تریلیونها بر باد، کویر در امتداد!

سهیلا روزبان

«مشکل امروز ما برای حل بحران انرژی تنها نبود منابع مالی نیست.» این بخشی از گفته های رضا حاجی کریم رییس فدراسیون صنعت آب است که می گوید که نگاهی به وضعیت فروش نفت در طول سال های گذشته نشان می دهد که کل درآمد نفتی ما قبل از انقلاب ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش عصراقتصاد، این رقم در دولت های  نهم و دهم به  ۶۰۰ میلیارد دلار و در دولت های  یازدهم و دوازدهم به ۳۵۰ میلیارد دلار می رسد. اما متاسفانه حتی در روزهایی که درآمد خوبی را از محل فروش نفت کسب می کردیم به دنبال اصلاح و اجرای روش های درست مدیریت و توسعه اقتصادی و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی نبودیم.

او در ادامه می افزاید: نتیجه نبود برنامه ریزی و سیاست گذاری طی سال های طولانی این شده که امروز صنایع ما ۳ روز در هفته برق ندارند، سدهای کشور خالی هستند، برداشت از منابع زیر زمینی بحرانی شده و حتی برخی از کارشناسان حتی از احتمال جیره بندی آب سخن می گویند.

رییس فدراسیون صنعت آب با اشاره به شرایط بحرانی منابع آبی کشور، ادامه می دهد: ذخایر تجدیدپذیر ما در سال ۱۳۷۳ حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بوده حالا این عدد به ۹۳ میلیارد مترمکعب رسیده است. جدای از این ۱۵۰ میلیارد مترمکعب هم به آب های تجدید ناپذیر خود هم بدهکار هستیم.

کاهش منابع آب به دلیل سوء مدیریت مالی و کمبودهای زیست‌محیطی، تاثیرات مخربی بر کشاورزی و کیفیت زندگی مردم به دنبال دارد که نیازمند توجه فوری است.

او که معتقد است ۱۴۰۳ اول واگرایی بحران انرژی بوده و اگر تغییری در رویکرد دولت ها ایجاد نشود، این بحران سال به سال بزرگ تر خواهد شد، می افزاید: متاسفانه ما در کشورمان برای حل بحران ها به سراغ بدترین راه کارها می رویم. به عنوان مثال برخی از مسئولین ایده انتقال پایتخت به سواحل مکران را برای مقابله با مساله کم آبی تهران یا فرونشست و ترافیک را مطرح می کنند. یا باید  با ۸۰هزار میلیارد تومان تمام شبکه آب تهران را بهینه‌ کنیم.

متن کامل گفتگوی عصر اقتصاد با رضا حاجی کریم رییس فدراسیون صنعت آب را در ادامه می خوانید:

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که خشکسالی و کاهش بارندگی ها و اضافه برداشت از منابع آب های تجدید پذیر می تواند بحرانی جدی برای کشور باشد. اوضاع در حوزه آب تا چه اندازه بحرانی است؟

برای اینکه درک بهتری از وضعیت بحرانی منابع آبی کشور داشته باشید باید بگویم که ذخایر تجدیدپذیر ما در سال ۱۳۷۳ حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بوده حالا این عدد به ۹۳ میلیارد مترمکعب رسیده است. اما این تنها مصرف ما نبوده و طبق بررسی های انجام شده ۱۵۰ میلیارد مترمکعب هم به آب های تجدید ناپذیر خود هم بدهکار هستیم.   حال آنکه تامین این آبها ده ها هزار سال طول خواهد کشید. منابع آبی ما در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب بوده است.

جالب است که بدانید بر اساس پیش بینی های صورت گرفته منابع ما در ۱۴۱۲ این عدد به ۹۶ میلیارد مترمکعب و مصارف ما به ۹۷ میلیارد متر مکعب خواهد رسید. بر اساس مطالعات مرکز ملی آب  اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش های مجلس به دلیل تغییر روند دما و کاهش  این عدد در سال ۱۴۲۰  به ۶۵ تا ۸۵  میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

با توجه به بحران کم‌آبی و بحران انرژی، نبود راهکارهای اصولی و فقدان تدابیر صحیح اقتصادی، ایران با تهدیدات جدی از منظر توسعه پایدار مواجه است

زمانی اعلام می‌کردیم که اگر بالای ۴۰درصد منابع تجدیدپذیر را در بخش آب مصرف کنیم، دچار بحران می‌شویم و امروز این رقم به ۹۳درصد رسیده است و حتی با فرض خطی بودن شرایط در سال۱۴۱۲ مصرف ما به ۹۷میلیارد مکعب می‌رسد؛ درحالی‌که آب در دسترس ۹۶میلیارد مترمکعب است و متاسفانه مردم اطلاعی در این خصوص ندارند و هنوز درباره مصرف انرژی که ۱.۸برابر میانگین مصرف بین‌المللی و ۲.۸ برابر کشورهای توسعه‌یافته است، نگرانی را از طرف مسئولان شاهد نیستیم.

