انتخاب مدیران اصلح در وزارت صمت، چالش اصلی رئیس جمهور آینده

وزارت صمت مسئولیت مهم تولید و بازرگانی کشور را بر عهده دارد اما در زمان وزارت فاطمی امین به دلیل سیاست گذاری های نادرست، بی برنامه و آزمون و خطا، لطمات و آسیب های زیادی، متوجه کشور شد که از نمونه های بارز این اقدامات، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

«تغییر غیر کارشناسی چارت سازمانی وزارتخانه، نابسامانی بازار خودرو، اصرار به عرضه برخی محصولات در بورس بدون تبیین سازوکارهای لازم برای مدیریت قیمت آنها که موجب افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه برخی صنایع پایین دستی شده است، سیاست گذاری های اشتباه در بورس کالاهای محصولات پتروشیمی که به دلیل صرفه اقتصادی صادرات مواد خام و رشد تقاضای صادراتی در بورس پتروشیمی و بهم خوردن میزان عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت، تولیدکنندگان داخلی صنایع پایین دستی نهایتا با کمبود برخی مواد اولیه مواجه شده و قیمت محصولات نهایی مورد نیاز مردم با روند افزایشی مواجه گردیده است، سیاست های دستوری و تثبیتی قیمت گذاری برای کالاها و خدمات مختلف بدون بررسی نوع بازارها از حیث انحصاری یا رقابتی بودن هر صنعت، اجرای برخی پروژه های بدون پشتوانه کارشناسی، مشکلات عدیده سامانه جامع تجارت برای فعالین اقتصادی که منتج به بروز اخلال در فرایندهای جاری تولید در کشور گردیده است، صادرات کالاهای ساخته شده نهایی که مواد اولیه آنها از ارز ترجیحی و یا نیمایی استفاده می نمایند بدون پرداخت مابه التفاوت ارزی و اجحاف به منابع ارزی کشور.

پر واضح است که جمیع این قبیل اقدامات نابخردانه موجب استیضاح و برکناری ایشان شد، لیکن لطمات و اثرات آن تاکنون استمرار یافته و موجب بروز مشکلات عدیده ای بویژه در موضوعات ارزی، سیاست های تنظیم بازار ،حمایت از صنایع و واحدهای تولیدکننده و تسهیل فضای کسب و کار شده است. مهمتر اینکه به موازات این اقدامات مخرب برای کشور، انتصابات و استفاده از معاونین و مدیران ناکارآمد نیز موجب تضعیف شدید وزارتخانه مذکور شده است، به گونه ای که برخی مدیران فعلی بواسطه انتصابات سفارشی، فاقد هر گونه تجربه تولیدی و بازرگانی بوده و از همین رو یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی بعضا با سیاست های آزمون و خطا اداره و یا پیش می رفت. نتیجه آن نارضایتی مردم و فعالین اقتصادی از وضعیت کنونی است. اگر چه گفته می شود عمده این انتصابات در زمان مسئولیت وزیر سابق صمت صورت پذیرفته است که با حذف جمعی مدیران توانمند و با تجربه، فضا برای تصدی معاونت ها و مدیریت های آن وزارتخانه توسط مدیران سفارشی فراهم گردید البته در این فرایند، به گزارش سایت دیده بان ایران تخلفات متعددی نیز صورت پذیرفته است که این سایت نمونه آن را ماموریت و انتصاب یکی از معاونین آن وزارتخانه عنوان کرده به گونه ای که کارمند پیمانی یک موسسه غیر دولتی عام المنفعه با سابقه یک ساله و مدرک کارشناسی ارشد و بدون حتی یک روز فعالیت در ادارات دولتی و فاقد هر گونه تجربه تولید و صنعت، قبل از انجام فرایندهای اداری و ابلاغ ماموریت، با حکم وزیر سابق صمت در سمت رده بالای وزارتخانه منصوب گردید که در حال حاضر با ورود نهاد نظارتی، ماموریت نامبرده غیر قانونی تشخیص داده شده و پرونده تخلف آن در مرحله اجرایی قرار گرفته است. به گزارش این سایت سوال اساسی این است که تکلیف تصمیمات و دستورات و اقدامات این معاون فاقد جایگاه قانونی وزیر صمت در زمان تصدی مسئولیت و در حال حاضر چیست و چه کسی پاسخگوی عملکرد غیرقانونی این مسئول بلند پایه در وزارت صمت باشد.

