بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را برای سال ۱۴۰۴ افزایش داد. این تصمیم از ۱۴ اردیبهشت‌ماه لازم‌الاجرا شده و تمامی بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند.
هدف اصلی این تغییرات، افزایش شفافیت، ارتقای رقابت بین بانک‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی عنوان شده است.
به گزارش عصر اقتصاد، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از هماهنگی‌های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و در هیأت عامل این بانک نیز به تصویب رسید.
بر اساس این بخشنامه، بانک ها می توانند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد تخفیف ارائه دهند.
بر اساس این بخشنامه، کارمزد پایه برای انتقال کارت به کارت به ۹۰۰ تومان افزایش یافته و برای مبالغ بالاتر از یک میلیون تومان، مبلغ ۳۲۰ تومان به ازای هر یک میلیون تومان اضافه خواهد شد. همچنین، هزینه استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی نظیر ارسال پیامک مانده حساب یا تراکنش‌ها ۴۵۰ تومان تعیین شده است.
در حوزه انتقال وجه نیز، سقف کارمزد انتقال درون‌بانکی به ۵۰ هزار تومان و بین‌بانکی به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. در بخش خدمات نوین، بانک‌ها مجاز به دریافت ۳ هزار تومان برای تسویه بدهی از طریق سامانه‌های خاص هستند. برداشت مستقیم از حساب مشتری نیز مشمول کارمزدی معادل ۳ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد شد.
از نکات قابل توجه در این مصوبه، مجوز اعطای تخفیف کارمزدها تا سقف ۳۰ درصد برای تمامی مشتریان است. این موضوع می‌تواند رقابت میان بانک‌ها را در جذب مشتریان افزایش دهد، به‌ویژه در شرایطی که هزینه خدمات مالی رو به رشد است. بانک‌ها می‌توانند از این ابزار برای توسعه خدمات دیجیتال و وفادارسازی مشتریان استفاده کنند.
همچنین، بانک مرکزی در اقدامی حمایتی، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را از پرداخت کارمزد خدمات بانکی معاف کرده است. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌توانند از تخفیف ۴۰ درصدی بهره‌مند شوند، اقدامی که در راستای حمایت از اکوسیستم نوآوری و تسهیل دسترسی این کسب‌وکارها به خدمات مالی ارزیابی می‌شود.
این بخشنامه با تأیید هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شده و این نهاد بر اجرای دقیق مفاد آن نظارت خواهد داشت. به گفته مسئولان بانک مرکزی، اجرای این سیاست گامی در جهت مدیریت درآمدهای بانکی، شفاف‌سازی خدمات مالی و توسعه زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال در کشور است.
با توجه به رشد روزافزون استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی در ایران، اجرای چنین مقرراتی می‌تواند همزمان فرصت و چالشی برای بانک‌ها و مشتریان ایجاد کند. افزایش هزینه‌ها ممکن است فشارهایی به مصرف‌کنندگان وارد کند، اما در عین حال، با ابزارهایی مانند تخفیف‌های هدفمند و معافیت‌های خاص می‌توان بخشی از این فشار را کاهش داد.
جزییات بخشنامه
مطابق مفاد بند (۱۱) ماده (۸) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، اتخاذ تصمیم در خصوص نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام‌‌شده خدمات در زمره یکی از وظایف هیأت عالی بانک مرکزی برشمرده شده‌است.
علاوه بر این، بر اساس مفاد بند (۴) ماده (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» نیز تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) بر عهده بانک مرکزی می‌باشد. در این راستا، با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی ناظر بر خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و بررسی‌های به عمل آمده و در نهایت پس از هماهنگی‌های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و این مهم به شرح جداول پیوست شماره (۱) و (۲) در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۳ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
در این رابطه شایان ذکر است، بازنگری کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از سپری شدن دو سال از آخرین بخشنامه ابلاغی (بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۲) و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات کنونی کشور انجام شده است؛ به نحوی که کارمزدهای مندرج در جداول پیوست بخشنامه حاضر نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات متناظر آن‌ها، پایین‌تر و در برخی ردیف‌های خدمتی نیز فاقد هرگونه تغییر می‌باشد.
همچنین با عنایت به موارد فوق، تلاش گردیده است فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی به شکل تدریجی انجام شود. همچنین، کارمزدهای یاد شده از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تأکید می‌گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی‌باشد.
با توجه به موارد بیان شده، بانک ها موظفند ضمن ابلاغ جداول جدید کارمزدها به تمامی واحدهای ذی‌ربط، موارد مذکور در بخشنامه شماره ۳۲۷۸۰/۰۲ مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۲ به شرح زیر همواره مد نظر قرار گیرد:
۱- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و مبالغ/نرخ‌های پایین‌تری را اعمال نماید؛
۲- در رابطه با ردیف‌های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۱۱ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۵ اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات قرار گیرد؛
همچنین بانک ها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط در آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.