البته این وضعیت بحرانی فقط در حوزه آبی کشور نیست. متاسفانه در رقابت های درون منطقه ای ما به شدت عقب ماندیم. به عنوان مثال در صادرات گاز مایع قطر خود را به یکی از تامین کنندگان انرژی دنیا تبدیل کرده و تامین سوخت کشورهایی همون چین و کره جنوبی هند و ژاپن را بر عهده گرفته است.

متاسفانه شاهد بودیم که در اجلاس کاپ ۲۹ کشورهای همسایه ما به دنبال مذاکره برای تامین مالی پروژه های خود بوده و ما در چنبره تحریم و تامین مالی ماندیم. در شرایطی که ناترازی انرژی در کشور ما به دلیل نبود سرمایه گذاری هر روز در حال بزرگ تر شدن و بحرانی تر شدن است، خبر می رسد که بانک توسعه اسلامی که ما سهامدار آن هستیم ۱.۱ میلیارد دلار برای قزاقستان تامین مالی کرده است. از طرفی بانک توسعه آسیایی هم تامین مالی پروژه های ارمنستان را در حاشیه اجلاس کاپ ۲۹ عهده دار شد.

آمارهای موجود به شدت وضعیت نگران کننده ای را در حوزه آبی کشور ترسیم می کند. چطور می توان به حل بحران آب و مقابله با آن کمک کرد؟

متاسفانه ما در کشورمان برای حل بحران ها به سراغ بدترین راه کارها می رویم. به عنوان مثال برخی از مسئولین ایده انتقال پایتخت به سواحل مکران را برای مقابله با مساله کم آبی تهران یا فرونشست و ترافیک را مطرح می کنند. این در حالی است که برای مقابله با این بحران ها راه حل های دیگری هم وجود دارد. به عنوان مثال یکی از راهکارهای اصلی برای مقابله با کم آبی در تهران جلوگیری از هدر رفت آب است.

بهینه‌سازی تمام شبکه آب تهران با ۸۰هزار میلیارد تومان قابل اجراست؛ درحالی‌که ایجاد تصفیه‌خانه آب شیرین، هزینه چندین برابری به کشور تحمیل می‌کند؛ به‌طور نمونه مشهد یکی از کلان‌شهرهای کشور است که در زمینه تامین آب با بحران مواجه است و برای حل مشکل باید ۱۵۰میلیون متر مکعب آب را با ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از دریای عمان به مشهد برسانیم و این در حالی است که مشهد ۷میلیارد متر مکعب حقابه کشاورزی دارد که عمدتا آبیاری‌ها به شکل غیر اصولی غرقابی انجام می‌شود و در چنین شرایطی اگر ۵درصد بهینه‌سازی انجام شود، ۳۵۰میلیون متر مکعب آب ذخیره می‌شود که اگر ۱۷۵میلیون متر مکعب را در آب‌خوان نگه داریم، ۱۷۵میلیون متر مکعب دیگر به کشاورز و بخش خصوصی می‌رسد و شهروندان آب را با قیمت بسیار ارزان دریافت می‌کنند و کشور هم می‌تواند با این آب، دشت‌ها را احیا کند و شکوفایی اقتصادی را به همراه داشته باشد؛ قطعا در پروژه‌های از این دست بخش خصوصی آماده فعالیت است؛ اما دولت باید تضمین کند که سهم اجرای پروژه بهینه‌سازی را بدون قید و شرط تحویل دهد.

به نظر شما اگر ایران دچار تحریم ها نبود و قادر به فروش نفت و جذب منابع مورد نیاز مالی خود می شد، آیا کسری انرژی در ایران تا این اندازه بحرانی می شد؟

مشکل امروز ما نبود منابع مالی نیست. چرا که در تاریخ ما تعداد روزهایی که وضعیت فروش نفت در ایران مناسب بوده و اوضاع درآمدهای ارزی مان خوب بوده، کم نبوده است. نگاهی به وضعیت فروش نفت در طول سال های گذشته نشان می دهد که کل درآمد نفتی ما قبل از انقلاب ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم در دولت های  نهم و دهم به  ۶۰۰ میلیارد دلار و در دولت های  یازدهم و دوازدهم به ۳۵۰ میلیارد دلار می رسد.