در گذشته نیز یکی از مدیران همین معاونت در اقدامی بی سابقه، با حمایت های صورت گرفته همزمان مسئولیت یکی از دفاتر تخصصی وزارت صمت و ریاست هیات مدیره یکی از شرکت های تولیدی دارویی مرتبط را بر عهده داشته است و جای تاسف است که در زمان وزارت آقای علی ابادی نیز استمرار یافته که البته پیگیری های صورت گرفته حاکی از اعمال فشارهایی برای جلوگیری از جابجایی این نوع مدیران و به تبع ان پویایی ان وزارتخانه دارد. این در شرایطی است که کشور دارای مدیران توانمند در زمینه های تولیدی و بازرگانی می باشد که می توانند با استفاده از تجربیات ارزنده خود به جای اقدامات و یا مصاحبه های پوپولیستی و یا آمار سازی های غیر واقعی و برنامه های مخرب، اقدامات اثر بخشی را برای کشور انجام دهند .

نتیجه عدم اشراف این نوع مدیران سفارشی به گواه و اعتراض عمده فعالین اقتصادی و تشکل ها و انجمن های خصوصی، بروز تخلفات و فساد گسترده در سطح آن وزارتخانه به واسطه عدم شفافیت و بروز امضاهای طلایی بویژه در فرایندهای ارزی از قبیل تایید ثبت سفارش های کالاهای تالار اول(ترجیحی) و یا دوم ( ارز نیمایی ) و یا صدور تاییدیه اولویت های ارزی و تخصیص نابرابر و سلیقه ای ارز به فعالین اقتصادی و یا افزایش غیر کارشناسی و مفسده انگیز سهمیه ارزی برخی از شرکت های خاص راسا توسط دفاتر تخصصی و معاونین وزارت صمت و بدون طی فرآیندهای معمول بوده است که نهایتا منتج به تشکیل برخی پرونده های مفتوح قضایی همچون پرونده چای دبش بواسطه تخصیص ارز غیر معقول به واحد مذکور جهت واردات ماشین الات برای مدیران سابق وزارتخانه شده است. از سوی دیگر نکته حائز اهمیت ابلاغ دستورالعملی غیر کارشناسی است که رشد تولید در سال جاری را حدکثر تا سقف ۲۰ درصد مجاز دانسته و اجازه تایید برنامه تولید و متعاقبا ثبت سفارش و کلیه فعالیت های ارزی را منوط به سقف در نظر گرفته شده نموده است، بطوریکه چنانچه یک واحد تولیدی اقدام به تولید بیش از ۲۰ درصد عملکرد سال گذشته خود در سال جاری نماید، برنامه وی مورد تایید قرار نگرفته که این موضوع صراحتا مغایر با شعار سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری و رشد اقتصادی کشور می باشد.

ضمن آنکه به موازات این گونه سیاست های غیر کارشناسی، اقدامات هدفمندی نیز برای کاهش میزان تولید برخی از واحدهای تولیدی در سال جهش تولید نسبت به عملکرد سال گذشته آنها با هدف کاهش ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه به آنها به نفع برخی از شرکت های خاص نورچشمی، موضوع قابل تاملی است که در صورت عدم ورود نهادهای نظارتی، ضمن تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران واحدهای مذکور و تبعات اجتماعی آن، قطعا بازار برخی کالاها در آینده به بازاری انحصاری تبدیل و تبعات منفی آن متوجه مردم خواهد بود. نکته قابل تامل این است که برخی از مسببین وضعیت آشفته فعلی در وزارت صمت در حال لابی گری با برخی از ستادهای انتخاباتی برای استمرار بقای خود در دولت آینده هستند که البته این همه اصرار و پیگیری برای ابقا، تامل برانگیز بوده و به نظر نهادهای نظارتی و امنیتی صرفنظر از رویکردهای سیاسی و با مدنظر قراردادن منافع ملی کشور، می بایست بصورت جدی دلایل این همه اصرار به ابقای برخی مدیران وزارت صمت را با بررسی دقیق عملکرد آنها مورد رسیدگی قرار دهند تا انشالله در دولت آینده و با استفاده از ظرفیت های مدیران اصلح، کارآمد و با تجربه و اتخاذ سیاست شایسته سالاری به جای رویکردهای سفارش پذیر ، شرایط این وزارتخانه مهم با سیاست گذاری های مدبرانه و هوشمندانه و فساد ستیز به معنی واقعی و شفاف و بهره مندی از مدیران با تجربه سروسامان یافته و از برکات و اثرات ان مردم و فعالین اقتصادی و نظام‌ مقدس جمهوری اسلامی بهره مند گردند.

البته ستادهای انتخاباتی نیز باید هوشیار باشند که مبادا گرفتار اینگونه افراد پرمدعا، پرحاشیه و ناکارآمد و از مسببین وضعیت آشفته فعلی وزارت صمت شوند و کاندیداهای محترم ریاست جمهوری نیز می بایست برنامه های خود را در خصوص وزارت صمت به عنوان یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های کشور بصورت صریح و شفاف اعلام نمایند که می‌خواهند کماکان با برخی از همین مدیران سفارشی ناکارآمد و نابلد همکاری کنند یا با تغییر آنها و استفاده از مدیران توانمند و با تجربه،سروسامانی اساسی به این وزارتخانه مهم دهند.