علت واقعی کاهش تولید فولاد را باید به غیر از صنعت برق در جایی دیگر جُست
پیرو انتشار خبری با عنوان « بی برقی سهمیه سازه‌های فولادی را تا ۷۰ درصد کم کرد» در مورخ ۱۰ آذر ۱۴۰۳ آن روزنامه، پاسخ شرکت توانیر به شرح ذیل ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید حسب ماده ۲۳ فصل ششم قانون مطبوعات و به منظور آگاهی خوانندگان و تنویر افکار عمومی پاسخ ارسالی در همان بخش انتشار یابد.
به‌رغم آنکه رکورد میزان تقاضای مصرف برق در سال ۱۴۰۳، ۴۷ بار نسبت به سال ۱۴۰۲ شکسته شد و اوج مصرف برق در ۱۷ مرداد امسال به عدد ۷۹ هزار و ۸۷۲ مگاوات رسید تا شاخص اوج بار ایران در میان ۱۴۰ کشوری که دسترسی بیش از ۹۰ درصدی به برق دارند از ۱۳۰ کشور بیشتر باشد اما با برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌بینی تمهیدات لازم، شرایط به گونه‌ای برای صنعت مهیا شد تا برق آنها همانند پارسال تامین شود؛ در واقع برق تحویلی صنایع انرژی‌بر نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۷ درصد افزایش یافت و بر این اساس فولادی‌ها ۱۳.۷ درصد، صنایع سیمانی ۱.۸ درصد، صنایع فلزی ۲۵ درصد و سایر صنایع انرژی‌بر ۳۱ درصد انرژی بیشتر نسبت به سال ۱۴۰۰ تحویل گرفتند؛ با توجه به آنکه برق تحویلی به صنایع در سال ۱۴۰۳ همانند سال گذشته تامین شده است، بنابراین علت آب رفتن تولید فولادی‌ها و دیگر صنایع را باید در جایی دیگر جُست.
در واقع با نگاهی به آمار فروردین امسال صنایع می‌توان به علت ریشه‌ای این آب رفتن تولید پی برد؛ برهه‌ای که صنایع ایران نه محدودیت برق داشتند و نه گاز اما آمارها حکایت از کاهش سنگین تولید داشتند، به گونه‌ای گزارش تولید فروردین صنایع در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ۷ کارخانه از ۱۰ صنعت برتر بورسی ایران در مجموع نسبت به فروردین پارسال کاهش تولید داشته‌اند. فولاد هرمزگان و ذوب‌آهن اصفهان به ترتیب با ۲۵.۳ درصد و ۲۴.۶ درصد کاهش صدرنشین سقوط تولید در فروردین امسال نسبت به پارسال هستند.
سوتیتر: صنایع کشور عوامل مختلف همچون رکود بازار، نوسانات قیمتی و کمبود نقدینگی را پشت مسئله برق و گاز پنهان کرده‌اند تا بتوانند با فشار بر نهادهای تصمیم‌گیر از تحقق ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق جلوگیری کنند؛ ماده‌ای که براساس آن تعرفه صنایع انرژی‌بر اصلاح می‌شود
مقایسه تولید فروردین ماه سال ۱۴۰۳ صنایع با سال ۱۴۰۲ آنها که در آن نه از محدودیت برق خبری بود و نه از محدودیت گاز بر آمارهای ارائه شده درخصوص تامین برق صنایع در تابستان امسال همانند پارسال صحه می‌گذارد.
صنایع کشور عوامل مختلف همچون رکود بازار، نوسانات قیمتی و کمبود نقدینگی را پشت مسئله برق و گاز پنهان کرده‌اند تا بتوانند با فشار بر نهادهای تصمیم‌گیر از تحقق ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق جلوگیری کنند؛ ماده‌ای که براساس آن تعرفه صنایع انرژی‌بر اصلاح می‌شود و در آن پیش‌بینی شده به طور متوسط قیمت برق صنایع به نرخ هزینه تامین برق یا معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) به علاوه هزینه ترانزیت و سوخت نیروگاهی محاسبه شود که البته همچنان نیز فاصله زیادی تا اصلاح قیمت‌ها در این بخش وجود دارد.
افزون بر این مطابق ماده ۴ همین قانون، «صنایعِ انرژی‌بر با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی خودشان احداث کنند.
در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد». در واقع به عبارتی صنایع انرژی‌بر فقط حدود یک سال دیگر فرصت دارند تا برای تامین برق مورد نیاز خود یا نیروگاه بسازند و یا مشمول برنامه مدیریت مصرف شوند.
