یارانه ابزار عدالت یا زخم کهنه اقتصاد؟
مسعود شریعت زاده؛ مدیر مسئول
یارانه در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در جوامعی که بخش قابل توجهی از جمعیت با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند، به‌عنوان یکی از ابزارهای پایه‌ای برای رسیدن به عدالت اجتماعی و کاهش فقر عمل می‌کند.
در ایران نیز یارانه‌ها به‌ویژه یارانه‌ی نقدی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های حمایتی از دهه ۸۰ شمسی به اجرا درآمده‌اند. اما این سیاست‌ها، به‌دلیل ضعف در طراحی و اجرا، نه‌تنها نتوانسته‌اند به اهداف اصلی خود دست یابند، بلکه خود عاملی برای ایجاد چالش‌هایی در ساختار اقتصادی کشور شده‌اند.
یارانه نقدی که در ابتدا معادل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر تعیین شد، در زمان اجرای طرح، ظرفیت قابل توجهی در بهبود معیشت خانواده‌ها داشت. اما با گذشت بیش از یک دهه و با افزایش مداوم نرخ تورم، ارزش واقعی یارانه‌ها به‌شدت کاهش یافته است. این کاهش ارزش موجب شده است که یارانه‌ها، به‌جای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، تأثیر ناچیزی بر قدرت خرید آنها داشته باشند.
یکی از مهم‌ترین نقص‌های سیستم یارانه‌ای ایران، نبود سازوکار مؤثر برای شناسایی نیازمندان واقعی است. در بسیاری از موارد، افراد ثروتمند یا اقشار متوسط جامعه نیز به شکل غیرهدفمند بخشی از یارانه‌های دولتی را دریافت کرده‌اند، درحالی‌که اقشار کم‌درآمد، به دلیل نبود اطلاعات دقیق و شفاف، یا از این حمایت بی‌بهره‌اند یا سهم ناچیزی از آن را دریافت می‌کنند. چنین روندی به نابرابری اقتصادی دامن زده و اثربخشی سیاست‌های حمایتی را کاهش داده است.
دولت برای تأمین منابع مالی یارانه‌ها، ناچار به کاهش هزینه‌های توسعه‌ای و زیربنایی در بخش‌های دیگری نظیر آموزش، بهداشت، و حمل‌ونقل می شود که این اقدام، ضمن کاهش توانایی کشور برای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت رشد بلندمدت اقتصادی، عملاً سبب تقویت یک چرخه معیوب شده است که می توان آن را در یک جمله خلاصه کرد : یارانه‌پردازی از سوی دولت بدون ایجاد هیچ تأثیر ملموس در بهبود معیشت مردم یا کاهش فقر.
برای خروج از این چرخه معیوب و افزایش کارایی نظام یارانه‌ها، تغییرات جدی و بنیادینی در سیاست‌گذاری‌های مربوط ضرورت دارد. به باور نویسنده نکات زیر به‌عنوان بخشی از اصلاحات احتمالی قابل طرح هستند:
۱. هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها
دولت باید سیستم داده‌ای شفاف و دقیق برای شناسایی گروه‌های هدف ایجاد کند. اطلاعات اقتصادی و درآمدی خانوارها باید به‌طور دقیق مورد تحلیل قرار گیرد تا یارانه‌ها تنها برای اقشار نیازمند تخصیص یابد. در این راستا، می‌توان از فناوری‌های نوین کنترلی و پایش گر موججود و در دسترس برای ارزیابی داده‌ها و اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر بهره‌گرفت به شرط ان که دولت بخواهد.
۲. افزایش یارانه غیرنقدی به جای نقدی‌سازی حمایت
به‌جای ارائه یارانه نقدی که با نرخ بالای تورم ارزش خود را از دست می‌دهد، دولت باید سیاست‌های حمایتی دیگری همچون تضمین دسترسی به آموزش رایگان، بهداشت عمومی، و خدمات زیربنایی را در اولویت قرار دهد. این امر به‌طور مستقیم بر کاهش غیربازگشت نابرابری اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.
۳. مکانیزم تعدیل یارانه‌ها بر اساس تورم
ارزش یارانه نقدی باید متناسب با نرخ تورم سالانه تنظیم شود تا توان خرید گروه‌های هدف حفظ شود. به عبارت دیگر، یارانه‌ها نباید به یک رقم ثابت محدود شوند، بلکه باید براساس تغییرات محیط اقتصادی تنظیم و به‌‌روز شود مگر آن که از همان ابتدا هدف دولت رفع ناترازی موقت بودجه خود باشد و تخصیص یارانه بر مبنای ازاد سازی قیمت ها را به شکل ظاهری و بدون هدف افزایش قدرت خرید دهک های پایین اجرا کرده باشد.
۴. سرمایه‌گذاری در اشتغال پایدار
استفاده از تجارب جهانی در هدفمند سازی تخصیص یارانه ها . در برخی کشورها به‌جای اختصاص درصد زیادی از بودجه به یارانه‌های مستقیم، سرمایه‌گذاری در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، تقویت بخش‌های صنعتی و تولیدی و توسعه کسب‌وکارهای کوچک، آموزش های هدفمند و حمایت از تعاونی های تولید و… در دستور کار قرار گرفته است .این روش های آزموده شده، بهترین راه‌حل برای کاهش نیاز مردم به دریافت یارانه‌ها است. این سیاست به جای وابسته نگاه داشتن افراد، آنها را در مسیر استقلال اقتصادی قرار خواهد داد.
۵. کاهش وابستگی یارانه‌ای خانوارها
ایجاد مشوق‌هایی برای کاهش استفاده از یارانه و تشویق جامعه به سمت خودکفایی می‌تواند مسیر جدیدی برای اصلاح باشد. به‌طور مثال، دولت می‌تواند بخشی از یارانه‌های نقدی را به صورت وام‌های بدون بهره برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکارهای کوچک ارائه کند.
بنا به آنچه گفته شد؛ یارانه‌ها باید مفهومی فراتر از “پر کردن شکاف‌های اقتصادی” داشته باشند. این ابزار، هنگامی موثر است که بتواند به کاهش وابستگی اقتصادی و افزایش استقلال مالی اقشار آسیب‌پذیر منجر شود.
اما سیستم کنونی یارانه‌ها در ایران، به شکلی طراحی و اجرا شده که نه‌تنها باعث تقویت عدالت اجتماعی نشده، بلکه خود به مانعی برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است.
مسیر اصلاح نیازمند دیدگاه بلندمدتی است که بر مبنای عدالت، شفافیت و کارایی باشد. دولت‌ها باید از سیاست‌های موقت و هزینه‌زا پرهیز کنند و به جای آن، چشم‌اندازی بسازند که با توانمندسازی اقشار ضعیف، امکان کاهش وابستگی به سیستم‌های حمایتی را فراهم کرده و اقتصاد کشور را به سمت رشد پایدار هدایت کند.
تنها در این صورت است که می‌توان از یارانه نه به‌عنوان یک سیاست هزینه‌زا، بلکه به‌عنوان ابزاری برای توسعه پایدار بهره جست.
