تولید است بورس قیمت را بالا می‌برد.

عرضه خودرو در بورس را نمی‌دانم از کجا ابداع کرده‌اند، در خارج، خودرو را می‌خرند و پنج سال دیگر پولش را می‌دهند، اما اینجا چندین میلیون نفر اسم نویسی می‌کنند تا ۱۶ هزار خودرو را بخرند که این مسئله درست نیست و نمی‌دانم این روش را از کجا یاد گرفته‌اند.

قاضی زاده هاشمی: تورم را تک‌رقمی می‌کنم

امیرحسین قاضی زاده هاشمی یکی دیگر از کاندیداهای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری با حضور در برنامه تلویزیونی «میزگرد اقتصادی»، اظهار کرد: سیاستگذاران ما با عواملی همچون دادن یارانه، قیمتگذاری سنتی، ارز ترجیحی و … سعی در کنترل بازار دارند. متاسفانه یارانه‌ها جوابگوی خرج مردم نبود. از سوی دیگر ارز ترجیجی نیز منجر به فساد در کشور شد. مهار تورم، ایجاد اشتغال و ریشه کنی فقر مطلق سه اولویت اقتصادی دولت آینده بنده خواهد بود.

وی گفت: دولت خانواده تعهد می‌کند که شاخص تورم را تک‌رقمی کند که لازمه آن انضباط‌بخشی به عملیات‌های مالی دولت است تا بتواند مسائل مالی را متناسب با درآمد سامان بخشد. در درجه اول مخارج دولت باید کنترل شود و نقدینگی کشور از طریق بانک‌ها انجام گیرد.

در حال حاضر، خط فقر عددش بین ۱۲ تا ۱۳میلیون تومان است و درآمد خانوار را باید به سطحی برسانیم که غیر از اینکه معیشتش را اداره کند حداقل بتواند ۱۷ درصد پس‌انداز هم داشته باشد.

غیر از یارانه‌ای که به مردم می‌دهیم باید به مردم ثروت هم بدهیم و دارایی‌های مردم را افزایش بدهیم و برای این کار سازوکاری پیش‌بینی کردیم که ایجاد نظام یکپارچه مالیات – یارانه است.

قاضی‌زاده هاشمی: بازار روشن رسمی ارز در داخل کشور نداریم. بازارهای غیر رسمی ارز باید به رسمیت شناخته شود و کشف قیمت باید به شکل توافقی اتفاق بیفتد

قاضی‌زاده هاشمی در سال ۱۴۰۰ نیز گفته بود: در دولت سلام بسته مفصلی مبنی بر ۲۱۳ پروژه در خصوص کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی تدارک دیدیم.

این نامزد ریاست جمهوری تصریح کرده بود: بخش عمده ای از کسری بودجه کشور با خلق تورم در حال جبران است و این در طی ۶۰-۵۰ سال گذشته ادامه داشته است.  وقتی از حفظ ارزش پول ملی صحبت می کنیم باید تقویت تولید داخلی را در نظر داشته باشیم.

بازارهای غیر رسمی ارز باید به رسمیت شناخته شود

قاضی زاده هاشمی در دوره های هشتم، نهم و دهم به عنوان نماینده مشهد و کلات در مجلس حضور داشته است و در دوره‌های نهم و دهم دبیر و عضو هیئت رئیسه مجلس بود و از سال ۱۴۰۰ سمت معاونت رئیس‌جمهوری و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران را در دولت سیزدهم بر عهده دارد.

وی در همان زمان همچنین در صفحه شخصی خود نوشته بود: حذف قیمت‌گذاری دستوری، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از بازارهای غیر مولد، دوطرفه شدن معاملات سهام، توسعه ابزارهای کاهش ریسک، رفع انحصار از مجوزها و راه‌اندازی صندوق پروژه از جمله برنامه‌های من برای حمایت از بازار سرمایه است؛ باید اقتصاد را برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌پذیر کنیم، حالا پس از سه سال، قاضی‌زاده هاشمی مجدداً به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت شده که با شعار امید را به آینده افزایش می‌دهم سخنان خود را آغاز کرده است.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» گفته بود: حراج هلندی می‌تواند نوسانات ارز را کنترل کند. به جای اینکه وارد سرکوب قیمت شویم باید ذره ذره سرمایه گذاری را میان مدت و دراز مدت کنیم.

