نیم نگاهی به لایحه بودجه ۶۴۰۰ همتی ۱۴۰۴
امروز بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد که چهار زیربخش: احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف را شامل می شود. منابع و مصارف بودجه کل کشور در این لایحه بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد رال است و بودجه عمومی کشور حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
طبق ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، روزگذشته بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور مربوط به ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد و بخش دوم که مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه می شود نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال می‌شود.
عصراقتصاد نیم نگاهی به بخش اول لایحه بودجه داشته که تقدیم خوانندگان محترم می شود.
براساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، بودجه عمرانی نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوریکه سال گذشته بودجه عمرانی حدود ۱۱ درصد بود. حواله های نفتی صرف بودجه می شد که آن را یکپارچه کردیم و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۴ صرف پروژه های عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای می شود.
طبق اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، معافیت مالیاتی حقوق در بودجه سال آینده ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که می تواند به بحث عدالت کمک کند
همچنین معافیت مالیاتی حقوق در بودجه سال آینده ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که می تواند به بحث عدالت کمک کند.
رشد ۳۲ درصدی منابع دولت از درآمدهای نفتی
طبق بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی نسبت به سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲ درصد رشد خواهد داشت.
منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵ میلیون و ۹۴۰ هزار میلیارد رالب بوده که این عدد در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۱ میلیون و ۷۰ هزار میلیارد رال بوده است.
منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی عبارتند از، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز، فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی، خالص فروش داخلی نفت و بدهی اشخاص حقوقی به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت بابت فروش داخلی این اقلام در سنوات گذشته است.
هر بشکه نفت ۶۳ دلار بسته شد
قیمت هر بشکه نفت صادراتی در بودجه ۱۴۰۴ با نرخ ۵۷.۵ یورو یا ۶۳ دلار و بهای هر متر مکعب گاز صادراتی ۰.۳۰ یورو تعیین شده است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان تولید نفت سه میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز، مقدار خالص صادرات گاز طبیعی ۱۶ میلیارد متر مکعب در سال و میزان تولید میعانات گازی ۶۹۰ هزار بشکه در روز عنوان شده است.
منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رل خ به‌عنوان سهم دولت، مبلغ ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رالس ردیف … به‌عنوان سهم نیروهای مسلح، مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رال به‌عنوان سهم سایر مصوبات طرح‌های خاص بین ذی‌نفعان تسهیم می‌شود:
به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی ۳۷.۵ درصد و منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.
در سال ۱۴۰۴، انتشار اوراق از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری سهام از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان و استقراض از صندوق توسعه ملی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است
سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان ۱۴.۵ درصد و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) ۱۴.۵ درصد تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و بابت طرح‌های خاص به عنوان مطالبات از دولت که در آینده بازپرداخت می‌شود، لحاظ می‌شود.
سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ۴۸ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. ۲۸ واحددرصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک‌دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر بر اساس جزء (۲) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی به‌صورت حواله نفتی برابر ۲۰ درصد است.
استقراض ۵۴۱ همت از منابع صندوق توسعه ملی
از سوی دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد رشد چهار برابری واگذاری دارایی‌های مالی هستیم.
گفتنی است طبق جدول سقف واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۴، انتشار اوراق از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری سهام از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان و استقراض از صندوق توسعه ملی ۵۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
مالیات صفر درصدی شرکت های زیان ده وزارت نیرو
در بخش مالیات و عوارض در شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲ بند (چ) عنوان شده است: ما به تفاوت یارانه قیمت‌های فروش تکلیفی آب و جمع آوری و دفع فاضلاب و برق با با هزینه تمام شده آن مورد تأیید سازمان حسابرسی که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو تابعه و وابسته پرداخت می‌شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شر کت‌های مزبور ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی مشمول مالیات به نرخ صفر است.
حق بیمه برق افزایش یافت
همچنین بر اساس بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۴۲۰ هزار تومان تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر ۱۶۸ هزار تومان توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف‌اند.
در این لایحه، حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که ۹۰ هزار تومان آن سهم مالکان بود.
دریافت جریمه ۲.۵ درصدی از بدهکاران گاز
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای معوقات گاز بها ناشی از پرداخت پس از موعد جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیات مستقیم (۲.۵) درصد ماهانه به ازای هر ماه محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.
تعیین جریمه و عوارض برداشت آب از منابع زیرزمینی
طبق بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، هر نوع برداشت آب از منابع زیرزمینی مشمول عوارض و یا در صورت غیرمجاز بودن، مشمول جریمه خواهد شد.
سقف ۲ میلیارد یورویی واردات خودرو
بر اساس شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱ بند ر، در اجرای قانون هوای پاک (مصوب ۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۶)، صادرکنندگان یا زیرمجموعه آنها مجاز هستند تا ضمن رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) و مواد (۶) (۱۰) و (۱۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب سال ۱۴۰۰) تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند.
