۱۴۰۴؛ سال چالش‌های بزرگ برای کسب‌وکارها
طبق تحلیل اقتصاددانان، سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی برای کسب‌وکارهای کشور همراه خواهد بود. از ناترازی انرژی و تحریم‌های بین‌المللی تا نوسانات ارزی و کاهش رشد اقتصادی، فعالان اقتصادی باید استراتژی‌های تاب‌آوری را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش عصراقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفی عرب، در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق، از رشد اقتصادی کمتر از هدف برنامه هفتم توسعه خبر داد. بر اساس آخرین نتایج حساب ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در ۹ ماهه اول سال جاری با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد بوده است. این در حالی است که هدف برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی بود.
نجفی عرب با اشاره به چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها، از جمله ناترازی انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی، هشدار داد که فضای کسب‌وکار در سال آینده سخت‌تر خواهد شد. وی تاکید کرد که برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه ۲۲.۶ درصدی و کاهش نرخ تورم به ۹.۵ درصد تا پایان برنامه است.
چالش‌های انرژی و تاثیر آن بر تولید
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۴، ناترازی انرژی است. در سال جاری، بحران انرژی نیمی از کشور را به تعطیلی کشاند و این موضوع به کاهش فعالیت‌های اقتصادی، اداری و آموزشی منجر شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع، گفت: «در زمستان نیز با مشکل تامین گاز مواجه هستیم و گاهی مجبور به استفاده از گازوئیل می‌شویم که خود مشکلات خاصی مانند کمبود یا عدم تخصیص سهمیه را به همراه دارد.»
این چالش‌ها به ویژه برای صنایع انرژی‌بر مانند تولید چدن و فلزات، که به برق و گاز زیادی نیاز دارند، بحران‌زا است. راه‌حل پیشنهادی، ساخت نیروگاه‌های اختصاصی توسط شرکت‌هاست، اما این امر نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است.
تحریم‌ها و نوسانات ارزی
تصمیمات ترامپ به عنوان ریاست‌جمهوری آمریکا و احتمال بازگشت تحریم‌های شدیدتر، یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارها در سال ۱۴۰۴ است. نجفی عرب با اشاره به این موضوع، گفت: «انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و اتخاذ سیاست فشار حداکثری، می‌تواند صادرات نفت ایران را محدود کند و بر بازار ارز، بودجه، تولید و تورم در کشور تاثیر منفی بگذارد.»
همچنین، نوسانات ارزی و اختلاف بین نرخ ارز سامانه و ارز آزاد، مشکلاتی را برای صادرات و واردات ایجاد کرده است. بسیاری از شرکت‌ها مجبور به انجام صادرات به صورت تهاتری هستند، که این امر نیز چالش‌های خاص خود را دارد.
ضرورت تاب‌آوری اقتصادی
محمود اولیایی، رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران، نیز با تاکید بر ضرورت طراحی استراتژی‌های تاب‌آوری برای سال ۱۴۰۴، گفت: «سال آینده سال سختی برای صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی خواهد بود. بنگاه‌ها باید برای شرایط گشایش‌های اقتصادی و سیاسی هم آمادگی داشته باشند.»
وی با اشاره به چالش‌های جهانی مانند جنگ‌ها، گرمایش زمین و حملات سایبری، تاکید کرد که این چالش‌ها در کنار مشکلات داخلی مانند تورم و ناترازی انرژی، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد می‌کند. اولیایی پیشنهاد کرد که بنگاه‌ها باید با تمرکز بر ارزش‌آفرینی، نوآوری در مدل‌های درآمدی و استفاده از بازاریابی دیجیتال مؤثر، به مقابله با این چالش‌ها بپردازند.
اثر تخریبی شوک‌های ارزی بر سرمایه‌گذاری
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز در نشست «چالش‌های کسب و کار در سال ۱۴۰۴»، به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور پرداخت. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در «دام سکون» و «دام از کارکرد افتادگی سیستمی» گرفتار شده است، تاکید کرد: «راه نجات ما این است که ریل‌هایی که ما را به اینجا آورده است را تغییر دهیم.»
مومنی با اشاره به تجربه ربع قرن اخیر ایران، گفت: «اندازه اقتصاد ایران در نقاط عطف ۱۳۸۴، ۱۳۹۳ و ۱۴۰۲ تقریباً بلاتغییر باقی مانده است. این نشان می‌دهد که حتی افزایش قیمت نفت یا بهبود روابط بین‌المللی نیز نتوانسته اقتصاد ما را از رکود خارج کند. ما به بازنگری‌های بنیادی نیاز داریم.»
وی همچنین به اثرات مخرب سیاست‌های تورم‌زا اشاره کرد و گفت: «سیاست‌های تورم‌زا ظالمانه است و مفت‌خوارها را چاق‌تر و زحمت‌کشان را تنبیه می‌کند. هر یک درصد افزایش در تورم، موجب می‌شود بنگاه‌های موجود، به اندازه ۴.۳ درصد کمتر از گذشته در فعالیت‌های نوآورانه شرکت کنند.»
مومنی با تاکید بر لزوم ثبات اقتصادی، گفت: «حکومت بهتر است به جای بی‌ثبات‌سازی فضای اقتصاد کلان، بستر ثبات و امن ایجاد کند و فعالیت‌های خلاقانه و مولد را تشویق کند. اینگونه کشور می‌تواند نجات پیدا کند.»
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود فضای کسب‌وکار
در همین راستا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق، پنج گام مهم برای بهبود فضای کسب‌وکار در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد:
-اصلاح ساختارهای اقتصادی و تسهیل فرآیندهای اداری: کاهش پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای دولتی و استفاده از فناوری‌های نوین.
-حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط: تسهیل دسترسی به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی.
-تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک: کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی.
-تقویت آموزش و مهارت‌های انسانی: توسعه مهارت‌های حرفه‌ای به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و زبان‌های خارجی.
-بهبود روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها:** پیوستن کامل به FATF و کاهش نوسانات ارزی.
به هر حال، سال ۱۴۰۴ سالی پرچالش برای کسب‌وکارهای ایرانی خواهد بود. بنابراین با وجود رشد اقتصادی کمتر از هدف، ناترازی انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی، فعالان اقتصادی باید استراتژی‌های تاب‌آوری را در دستور کار قرار دهند.