وی در یک سخنرانی مطرح کرد که دولت خانواده به خانواده بزرگ ایران متعهد می‌شود که تمام تلاش خود را بکار گیرد تا با همراهی آنان در یک دوره چهارساله، تورم و تک رقمی، رفع فقر مطلق، رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصدی، افزایش دوبرابری امید به آینده و کاهش محسوس آسیب های اجتماعی را محقق سازد.

قاضی‌زاده هاشمی کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با بیان این‌که «بازار روشن رسمی ارز در داخل کشور نداریم» ادامه داد: بازارهای غیر رسمی ارز باید به رسمیت شناخته شود و کشف قیمت باید به شکل توافقی اتفاق بیفتد.

جلیلی: تورم به زیر ۱۰درصد می‌رسد

سعید جلیلی که در برنامه‌های پیشین او شعارهای اقتصادی زیادی از جمله حل مشکل تورم، روشن کردن موتور تولید و اشتغال، شفاف سازی خصوصی سازی در کشور، جلوگیری از نوسانات در بازار ارز، رفع مشکل مسکن و توزیع سبد غذایی به چشم می‌خورد نیز درباره تورم گفت: وقتی پیش‌نویس برنامه هفتم نوشته شد، رشد ۸درصد و تورم زیر ۱۰درصد نوشته شد. اختلاف بود که آیا این اهداف محقق می‌شود یا نه. ساعت‌ها مطالعه در دولت سایه و گفت‌وگو با دولت و مجلس داشتیم و جمع‌بندی من این شد که این اهداف محقق می‌شود، ولی باید پای کار آمد. در نخستین فرصت باید ۱۵برنامه‌ را دولت تهیه کند.

این نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری، در سال ۱۴۰۰ گفته بود: با وجود تحریم ها و کرونا جوانان ایران می توانند یک فضای جدید برای پیشرفت ایجاد کنند. فرصت های فراوانی برای پیشرفت وجود دارد که لازمه آن باور و اراده است. چرا تورم هم اکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد است؟ این مشکلات به دلیل رویکرد اشتباه است. فاصله طبقاتی به گونه ای است که در ماه برخی افراد ۶ گرم گوشت قرمز مصرف می کنند. طبق قانون اساسی رفاه و اشتغال حق مردم است.

وی در خصوص چگونگی کنترل نرخ تورم، اظهار کرده بود: نرخ تورم در ایران بسیار قابل تأسف است. متوسط نرخ تورم در دنیا کمتر از ۵ درصد است اما نرخ تورم ما ۴۶ درصد است. کاهش نرخ تورم باید پایدار باشد و برآورد ما این است که نرخ تورم در یک سال آینده باید به نصف رسیده و سپس با برنامه‌ریزی، نرخ تورم در  کشور به متوسط جهانی برسد.

جلیلی خاطرنشان کرده بود: تورم وقتی ایجاد می شود  که پول از کالا بیشتر باشد. در ۴۷ سال گذشته پول در ایران ۴۲ هزار برابر شده، اما تولید کالا چند برابر شده است؟ یک آمار می‌گوید یک و هفت دهم برابر و ۴۲ هزار کجا – یک و هفت دهم کجا؟

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزوده بود: می‌توان تورم را حتی در یک مدت کوتاه به یک عدد یک رقمی هم رساند، اما این چه وقت ارزشمند است؟ وقتی که پایدار باشد نه اینکه دوباره مثل فنر ۴۰ درصد برسد.

وی افزود: هر وزارتخانه باید برای ایجاد اشتغال ماموریت و ارزآوری برای کشور داشته باشد. کشاورزان باید به گونه ای کارشان رشد پیدا کند که اگر صادرات نفتی نتوانستیم داشته باشیم بتوانیم محصولات کشاورزی صادر کنیم. لازمه صادرات زیاد تعامل سازنده با کشورهای جهان است. پاکستان ۶۰ میلیارد دلار واردات دارد که سهم ایران باید ۱۶ میلیارد دلار از این رقم باشد که هم اکنون صفر است.

