«بازی مرکب» با صاحبان کسب و کار!

درآمدهای مالیاتی همان طور که وزیر پیشنهادی اقتصاد هم گفته  باید بتواند هزینه دولت را پوشش دهد و این یک اصل قابل قبول در تمام دنیا است اما روش اجرای آن در ایران در حال تبدیل شدن به سریال بازی مرکب است که صاحبان کسب و کار در آن به تدریج از گردونه اقتصاد حذف می شوند.

 هوانگ نویسنده این سریال را بر پایهٔ چالش‌های اقتصادی خود و همچنین نابرابری طبقاتی در کرهٔ جنوبی و نظام سرمایه داری در فکر پرورانده بود اما مالیات در ایران به گفته بسیاری از کارشناسان بر پایه سرمایه داری رفاقتی است زیرا همچنان بسیاری از بنگاه های بزرگ و بسیاری افراد حقیقی با سرمایه های زیاد همچنان جان سالم از نظام مالیاتی به در می برند و در مقابل موفق به دریافت رانت های ویژه  اختلاف ارز و یا انواع ویژه معافیت های مالیاتی  شده اند.

صاحبان اصناف و کسب و کارها معتقدند هزینه ها بالا رفته و مالیات ها بر اساس درآمدهای غیر واقعی بسته می شود و آنهایی که توان چانه زنی با اداره مالیات وتامین اجتماعی را ندارند با زیان ها و بدهی هایی که روی دستشان مانده کسب و کار را تعطیل می کنند.

فعالان اقتصادی بر این باورند که  تحقق رشد ۵۱ درصدی سهم مالیات در بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با این روش خارج از انصاف بوده و برای اقتصاد کشور ضرر دارد و لذا باید مالیات ها بر مبنای داده های واقعی و مبتنی بر هزینه های واقعی کسب و کارها تنظیم شود نه این که بر اساس حدس و گمان موران مالیاتی که مالیات دهنده را روزها و بلکه هفته ها در راهروهای اداره مالیات سرگردان  می کند و آنها را به وادار به چانه زنی و خدای ناکرده رشوه مجبور می کند.

این روزها که روزهای حسابرسی و پرداخت مالیات است، با اعتراضات زیادی از سوی مالیات دهندگان از هر صنف و قشری همراه شده و در روی دیگر سکه افزایش مالیات ها تاثیر مستقیم خود را بر قیمت تمام شده کالاها یا خدمات گذاشته است.

 البته دو خبر امیدوار کننده این روزها برای قشر معترض به شیوه پر ابهام مالیات ستانی معافیت مالیاتی و تعدیل نرخ مالیات برای برخی مشاغل و وعده ها و نگاه وزیر پیشنهادی به موضوع مالیات است. در معافیت مالیاتی، نوید داده شده توسط مشاور اقتصادی رییس جمهور هر فرد در ابتدای کار باید بتواند نیازهای خود را تامین کند و اگر درآمد مازادی داشت مشمول  مالیات شود و در وعده همتی قرار است فراریان مالیاتی به تور  بیاندازد و اجرای کامل سامانه مودیان را راهکار دانسته است.

بنابراین عصر اقتصاد در خصوص چگونگی تحقق درآمدهای مالیاتی دولت بر اساس برنامه بودجه ؛ با توجه به تغییر نسبی دیدگاه دولت چهاردهم نسبت به موضوع مالیات با کارشناسان این حوزه در رابطه با شیوه های مختلف مالیات ستانی و ایرادات احتمالی مالیات ستانی در ایران با کارشناسان این حوزه به گفتگو پرداخته است.

مالیات اولین منبع درآمد دولت هاست

میثم حاج محمد رضا،کارشناس امور مالیاتی در رابطه با اشکالات رشد یکباره سهم  مالیات در بودجه گفت: بنا بر آنچه در علم اقتصاد بدان تصریح شده ، در تمام کشورهای دنیا، فارغ از رشد و توسعه اقتصادی کشورها، درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین منبع درآمدی دولت است.

در ایران به طور سنتی مالیات پس از درآمد حاصل از فروش نفت خام همواره بیشترین سهم را در ترکیب درآمدهای دولت به خود اختصاص داده است. اما این رویه با آغاز دولت سیزدهم رو به تغییرات گذاشت. هرچند که عدم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی انکارناپذیر است؛ اما زیرساخت های کشور آمادگی چنین تغییر بزرگی را در کوتاه مدت ندارد.

