در سال‌های اخیر، بحث واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی به یکی از مباحث داغ اقتصادی تبدیل شده است. در این راستا، دولت به عنوان مالک این شرکت‌ها، همواره با چالش‌های زیادی برای واگذاری، به ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌ها و مشکلات مدیریتی قرار دارد، روبه‌رو است.
عصراقتصاد: با این حال، تعلل و به تعویق افتادن فرآیند واگذاری این شرکت‌ها، نگرانی‌هایی برای کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی ایجاد کرده است.
به گزارش عصراقتصاد، برخی از شرکت‌های دولتی به طور معمول در معرض مشکلات مدیریتی، فساد و ناکارآمدی قرار دارند. بر اساس آمارها، بسیاری از این شرکت‌ها به دلایل مختلف از جمله عدم بروزرسانی فناوری، عدم انطباق با نیازهای بازار و نهایتا سوء‌مدیریت، به وضعیت ورشکستگی و زیان‌دهی رسیده‌اند.
به گفته کارشناسان، این شرکت‌ها نه تنها به دلیل مدیریت نادرست، بلکه به دلیل نبود رقابت کافی و عدم شفافیت در فرآیندهای مدیریتی نیز دچار زیان شده‌اند.
سیاست‌های واگذاری؛ چرخه‌ای پر از چالش‌های قانونی و سیاسی
در این میان برگزاری جلسات متعدد برای واگذاری شرکت‌های زیان‌ده در حالی انجام می‌شود که برخی از نمایندگان و مقام‌های دولتی، با نیت جلوگیری از بیکاری و حفظ مشاغل فعلی در این شرکت‌ها، عملاً از واگذاری‌ها جلوگیری می‌کنند. این تعلل در واگذاری‌ها با انتقادات فراوانی مواجه شده است.
رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این وضعیت یادآور شده است که زمان آن رسیده که تصمیمات جدی‌تری در راستای واگذاری شرکت‌های زیان‌ده اتخاذ شود. طبق اظهارات او، تعلل دولت در این خصوص می‌تواند تبعات اقتصادی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و به کاهش مؤثر درآمدها و افزایش بار مالی روی دوش دولت منجر شود.
همچنین عدم اقدام مناسب در زمینه واگذاری شرکت‌های زیان‌ده، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی در پی خواهد داشت. فشارهای مالی، اضطراب و ناامیدی در خانواده‌ها به دلیل ناپایداری شغلی در این شرکت‌ها افزایش خواهد یافت.
افرادی که به دلیل تعطیلی یا کاهش فعالیت این شرکت‌ها شغل خود را از دست می‌دهند، معمولاً با بحران‌های مالی و اجتماعی مواجه خواهند شد.
خصوصی‌سازی یا دولتی‌سازی پنهان؟
یکی از دلایل اصلی ناکامی این شرکت‌ها، وابستگی شدید آن‌ها به مدیریت دولتی است. در بسیاری از موارد، خصوصی‌سازی تنها به انتقال مالکیت روی کاغذ محدود شده و ساختار مدیریتی همچنان در اختیار دولت باقی مانده است؛ در حالی که قرار بود خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای بهینه‌سازی و افزایش کارآیی سازمان‌ها در نظر گرفته شود؛ اما این فرایند بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی و حذف رانت‌های موجود به موفقیت منجر نشد.
آن چیزی که امروز دغدغه مسئولان عالی رتبه حکومت از شخص مقام رهبری، رییس جمهور و رئیس دستگاه قضا شده و بارها بر آن تاکید شده، این است که بسیاری از شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده در کشور تحت مدیریت دولتی باقی مانده‌اند، به‌طوری‌که واقعاً نمی‌توان آن‌ها را خصوصی خواند.
این به‌معنای آن است که مشکلات مربوط به ناکارآمدی و بحران مدیریت نه تنها ادامه داشته؛ بلکه شدت بیشتری یافته است.
نقش بخش خصوصی در بهبود وضعیت
اما در پاسخ به چالش‌های موجود، ورود بخش خصوصی به فرآیند واگذاری شرکت‌های زیان‌ده، به عنوان یک راهکار مطلوب دیده می‌شود. کارشناسان بر این باورند که بخش خصوصی می‌تواند با بهره‌برداری از منابع مالی و فناوری‌های نوین، این شرکت‌ها را به سمت بهره‌وری و سودآوری هدایت کند.
اما اگرچه ورود بخش خصوصی به این عرصه می‌تواند مزایای متعددی داشته باشد، اما موانع و چالش‌هایی نیز وجود دارد از جمله اینکه به دلیل تجربیات ناموفق گذشته، برخی از مقامات دولتی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تردید دارند، همچنین نیاز به ایجاد سازوکارهای شفاف و قابل اعتماد برای جلوگیری از فساد در فرآیند واگذاری شرکت‌ها وجود دارد، از سوی دیگر برای موفقیت در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، به به روزرسانی زیرساخت‌ها و فرایندهای مدیریتی نیاز است.
به این ترتیب به منظور اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود وضعیت شرکت‌های دولتی، نیاز به تدوین برنامه‌های جامع و اجرایی وجود دارد. از جمله این راهکارها می‌توان به تقویت شفافیت و پاسخگویی در فرآیند واگذاری‌ها، مدیریت تغییرات، تشویق بخش خصوصی، توسعه زیرساخت‌های فناوری و تدوین سیاست‌های اقتصادی پایدار اشاره کرد.
باید فرایند تغییر در شرکت‌ها به گونه‌ای مدیریت شود که کمترین آسیب به اشتغال و تولید وارد شود. همچنین دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالی و کاهش مالیات‌ها به بخش خصوصی، آن‌ها را به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها ترغیب کند. باید زمینه‌های مالی و اداری لازم برای جذب سرمایه‌گذاران جدید فراهم شود.
به طور کلی، بررسی شرایط کنونی واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی نشان می‌دهد که، اگرچه موانع زیادی برای اجرای این طرح وجود دارد، اما نیاز به اصلاحات ضروری و تصمیم‌گیری‌های قاطع بیش از پیش حس می‌شود. با توجه به بار سنگین اقتصادی این شرکت‌ها بر دوش دولت و مردم، ادامه تعلل در این زمینه می‌تواند عواقب بیشتری داشته باشد.
بنابراین، به جای تعلل، دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، گامی مؤثر در راستای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بردارد.