این نامزد ریاست جمهوری درباره مقابله با گران فروشی نیز گفته بود: باید حتما برای چرخه تولید تا چرخه توزیع برنامه و نظارت کامل داشته باشیم. با کمک دولت الکترونیک می توان این کار را انجام داد.ما  بررسی کرده و جلساتی را تشکیل دادیم که چگونه می‌توان کالا را در چرخه تولید تا چرخه توزیع به گونه‌ای قرارداد که همه چیز شفاف تحت نظارت باشد و این گونه نباشد که هرکس با یک قیمت متفاوت همان کالا را بخواهد بفروشد.

بازپس گیری ارزی که به مصرف صحیح نرسیده و توزیع آن میان مردم

سعید جلیلی در جلسه بررسی تبعات «ارز ترجیحی» و دغدغه دولت جدید درباره آن که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد با اشاره به اختصاص بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارز با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان در چند سال گذشته، خواستار همکاری سه قوه برای بررسی فرجام تحقق این تخصیص و همچنین برخورد قانونی و قضایی با گیرندگان متخلف این منابع شد. به عبارت بهتر جلیلی دنبال نحوه هزینه کرد ارزهای ارزان است و می خواهد بداند ۵۷ میلیارد دلار چه شده است و چنانچه به مصرف صحیح نرسیده باید پس گرفته شود.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی که دولت نیازمند منابع مالی برای کمک به معیشت مردم است، بازپس‌گیری ارزی که به مصرف صحیح نرسیده است و توزیع آن بین آحاد مردم، یکی از موثرترین اقداماتی است که باید با دقت پیگیری شود.

جلیلی: واحد پول ما ریال است و باید حاکمیت ملی پول هر کشوری برنامه داشته باشد، یکی از اولویت‌های جدی من این است که این حاکمیت ریال باید جدی گرفته شود و این یعنی دولت مقتدر

وی در انتخابات ۱۴۰۰ یادآور شد: یکی از برنامه‌های مهم دولت ارزآوری باید باشد، نگاه حداقلی جلوگیری از نوسان بازار ارز است که ما را به موفقیت نمی رساند.

وی ادامه داد: کشور را نباید فقط اداره کرد بلکه باید جهش داد، امروز کشور فرصت های بسیار ارزشمندی دارد که با مدیریت صحیح کشور می تواند جهش پیدا کند. برای ارزآوری باید چنین نگاهی داشت، برنامه ما این است که همه دستگاه ها ارزآوری داشته باشند، نه اینکه مصرف کننده ارز باشند، به جز وزارت نفت باید همه وزارتخانه ها ارزآوری داشته باشند مثلاً وزارت کشاورزی، صنعت و نیرو و غیره برای ارزآوری برنامه داشته باشند باید وزارتخانه ها بستر تولید داخلی برای صادرات را فراهم کنند.

جلیلی که اکنون کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است، اظهار کرد: در موضوع ارز صحبت شد و من با همکارانم در دولت سایه ده‌ها ساعت‌ فرایند گردش ارز در داخل کشور را بررسی کردیم و اینکه چه چیزی باعث می‌شود اخلال در بازار ارز ایجاد شود.

وی ادامه داد: در برخی جاها ایرادهایی وجود دارد که باید به آنها مسلط بود، برای مثال اگر می‌گوییم بازار ارز باید ثبات پیدا کند لازمه اش این است که بدانیم منابع و مصارف ارزی چیست، یکی از اشکالات در بازار این است که مثلاً یک واردکننده ثبت سفارش می‌کند، وزارت صمت این کار را می‌کند، اما باید دید که ثبت‌سفارش‌ها بر چه مبنایی است.

جلیلی اضافه کرد: وارد کننده، چون اطمینان می‌یابد از تخصیص ارز در بازار ارز میخرد، همین به بازار شوک وارد می‌کند، یک تقاضایی به بازار وارد می‌شود که بعد از مدتی هم مجدد این ارز به بازار وارد می‌شود، این یعنی فاصله بین تخصیص و تأمین ارز. باید مسلط بود، واحد پول ما ریال است و باید حاکمیت ملی پول هر کشوری برنامه داشته باشد، یکی از اولویت‌های جدی من این است که این حاکمیت ریال باید جدی گرفته شود و این یعنی دولت مقتدر.