اصل اول مالیات ستانی یعنی شفاف سازی حساب ها همچنان در ایران به درستی به اجرا در نیامده هر چند در سال‌های اخیر دولت سیزدهم تلاش‌های گسترده و قابل تقدیری در تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی داشته است

شفاف سازی مالی حلقه مفقوده مالیات ستانی

وی با بیان اینکه اصل اول مالیات ستانی یعنی شفاف سازی حساب ها همچنان در ایران به درستی به اجرا در نیامده افزود: در سال‌های اخیر دولت سیزدهم تلاش‌های گسترده و قابل تقدیری در تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی، کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات اشخاص حقوقی و شفاف‌سازی مالیاتی اصناف داشته است؛اما این مقدار اصلا کافی نیست.

این کارشناس امور مالیاتی در ادامه تاکید کرد: شفاف سازی مالی به عنوان حلقه مفقوده مالیات ستانی صحیح و کار آمد ، جز آن دسته از  سیاست‌هایی است که ادامه آنها ضروری بوده و همچنین نیاز است دولت چهاردهم به ایجاد و توسعه مالیات بر” مجموع درآمد ورود کند.

وی در پاسخ به این پرسش که سیاست های مالیاتی ایران به چه میزان با استاندارد مالیات ستانی در جهان منطبق است؛ اظهار کرد: دومین مولفه اساسی نظام مالیاتی کشورها نرخ‌های مالیاتی هستند که البته این نرخ‌ها نیز می‌تواند در کشورهای مختلف تا حدودی متغیر باشند. به عبارتی، این نرخ‌ها بر پایه‌های مالیاتی معین استوار است که بر اساس آن میزان مالیات قابل پرداخت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص می‌کند.

حاج محمدی با بیان اینکه محرک لازم برای تحقق سهم مالیات در بودجه رشد اقتصادی است گفت: در شرایط کنونی کشور که رشد اقتصادی نزدیک به  صفر است؛ انتظار وصول ۵۱ درصدی مالیات پیش بینی شده در بودجه امری دور از انتظار است. زیرا اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به انواع محرک‌ها برای خروج از بحران رشد صفر درصدی  دهه گذشته نیاز دارد،بنابراین بازبینی در سیاست‌های مالیاتی به منظور افزایش رشد اقتصادی و افزایش منابع مالی بودجه برای دولت چهاردهم، امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته تنها سالی بود که کل رقم پیش بینی شده برای مالیات در بودجه محقق شد؛اظهار کرد: درست است که سال گذشته دولت توانسته آنچه را که در ردیف بودجه برای مالیات در نظر گرفته محقق کند. اما این موضوع را نباید به منزله موفقیت همیشگی دولت ها در مبحث مهم مالیات ستانی دانست.

زیرا در شرایطی که رشد اقتصادی در کشور افزایشی نیست؛ شاید مالیات ستانی برای یک سال یا دو سال جوابگوی مشکل درآمد دولت دربخش بودجه باشد؛ اما در طولانی مدت همین شیوه مالیات ستانی تاثیر منفی خود را بر “اقتصاد کل” می گذارد و کم کم کسب و کار ها به دلیل فشار مالیاتی از گردونه تولید کالا و خدمات حذف می شوند.

بنابراین شایسته است که دولت چهاردهم برای تحقق مالیات در سالهای آتی مسیر رشد اقتصادی را برای کسب و کار ها فراهم سازد تا در سایه رشد منظم اقتصادی،بودجه کشور به شکل صحیحی از نفت محوری به مالیات محوری به دور از تورم سوق دهد.

دولت چهاردهم برای تحقق مالیات در سالهای آتی مسیر رشد اقتصادی را برای کسب و کار ها فراهم سازد تا بودجه کشور به شکل صحیحی از نفت محوری به مالیات محوری به دور از تورم سوق دهد

جای خالی خود اظهاری

السا یزدانی، کارشناس امور مالیاتی در رابطه با چالش های پیش روی دولت برای تحقق رشد ۵۱ درصدی مالیات در بودجه گفت: در حال حاضر که فصل مالیات ستانی است به دلیل شفاف نبودن حساب  مالی افراد حقیقی و حقوقی دولت با مشکلات زیادی مواجه است. از جمله این مشکلات اعتراض پی در پی مودیان به رقم تعیین شده برای پرداخت مالیات سالانه است.

بنابراین با هر بار اعتراض مودی مبنی بر بالا بودن میزان مالیات نسبت به سنوات قبل  کارشناسی مجدد انجام می شود که همین موضوع سبب هدر رفت نیروی انسانی در این بخش می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته مبنا برای مالیات ستانی،خود اظهاری است.زیرا وقتی خود اظهاری صورت گیرد، نیروی انسانی کمتری درگیر وصول مالیات از مودی می شود که لازمه این موضوع شفاف بودن ورودی و خروجی مالی کسب و کار هاست. اما از آنجا که سیستم منسجمی بر ورود و خروج مالی بنگاه های اقتصادی نظارت ندارد؛ مشکلاتی در زمینه خود اظهاری وجود دارد و ممکن است بنگاه ها میزان درآمد خود را بسیار پایین از رقم واقعی اعلام کنند.