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴، افزایش حداقل حقوق و مزایای شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است
علاوه بر سقف مزبور، استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود.
همچنین حقوق ورودی خودروهای مذکور ۱۰۰ درصد تعیین شده و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.
عوارض گمرکی واردات موبایل ثابت ماند
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از محل واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری، ۱۵ درصد حقوق گمرکی اخذ خواهد شد؛ این میزان عوارض در سایر رویه‌ها ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است که نسبت به مصوبه واردات در سال جاری تغییری نخواهد داشت.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی
در سال ۱۴۰۴حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی به یک درصد کاهش یابد.
همچنین بر اساس شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱-ع در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به‌استثنای کالاهای اساسی و دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آنها، معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در روز اظهار است.
بر اساس شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱-خ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن به نرخ ترجیحی اقدام کنند. تخصیص ارز جهت واردات اقلام فوق توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
سقف پرداختی حقوق‌بگیران و بازنشستگان اعلام شد
در این لایحه جزئیاتی از حقوق و دستمزد بازنشستگان منتشر شد که بر اساس آن، سقف پرداختی حقوق‌بگیران و بازنشستگان از هر محل و تحت هر عنوان در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌شود.
همچنین پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
علاوه بر موارد گفته شده بخش «الف» تبصره ۱۷ لایحه بوده سال آینده که مربوط به نظام اداری است، گفته شده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای مستثنیات آن و بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلفند تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت کند.
تمامی مراکز درمانی مکلف هستند، ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم کند.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه گروه‌ها در سال ۱۴۰۴
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴، افزایش حداقل حقوق و مزایای شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است.
همچنین تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
در این لایحه آمده است که حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۱۲۰ میلیون راله تعیین می‌شود. امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز به ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۸ درصد تعیین شده بود.
حداقل حقوق بازنشستگان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد
طبق لایحه بودجه سال آینده حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان صد و هشت میلیون (۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰) رالا تعیین می‌شود.
درآمد مالیات بر ارزش افزوده صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود
در بخش «خ» عوارض و مالیات گفته شده است که در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد شود و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد با ۹۰ درصد واریزی از محل حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور دریافتی شاغلین مشابه و هم‌تراز با رعایت قانون برنامه هفتم پیشرفت شود.
در ادامه نیز در بخش «ع» تأمین مالی داخلی و خارجی لایحه بودجه سال آینده گفته شده در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می‌شود (به استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار شود.
اشتغال کارگران در معادن زغال‌سنگ مشروط شد
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.همچنین تنها کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال سنگ هستند.
به گزارش ایسنا،در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به منظور ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ دولت اقداماتی را پیش‌بینی کرده است که به این شرح است:
۱-انجام ارزیابی ریسک کلیه معادن زغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن، و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن، و سازمان استاندارد.
۲- معادن فاقد شرائط ایمنی لازم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند.
۳- بهره برداران معادن زغال سنگ موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند.
۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن زغال‌سنگ را به اجرا درآورد و صرفاً کارگران دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن زغال سنگ هستند.
۵- درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن نیز مقرر شده به یک ردیف بودجه‌ای واریز تا صرف انجام اقدامات فوق شود.
ناشران و مطبوعات، معاف از مالیات ماندند
همچنین در این لایحه، جزییات معافیت‌های مالیاتی منتشر شده که براساس آن فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.
تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا آخر مرداد تمدید شد
مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل حداکثر تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ تمدید شده است.
همچنین در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درصد تجمعی درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور لغایت پایان شهریور ماه و پایان ۲۷ اسفند سال جاری به بیش از ۱۰۳ درصد ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف به شرح زیر افزوده شده و به‌صورت کامل تخصیص خواهد یافت.
درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر سقف ۱۰۳ درصد مذکور به شرح زیر توزیع می‌شود.
۱۰ درصد مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک ۷۵ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۵ درصد سایر اعتبارات هزینه‌ای؛ ۳۰ درصد مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات استانی موضوع جدول شماره (۱۰) این قانون، به تفکیک ۷۵ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (تملک استانی) و ۲۵ درصد سایر اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها؛ ۶۰ درصد مازاد حاصله بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (۱) این قانون و قابل خاتمه تا پایان سال ۱۴۰۴؛ دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌شود.
مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و عبارت تا پایان سال ۱۴۰۳ در ماده (۴) به عبارت تا پایان سال ۱۴۰۴ تغییر می‌یابد.
مالیات علی‌الحساب مراکز درمانی ۱۰ درصد اعلام شد
همچنین براساس بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف هستند، ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
براین اساس، مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. بنابراین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح است.