از برنامه‌های سعید جلیلی در رابطه با بازار ارز، اجرای برنامه از سوی همه وزارتخانه‌ها برای ارزآوری و اشتغال‌زایی، استفاده از ظرفیت همسایگی با دو کشور پاکستان و افغانستان، تبدیل هفت میلیون مرزنشین به صادرکننده، تعامل گسترده با کشورهای خارجی، توسعه ارتباطات با کشورهای دارای نقاط مشترک، غیرفعال‌سازی اهرم فشار اقتصادی دشمن برای همیشه و حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی است.

پورمحمدی: مردم باید ثروتمند شوند

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و دبیر عالی مجمع روحانیت مبارز نیز می گوید: ۳ اولویت را در برنامه اقتصادی شامل ثروت، قدرت و عدالت قرار داده‌ام. کشور ثروتمند با مردم ثروتمند ایجاد می‌شود و مردم باید ثروتمند شوند. ثروت نبایست یک‌جا جمع شود تا حقوق زیردستان و تهیدستان ضایع نشود؛ این مهم با عدالت محقق خواهد شد.

ثروت و قدرت در کنار عدالت برای جامعه، شادی، نشاط و شکوفایی می‌آورد که همه اینها نیز با خردمندی محقق می‌شود. بدون داشتن توان داخلی نمی‌توان از قدرت دیپلماتیک برخوردار بود و منافع را تامین کرد. پس باید توان داخلی را ارتقا ببخشیم.

وزیر کشور دولت نهم اظهار می کند: ما در عرصه اقتصاد ضعف‌های جدی داریم، باید از اقتصاد دولتی‌ رها شویم و یکی از دلایل افزایش تورم در کشور، دستورات تکلیفی به بانک مرکزی است چرا که وقتی بانک مرکزی پولی در اختیار ندارد از او می‌خواهند تا به هر نحوی که شده تأمین اعتبار کنند که همین امر موجبات افزایش تورم را فراهم می‌کند.

عدالت، ثروت و قدرت اولویت‌های «دولت قرار»

وی شفافیت اقتصادی را در راستای همخوانی بسترهای فناوری و تکنولوژی با داده های اقتصادی میداند با این حال در برخی از اظهار نظرها در رابطه با موضوع بورس می گوید راه مبارزه با فساد از مسیر شفافیت بازار سرمایه می‌گذرد.

وزیر دادگستری دولت یازدهم، با اشاره به نوسانات قیمت ارز در ماه‌های گذشته عنوان کرد: یک تصمیم گیری غلط و اشتباه عده‌ای را به ثروت افسانه‌ای رسانده است. ثروت و تکاثر از کشش‌هایی است که انسان را دچار انحراف می‌کند که باید به طور جدی در این زمینه‌ها برنامه ریزی داشت.

پورمحمدی پس از ثبت نام در انتخابات طی سخنانی با بیان اینکه جوانی و میانسالی خود را در مسئولیت‌های سخت، اثرگذار و پرچالشی گذرانده‌ است، گفت: من صرفاً از دور دستی بر آتش نداشته‌ام و بی‌خبر از ظرفیت‌های این سرزمین نیستم، من به توان برجسته جوانان و زنان کشورم و همچنین هوش مصنوعی باور عمیق دارم، نگرانی‌های مردم را نباید نادیده گرفت، یقین دارم می‌توانستیم در شرایطی بسیار بهتر از این باشیم از این رو اندوهگینم.

پورمحمدی: نام دولتم «دولت قرار» و اولویت‌های آن عدالت، ثروت و قدرت خواهد بود، قرار من با شما تحقق این سه اولویت کلیدی است