مسدود کردن راه فرار

این کارشناس مسائل مالیاتی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان به اداره کشور با در تحقق درآمدهای مالیاتی امیدوار بود گفت: در ابتدا سازو کاری باید صورت گیرد که حساب ها شفاف سازی شود و در گام بعدی باید راههای فرار مالیاتی مسدود شود. بطور مثال در موضوع فرار مالیاتی پزشکان “سوت زنی” به عنوان یک راهکار از سوی دولت ارائه شد، اما این راهکار در طولانی مدت جوابگو نخواهد بود. زیرا وقتی پای جان بیمار در میان باشد؛ فرد بیمار یا خانواده وی از این موضوع اجتناب می کنند.

یزدانی در ادامه با تاکید بر اینکه سیستم یکپارچه سازمان امور مالیاتی و بانک ها باید هماهنگ تر از قبل عمل کنند گفت: اکنون برخی افراد حقیقی و حقوقی با داشتن چندین حساب از پرداخت مالیات واقعی شانه خالی کنند؛ یا اینکه با بالا نشان دادن هزینه های جاری بنگاه اقتصادی خود به اینکه در سال مالی گذشته درآمد چندانی نداشته اند تمارض می کنند. بنابراین بانک باید نظارت و کنترل بیشتری بر حساب افراد داشته باشند تا اطلاعات حساب شفاف سازی شده به سازمان امور مالیاتی ارجاع شود.

با مالیات محوری فاصله داریم

وی از دیگر راه های فرار مالیاتی استفاده از دستگاه های پوز بی هویت دانست و افزود:استفاده از کارت بانکی و بازرگانی اشخاص دیگر در شرایط کنونی به صورت امری کاملا متعارف برای دور زدن مالیات در آمده است. این موضوع باید توسط مراجع ذیصلاح مورد پیگرد قرار گیرد تا هرچه زود بساط اینگونه فرارها برچیده شود. زیرا تا وقتی راه های فرار مالیاتی چه خرد و چه کلان بسته نشود. نیل به هدف، تکیه بودجه بر مالیات به جای درآمدهای نفتی امکان پذیر نیست.

این کارشناس مسائل مالیاتی با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی است، گفت: فرار مالیاتی امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت ‌های اقتصادی و سرمایه ‌ گذاری را دچار اختلال می ‌ کند؛ از این ‌ رو، اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور به ‌ ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری است.

وی در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که اطلاعات سازمان امور مالیاتی کامل و شفاف نباشد، فرار مالیاتی همچنان پابرجاست. بر این اساس تکمیل اطلاعات نیز نیازمند اصلاح قوانین مالیاتی است که در حال ‌ حاضر وضعیت مناسبی ندارد و جای تفسیرهای متعدد و متناقض دارد؛ بنابراین دولت ابتدا باید ساختار را اصلاح کند؛ به ‌ ویژه در بخش معافیت ‌ های مالیاتی.

 وی افزود: متاسفانه در گمرکات ما به ‌ دلیل نبود نظارت کافی گاهی کالاهایی با مالیات و عوارض بالا به شکل صوری جای کالاهای مشمول معافیت مالیاتی وارد می ‌ شوند. این اقدام یکی از انواع رایج فرار مالیاتی با توجه به قوانین معافیت مالیاتی است.

این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به وزن سنگین مالیات در بودجه ۱۴۰۳ یادآور شد: رقم مالیاتی در نظر گرفته ‌ شده در بودجه ۱۴۰۳ تنها در شرایطی محقق خواهد شد که هم راه ‌ های فرار مالیاتی در سطح کلان مسدود شود و هم اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس به تصویب برسد.

در آخر

مقرر شده برای نخستین بار در بودجه کشور درآمدهای مالیاتی بر درآمد حاصل از فروش نفت پیشی بگیرد اما کارشناسان حوزه مالیات بر این باورند که تا زمانی که خود اظهاری بر پایه گردش های مالی شفاف در سیستم مالی کشور پیاده سازی نشود راه های فرار مالیاتی باز خواهد ماند.

از این رو کار دولت چهاردهم برای وصول درآمدهای مالیاتی دشوار خواهد بود از سوی دیگر در اقتصاد متورم کنونی وضع مالیات سنگین برای بسیاری بنگاه های اقتصادی همانند لبه پرتگاه است و ممکن این نوع مالیات ستانی کسب و کارها را به ورطه سقوط بکشاند.