جدالی که در مجلس ناکام ماند
نمایندگان مجلس، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را رد کردند
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، که از ابتدای دولت سیزدهم مطرح بود، بار دیگر در صحن مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شد، اما این بار نیز با مخالفت نمایندگان به دلیل هزینه‌های سنگین مالی و زمان‌بر بودن مواجه شد. این مخالفت، پرونده این طرح را که موافقان و مخالفان بسیاری در دولت و مجلس داشت، موقتاً بست.
به گزارش عصراقتصاد، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مستقل «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در مجلس شورای اسلامی با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شد. در جلسه علنی روزگذشته مجلس، این طرح با ۱۵۳ رأی مخالف، ۱۰۶ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ رأی مأخوذه رد شد.
مخالفان این طرح استدلال کرده‌اند که تفکیک وزارتخانه‌ها نه تنها هزینه‌های مالی سنگینی به همراه دارد، بلکه با اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد.
بار مالی سنگین و زمان‌بر بودن تفکیک
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، در جلسه مجلس به هزینه‌های مالی و زمان‌بر بودن تفکیک وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد. وی اظهار کرد: «ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالیانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و برای ایجاد یک وزارتخانه جدید، بیش از ۵۰۰۰ پست سازمانی نیاز است. این تفکیک علاوه بر بار مالی، حداقل دو سال زمان می‌برد و از نظر فنی، تخصصی و اجرایی نیز دارای ایرادات اساسی است.»
رفیع‌زاده افزود: «این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه است. اگرچه دولت به تصمیم مجلس احترام می‌گذارد، اما معتقدیم راه افزایش بهره‌وری، تفکیک وزارتخانه‌ها نیست.»
مخالفت نمایندگان مجلس
نمایندگان مخالف این طرح نیز به چالش‌های پیش‌روی تفکیک وزارت راه و شهرسازی اشاره کردند. سالار مرادی، نماینده سنندج، گفت: «مسئله امروز کشور تفکیک وزارتخانه‌ها نیست، بلکه مشکلات حادتری مانند مسکن ملی، راه‌های روستایی و شهری و حمل‌ونقل هوایی وجود دارد. تفکیک این وزارتخانه ممکن است اجرای پروژه‌های مهم را با تأخیر مواجه کند.»
ایجاد موازی‌کاری و تاخیر در امور
مصطفی معینی آرانی، نماینده کاشان و آران و بیدگل، با اشاره به شرایط تورمی کشور، معتقد بود که تفکیک وزارتخانه، کلیه امورات را حداقل ۲ تا ۳ سال با تاخیر مواجه خواهد کرد و منجر به ایجاد موازی‌کاری و رویه‌های جدید در دو وزارتخانه خواهد شد. وی گفت: «تفکیک وزارتخانه‌ها در این شرایط خطیر، توجیه‌پذیر نیست. این اقدام باعث موازی‌کاری، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های اداری خواهد شد.»
تصدی‌گری دولت
مسلم صالحی، نماینده اقلید، با تاکید بر این که مشکل اصلی، تصدی‌گری دولت در حوزه مسکن است، پیشنهاد داد که اختیارات به استانداری‌ها و شهرداری‌ها واگذار شود تا ساختار چابک‌تر شود.
موافقان طرح تفکیک
در مقابل، موافقان این طرح معتقدند که حجم گسترده وظایف وزارت راه و شهرسازی، مدیریت آن را دشوار کرده است.
مالک شریعتی، نماینده تهران، با اشاره به سنگینی بار مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی، معتقد بود که این حجم کار از عهده یک وزیر برنمی‌آید و تفکیک وزارتخانه، ضروری است. وی تاکید کرد که علت عدم تحقق توفیق در حوزه مسکن، با وجود قوانین خوبی که مجلس تصویب کرده، این است که این قوانین باید توسط یک وزارتخانه اجرایی شود، اما به دلیل مشغله زیاد و معاونت‌های متعدد، این اقدام امکان‌پذیر نیست.
بحرانی شدن وضعیت مسکن
محمد منان رئیسی، نماینده قم، با اشاره به تبدیل شدن مسکن به یک ابر بحران، معتقد بود که عدم تمرکز لازم در مدیریت کلان در حوزه مسکن و زمین، موجب بغرنج‌تر شدن موضوع شده است. وی تاکید کرد که وزارتخانه فعلی، تمرکز و بضاعت لازم برای حل و فصل این موضوع را ندارد و لازمه آن، چالاکی و سبک شدن وزارتخانه است.
تعداد زیاد معاونت‌ها و عدم امکان رسیدگی وزیر به همه امور: مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، با اشاره به وجود ۳۴ معاونت و سازمان در وزارت راه و شهرسازی، تاکید کرد که وزیر فرصتی برای رسیدگی به همه امورات محوله به این وزارتخانه ندارد.
مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام
پیش از این نیز علی‌اصغر یوسف‌نژاد، معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی، در واکنش به این طرح، به مغایرت آن با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد. وی گفت: «تفکیک وزارت راه و شهرسازی نه تنها با اصول ۵۷ و ۱۲۶ قانون اساسی مغایرت دارد، بلکه با سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه نیز در تضاد است.»
یوسف‌نژاد افزود: «این طرح فرایندی زمان‌بر و هزینه‌بر است و اجرای آن موجب اخلال در پروژه‌های حمل‌ونقل و مسکن در دو سال آینده خواهد شد. وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی راه‌حل‌هایی برای بهبود عملکرد بدون نیاز به تفکیک است.»
به هر حال، مخالفت مجلس با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، پایان یک بحث و آغازی دوباره برای یافتن راهکارهایی برای بهبود عملکرد این وزارتخانه است. دولت و مجلس باید با همکاری و تعامل، به دنبال راهکارهایی باشند که بتواند مشکلات موجود در حوزه مسکن و راه و شهرسازی را حل کند و به توسعه این حوزه‌ها کمک کند.