وی افزود: یکی از مشکلات ما تحریم‌ها و روابط خارجی است. جذب سرمایه ۱۰ میلیارد یورو/دلار عملا پاسخگوی رشد ۸ درصدی نیست. برنامه جای بیان اهداف و آرمان و آرزوها نیست؛ برآورد کارشناسان این است که حداقل سالانه ۲۰۰ میلیارد یورو/دلار باید به بودجه کشور تزریق شود. تکلیف دولت با نرخ ارز باید مشخص شود که آیا دستوری است یا نه. اگر دولت پرهزینه باشد، نمی‌تواند برنامه تنظیم اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد. در حوزه‌های میانی باید موانع بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی، تولیدی و خدماتی رفع شود.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: مصمم هستم که ثباتی در نرخ ارز و دیگر ناترازی‌ها ایجاد کنم. تلاش خواهیم کرد بازار را به ثبات برسانیم. با شعار نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. مردم باید به میدان بیایند. اگر مردم بی اعتماد شوند پول خود را تبدیل به دلار، سکه و خودرو می‌کنند. اعتمادسازی رکن اساسی هر سیاستی است، همه تلاشم را معطوف به همین امر خواهم کرد، بحث‌های اقتصادی زیادی داریم، البته درگیر مسائل ریز نیستم اما اقتصاد کلان را پیگیری می‌کنم.

رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: نام دولتم «دولت قرار» و اولویت‌های آن عدالت، ثروت و قدرت خواهد بود، قرار من با شما تحقق این سه اولویت کلیدی است.

زاکانی: رقیب ما تورم و فقر است

علیرضا زاکانی از دیگر کاندیداهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز معتقد است: امروز اقتصاد فوریت دارد و باید مشکلات کشور را حل کرد. قیمت میوه و تره‌بار و حبوبات و شکر و کالاهای اساسی نباید توسط واسطه‌ها قیمت‌گذاری شود، چرا که بخش دیگری از جامعه در مقابل خانواده خود شرمنده می‌شوند.

وی می گوید: ۸۰۰۰همت نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد که باید به شکلی آن را مدیریت کرد که به فرصت تبدیل و به‌دنبال آن مسئله اشتغال، تولید، خانواده و ازدواج حل شود. رقیب ما در این انتخابات مفسدین اقتصادی، تورم و فقر است.

وی تاکید کرد: کشور امروز فرصت ها و تهدیدات بسیاری دارد لذا کسی که وارد صحنه می‌شود باید این موارد را بشناسد، حتماً نوسان بازار ارز، قاچاق، ناترازی بانک ها و پول های سرگردان چالش است و لذا هرکس می‌خواهد ورود کند باید بگوید این ها را می خواهد چه کند، می خواهد با فرصت ها چه کند و در نهایت برای آبادانی می‌خواهد چه اقدامی انجام دهد.

زاکانی: ۸۰۰۰ همت نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد که باید به شکلی آن را مدیریت کرد که به فرصت تبدیل و به‌دنبال آن مسئله اشتغال، تولید، خانواده و ازدواج حل شود. رقیب ما در این انتخابات مفسدین اقتصادی، تورم و فقر است

علیرضا زاکانی در وعده های انتخاباتی خود در سال ۱۴۰۰ درباره برنامه‌های خود برای تورم، گفته بود: اقتصاد ما دولتی است و بیش از ۹۰ درصد دولت در اقتصاد موثر است؛ دولت ها با پول نفت خودشان را اداره می کردند، اما آقای روحانی با تورم دولت را اداره کرد، از طرف آقای روحانی و همتی از مردم معذرت می خواهم.

وی افزوده بود: برای رفع مشکلات فعلی باید تولید را جهش دهیم، ۹ درصد مشاغل ۳۷ درصد مالیات را به خود اختصاص می دهند و ۳۷ درصد جی پی تی از مالیات است؛ اما بیش ۷۰ درصد می‌شود از مشاغل مالیات بگیریم، دولت امروز باید دست خود را جیب مردم در بیاورد، اقتصاد امروز ۷۰ درصد وابسته به امور دانش بنیان است که در این زمینه بسته جامعی آماده کردیم و در این بسته با مفاسد اقتصادی و بروکراسی برخورد خواهیم کرد.

حل مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان با برات الکترونیک

علیرضا زاکانی در خصوص نحوه تخصیص ارز به این نکته اشاره کرد که دولت من ارز را با محوریت تشکل‌ها به زنجیره تولید اختصاص خواهد داد. من هم تلاش خواهم کرد از طریق برات الکترونیک بخش زیادی از مشکل نقدینگی تولیدکنندگان را حل کنم.

