وزیر اقتصاد پیشنهادداد که به دلیل محدودیت منابع بانکی، بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان، به متقاضیان پرداخت شود.
عصراقتصاد: عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در نشست با مدیران بانکها با صدور دستور تسریع در پرداخت وام ازدواج، اظهار داشت: بانکها اموال مازاد و بنگاه‌های خود را واگذار و با منابع آن در پروژه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت واگذاری و مولد سازی اموال مازاد بانکها، خطاب به مدیران بانک‌های تحت مدیریت دولت گفت: اموال مازاد را واگذار کنید و با درآمد آن دنبال بنگاه‌سازی بروید.
عبدالناصر همتی در خصوص تسهیلات تکلیفی و نرخ سود اظهار داشت: با هماهنگی بانک مرکزی تلاش خواهیم کرد هر چه سریع‌تر مشکلات موجود در این ارتباط را برطرف کنیم و این اراده به طور جدی در ستاد اقتصادی دولت نیز وجود دارد.
همتی با بیان اینکه مسئولیت عملکرد بانکها بر دوش هیئت مدیره است، گفت: انتظار من این است که مسیر آینده بانکها باید مشخص باشد و در این خصوص هیچ توجیهی پذیرفته نیست و به‌عنوان مثال هیئت مدیره نمی‌تواند بگوید من را تحت فشار گذاشتند تا به فلان شخص یا بنگاه وام بدهم.
وزیر اقتصاد افزود: زمانی پرداخت یک تسهیلات، تکلیف قانون است این حکایت‌اش فرق می‌کند اما در مواردی غیر از این، شما باید محکم بایستید و خودتان تصمیم بگیرید و من شما را مسئول خواهم دانست.
همتی عنوان کرد: در مورد شرکت‌های زیرمجموعه بانکها هم باید همین گونه عمل کنید. یعنی این طور نیست که به عنوان مثال من دخالت کنم در انتصاب مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های شما و بعد از شما بخواهم مسئولیت پذیر باشید.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در ادامه با تأکید بر لزوم جدی گرفتن مسئله واگذاری و مولد سازی اموال مازاد بانکها گفت: من در مجلس گفتم الان هم می‌گویم، اموال مازاد را واگذار کنید و با درآمد آن دنبال بنگاه سازی بروید و به جهش تولید کمک کنید.
همتی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت در جلسه روز گذشته با ایشان و با بیان اینکهیک راه تحقق رشد غیر تورمی در کشور همین است، عنوان داشت: شما به عنوان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، با توجه به محدودیت بودجه عمرانی دولت، بطورجدی، با منابع ناشی از واگذاری به سمت پروژه‌های با ارزرش افزوده بالا بروید.
وی تصریح کرد: دقت کنید، من نمی‌گویم بروید در املاک تجارییا نظایر آن سرمایه گذاری کنید و به تورم مسکن و مستغلات دامن بزنید، بلکه به سمت تأسیس بنگاه تولیدی و مولد با هدف واگذاری آن بروید.
وزیر اقتصاد با اشاره به هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، واگذاری اموال مازاد بانکها و در مقابل تاسیس بنگاه‌های مولد و زودبازده را یکی از راهکار‌های تحقق این هدف برشمرد.
همتی در ادامه با اشاره به تاکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته است، به خاطر محدودیت منابع بانکها، خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانکها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه شد که درصورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.
وی در عین حال به مدیران بانکی تاکید کرد که تا نتیجه بخشی چنین طرحی، اولویت را به وام ازدواج دهند، چرا که مطالبه بسیاری از مردم است.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات مهم که باید از سوی شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرد را پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ عنوان کرد و خواستار انعقاد تفاهمنامه از سوی بانکها برای تسریع در پرداخت این تسهیلات شد.
توضیحات وزیر اقتصاد درباره پیشنهادش برای وام ازدواج غیر نقدی
اظهارات وزیر اقتصاد درباره وام ازدواج و تغییر شیوه پرداخت آن با واکنش های زیادی روبه رو شد و این واکنش ها باعث توضیحات بیشتروی در این زمینه شد، وی در یادداشتی تلگرامی نوشت: دیروز در دیدار مدیران بانکها بر ضرورت اولویت دادن پرداخت وام ازدواج جوانان تاکید کردم. البته با توجه به صف ۳۰۰ هزار نفری وام ازدواج و محدودیت منابع بانک‌های کشور پیشنهاد دادم در مورد طرح امکان تامین لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان هم، در کنار پرداخت وام نقدی، بررسی لازم بشود که کمک خوبی هم به رونق تولید می‌کند.
وی افزود: وام ازدواج امسال بدون توجه به میزان افزایش منابع قرض‌الحسنه بانکها با دوبرابر شدن به ۳۰۰میلیون افزایشیافته و بانکها به دلیل سایر تعهدات به کندی و با تاخیر نسبت به پرداخت وام ازدواج پرداخت می‌کنند و مورد اعتراض نمایندگان محترم مجلس هم بود.
وزیر اقتصاد بیانکرد: لذا این طرح، درصورت امکان اجرایی شدن، می‌تواند به صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل داشته و منتظر وام ازدواج برای تامین لوازم خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راه‌گشا باشد.
همتی اذعان کرد: بازهم تاکید می‌کنم بانکها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند و در شرایط و مقررات پرداخت وام ازدواج هیچ تغییری ایجاد نشده است.