اما متاسفانه حتی در روزهایی که درآمد خوبی را از محل فروش نفت کسب می کردیم به دنبال اصلاح و روش درست مدیریت و توسعه اقتصادی و ایجاد زیر ساخت های اقتصادی نبودیم. در واقع می توان گفت که درآمدهای نفتی خود را صرف توسعه و ایجاد زیرساخت نکردیم و خرج دولت فربه و ناکارآمد کردیم.

نتیجه این نبود برنامه ریزی و سیاست گذاری این است که امروز صنایع ما ۳ روز در هفته برق ندارند و سدهای کشور خالی بوده، برداشت از منابع زیر زمینی بحرانی شده و حتی برخی از کارشناسان از احتمال جیره بندی آب سخن می گویند.

به نظر من ۱۴۰۳ اول واگرایی بحران انرژی است و اگر تغییری در رویکرد دولت ها ایجاد نشود، این بحران سال به سال بزرگ تر خواهد شد. تخمین زده می شود که به دلیل عدم فشار افزایی سالانه معادل یک فاز پارس جنوبی را از دست خواهیم. همچنین بر اساس سند تراز گازی که دولت منتشر شده تولید گاز ما در ۱۴۲۰ به حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب و مصرف ما به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روزهای پیک افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که ما در ابتدای مسیر توسعه صنعتی بوده و در این مسیر به انرژی بیشتری نیاز خواهیم داشت.  بهینه‌سازی مصرف انرژی، در مقایسه با سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه زیرساخت‌های آب و انرژی، به هزینه‌های کمتری نیاز دارد و بازدهی اقتصادی آن سریع‌تر است. علاوه بر این چنین پروژه‌هایی می‌توانند بستر توسعه صنعتی کشور را فراهم کرده و راه را برای جذب سرمایه‌های بیشتر هموار کنند.

برون رفت از وضعیت فعلی چطور ممکن است؟ با توجه به اینکه تامین آب شرب سالم از وظایف دولت هاست آیا  طرح های مربوط به مقابله با بحران آب را هم باید به دولت سپرد؟

برون رفت از این وضعیت کار دولت نیست. اگر این مشکل را به دولت بسپاریم، بازهم ناکام خواهیم ماند. چطور می توانیم به دولتی که عمر پروژه های دولتی در آن به حدود ۲۰ سال رسیده اعتماد کرده و انتظار حل بحران انرژی را داشته باشیم. بنابراین در شرایط فعلی چاره ای جز اعتماد کردن به بخش خصوصی نداریم این همان کاری است که در طول سال های گذشته متاسفانه انجام ندادیم.

جالب است که بدانید هم اکنون ۱۲۶ شرکت احداث در صنعت آب داریم که هم گرید یک ساختمان دارد و هم گرید یک تاسیسات. ۲۰ شرکت از اینها اصلا کاری برای انجام  ندارند. پروژه های تعریف شده برای ۱۷ شرکت از این شرکت ها کمتر از ۱۰۰ میلیارد است. این در حالی است که  کف ظرفیت این شرکت ها در حداقل حالت ممکن، ۲۶۰۰ میلیارد تومان است.

۶۴ شرکت نیز کمتر ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه دارند. ۱۹ شرکت هم بالای هزار میلیارد تومان و تنها ۶ شرکت بالای ۲ هزار میلیارد تومان پروژه دارند. از همه جالب تر اینکه ۳ شرکت اول در این رنگینگ هیچ دخلی به بخش خصوصی نداشته و تقریبا دولتی هستند.

آیا برای مقابله با بحران انرژی در کشورمان به تغییر قوانین هم نیازی هست؟

ما قانون کم نداریم. به عنوان مثال بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید روزی ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار باید اختصاص داده شود.

همچنین  بر اساس مطالعات قانون جامع آب تا ۱۴۲۵، باید ۶۳میلیارد دلار در پروژه‌های آبی سرمایه‌گذاری کنیم تا به پایداری آبی برسیم؛ اما از دوره۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ که بودجه بخش آب ۱۵۵درصد رشد کرده است، شاخص‌های تعدیل سازمان برنامه و بودجه ۱۶۰۰درصد رشد داشته و این یعنی میزان اثرگذاری دولت در حوزه آب به یک‌دهم رسیده و فاقد توان برای سرمایه‌گذاری در این بخش است؛ اما چنانچه رگولاتوری در این بخش قرار دهد، باید به‌گونه‌ای عمل کند که بخش خصوصی با اطمینان از اینکه اولا پس از بهینه‌سازی مالک محصول است و می‌تواند آن را بفروشد و دوم اینکه ضمن صیانت از منافع ملی، دولت اقدام به دامپینگ نمی‌کند، در بخش‌هایی همچون کاهش تلفات شبکه، بازچرخانی آب، آب‌شیرین‌کن و… سرمایه‌گذاری کند.