او همچنین شفافیت در بازار ارز و اجرای نظام ارزی شناور را از برنامه های ارزی خود در این سال نام برده بود.

زاکانی در سال ۱۴۰۱ با اشاره بر اینکه مردم به سراغ خرید دلار نروند، گفته بود: حتماً قیمت دلار پایین می‌آید و این قیمت‌هایی که امروز بین ۴۳ تا ۴۵ هزار تومان عنوان می‌شود دروغ محض است.

همچنین در دی ماه ۱۴۰۲ زاکانی که در سمت شهردار تهران بود، گفت: روزی که رئیسی در اولین جلسه دولت با وزرای آقای روحانی حاضر شدند، مسئولین و وزرا تأکید کردند که به زودی دلار ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار تومان خواهد شد. وی بیان کرد که با ریلی که گذاشته شده بود به همین نقطه هم می‌رسید اما تلاش و کوشش دولت فعلی در مسیر گره‌گشایی از زندگی مردم است.

علیرضا زاکانی با اشاره به حضورش در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۱ گفت: از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور مطرح و ۲۷ قلم کالا با این ارز وارد شد، ما در مجلس مشاهده می‌کردیم که این پول و امکان برای مسیر درست هزینه نمی‌شود و در عمل به جیب چند نفر بیشتر نمی‌رود، چند نفری که آدم‌های مشخصی بودند و میلیاردها میلیارد امکان را از کشور برای خودشان اختصاص دادند.

زاکانی ارز ۴۲۰۰ تومانی را رانت دانست که آن را حتماً حذف خواهد کرد و بر سر سفره مردم خواهد آورد.

زاکانی در ادامه عنوان کرد: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرد که دولت وقت باید دست به اقدام اصلاحی بزند، اما دولت گذشته زیر بار اصلاح نرفت چرا که این اقدام بسیار سخت و سنگین است.

وی معتقد است: نرخ ارز، هم دستوری است و هم دستوری نیست. با کارشناسی تولید، صادرات و واردات را می‌توان به‌گونه‌ای مدیریت کرد تا نرخ ارز در این مسیر تعیین شود. سپردن نرخ‌گذاری ارز به بازار و واسطه‌ها، کار بسیار اشتباهی است.

وی در وعده های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ نیز گفته بود: ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کنم.

نام و نام خانوادگی	وعده انتخاباتی	سوابق	جریان سیاسی
مسعود پزشکیان	-استفاده از کسانی  که علم و مهارت و تجربه دارند -پیگیری سیاست های کلی نظام -ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا	نماینده مجلس/ وزیر بهداشت دولت اصلاحات	اصلاح‌طلب
مصطفی پورمحمدی	تشکیل دولت قرار و تحقق این سه اولویت کلیدی عدالت، ثروت و قدرت	وزیر کشور دولت نهم و وزیر دادگستری دولت یازدهم	اصولگرا
سعید جلیلی	-نیاز به تصمیم‌های نقطه‌زن برای پیشرفت بیشتر و عدالت پایدارتر -برقراری مناسبات عادلانه -رفع آسیب‌های اداری، اجرایی، سیاسی	عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام/نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی	اصولگرا
علیرضا زاکانی	-پیشرفت ایران و حل مشکلات مردم با محوریت عدالت و رفع فساد و تبعیض -باز کردن گره از اقتصاد کشور و سفره مردم	نماینده ادوار مجلس/ شهردار تهران	اصولگرا
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی	-رفع فقر مطلق -رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصدی – افزایش دوبرابری امید به آینده  -کاهش محسوس آسیب‌های اجتماعی	نماینده ادوار مجلس / رئیس بنیاد شهید دولت سیزدهم	اصولگرا
محمدباقر قالیباف	-حاکم نشدن دوره دیگری از رکود و سوء مدیریت همانند وضعیت دهه ۹۰ -حل مشکل کاهش قدرت خرید، محرومیت، فقر و تبعیض و نابرابری هزینه های کمرشکن مسکن، گرانی‌ها و بازار نابسامان خودرو،  وضعیت اینترنت و عبور از تحریم ها	فرمانده اسبق هوافضای سپاه و نیروی انتظامی، شهردار اسبق تهران، رئیس مجلس یازدهم و دوازدهم	اصولگرا